اللجنة الوطنية لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج تعقد اجتماع طارئ
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
عقدت اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج، اجتماعا طارئا، بعد دعوة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث موقف عدد من الطلاب المصريين العائدين من مناطق الصراع بالسودان، بعد لقاء سيادتها بعدد من أولياء أمور هؤلاء الطلبة، والاستماع لشكواهم بشأن قبول أبنائهم في الجامعات الأهلية والخاصة.
وترأس اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج، السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وبحضور د. حلمي الغر أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، و نمير نجم المستشار القانوني لوزارة الهجرة، و سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، وممثليين عن عدد من الجهات المعنية.
من جانبه، أكد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة، أن انعقاد هذا الاجتماع الطارئ جاء بتوجيه ودعوة من السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث موقف نحو 800 طالب مصري عائد من مناطق الصراع بالسودان، بعد لقاء سيادتها بعدد من أولياء أمور هؤلاء الطلبة بمقر وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاستماع لشكواهم بشأن قبول أبنائهم في الجامعات الأهلية والخاصة.
وتابع أن وزيرة الدولة للهجرة أكدت على ضرورة بحث موقف هؤلاء الطلاب من منظور إنساني في المقام الأول، نظرا لما عانوه خلال فترة تواجدهم في مناطق الصراع بالسودان، فقبول الطلاب العائدين من الخارج من أماكن النزاع يأتي وفقا للقرارات الصادرة ذات الصلة، وكذلك عملية إيجاد حلول لهؤلاء الطلبة تأتي في هذا الإطار، أسوة بنظرائهم الذين استوفوا كافة أوراقهم، ولهذا فإنه منذ صدور قرار تشكيل «اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج» برئاسة وزارة الهجرة، واللجنة في حالة انعقاد دائم لوضع الآليات المناسبة لحل المشكلات التي تواجه الطلاب العائدين من الخارج، في إطار القرارات الصادرة في هذا الشأن والتي تستند إليها اللجنة في بحث ملف الطلاب لتسوية أوضاع جميع الطلاب العائدين وإلحاقهم بالجامعات المصرية الأهلية والخاصة.
وبدورهم تدارس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع موقف هؤلاء الطلبة، من خلال الملف المتكامل الذي أعدته وزارة الهجرة لشكوى اولياء الأمور وإعداد بيان بحصر أعداد الطلبة، وهو ما ناقشه الاجتماع لإيجاد حلول لهؤلاء الطلبة، وبحث قبولهم مثل أقرانهم من السنوات المختلفة أو من الطلاب السودانيين في الجامعات المصرية.
وصدر عن اجتماع اللجنة عدة توصيات جاري عرضها على دولة رئيس الوزراء، تعالج كافة الموضوعات المطروحة وشكاوى المصريين، والتي قام أولياء الأمور والطلاب بإرسال ملف بخصوصها للسيدة الوزيرة، والتي وجهت برفعها لدولة رئيس مجلس الوزراء لإقرار كافة التوصيات والتسهيلات التي أوصت بها اللجنة للتيسير على هؤلاء الأبناء العائدين من السودان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصريين بالخارج سها جندي الطلاب المصريين العائدين الجامعات الاهلية والخاصة اللجنة الوطنیة هؤلاء الطلبة العائدین من
إقرأ أيضاً:
نقابة أسيوط تعقد اجتماعًا لمناقشة المسئولية الطبية والتعريف بملاحظات ومقترحات الأطباء
عقدت نقابة أطباء أسيوط اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور أعضاء مجلس نقابة أطباء أسيوط، ونقيب أطباء أسنان أسيوط د. طاهر شريف، وعضوا مجلس النواب أ.د. حسام حلمي ماضي، واللواء علاء سليمان، وعميد كلية الحقوق جامعة أسيوط د. دويب حسين، ونقيب أطباء المنيا السابق د. عمرو علي، ولفيف من أطباء أسيوط والزملاء مقدمي الخدمة الصحية والمهتمين بالشأن العام من أعضاء الأحزاب.
وزير الصحة يطمئن الأطباء: الحبس الاحتياطي ليس متاحا في كل الحالات الأطباء تنفي ادعاء عضو بمجلس الشيوخ بشأن موافقة النقيب العام على مشروع "المسؤولية الطبية"وأكد المشاركون في الإجتماع دعمهم لموقف النقابة العامة للأطباء، الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.
وتأتي هذه اللقاءات والاجتماعات في إطار التعريف بمطالب ومقترحات النقابة بشأن مشروع القانون، وخطورة صدوره بصيغته الحالية، على المنظومة الصحية بالكامل، حيث أن عمل الأطباء تحت التهديد بالحبس سيدفع الكثيرين منهم للجوء إلى الطب الدفاعي.
وتتضمن مقترحات نقابة الأطباء التالي:أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.
ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.
ثالثا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.
رابعا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية