عضو بـ«الحوار الوطني»: مصر تستهدف توفير الطاقة النظيفة للمواطنين بأسعار ميسرة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار، أن تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، وتقدم مصر ستة مراكز في عام 2023 مقارنة بعام 2022، بالرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، يعكس قدرة القيادة المصرية على مواجهة التحديات من أجل تنفيذ خطط مصر التنموية، مشيرا إلى أن مصر جاءت في المرتبة السادسة من بين 6 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال رصدها أفريقيا.
وقال «محسب»، في بيان له، اليوم السبت، إنه حدث تحسن في عدد من الأهداف الأممية منها الصحة الجيدة، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وكذا العمل المناخي، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، لافتا إلى أن مثل هذه التقارير يتم إعدادها وتقييمها بطريقة منهجية، حيث يتم تقييم الجهود ومدى الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه تم تصنيف مصر ضمن الدول ذات الالتزام المرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2023، محققة تحسنًا مقارنة بعام 2022، حيث جاءت ضمن 26 دولة من بينها اليابان، والدنمارك، وتشيلي، والمكسيك.
أهداف التنمية المستدامةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية استعداد مصر لقمة أهداف التنمية المستدامة التي تُعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات كل أربعة أعوام على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تأتي هذه القمة في منتصف المدة لأجندة 2030، وهي تهدف في الأساس إلى حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والخروج بخطة إنقاذ.
وشدد «محسب»، على أهمية التعهدات المقترحة من جانب الدولة المصرية والتي جاءت محددة وواضحة وترتكز على تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، ووضع معيار محدد للحد من الفقر وعدم المساواة من خلال تحديد النسبة أو الرقم المنشود الوصول إليه، وكذا الترتيبات أو الإجراءات المؤسسية المزمع اتخاذها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي يأتي في مقدمتها التنمية البشرية، بالتركيز على الصحة والتعليم، بالإضافة إلي زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في العمليات الإنتاجية والاستثمارات، واستهداف الدولة المصرية خفض نسبة السكان تحت خط الفقر بنسبة 20% بحلول عام 2027.
توفير الطاقة النظيفةوأكد أهمية ان تتبني للدولة المصرية تعهدات توفير الطاقة النظيفة ميسورة التكلفة للمواطنين، وتوفير فرص عمل لائقة وتحقيق نمو اقتصادي يشعر به المواطنون، بالإضافة إلى القضاء تماما على الجوع، وهو التحدي الأكبر في ظل ما يتعرض له العالم من أزمة غذاء عالمية تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الطاقة النظيفة التنمية المستدامة دعم الاستثمار أهداف التنمیة المستدامة الطاقة النظیفة
إقرأ أيضاً:
القابضة للصناعات الغذائية: الشراء الموحد يحقق استقرار الأسعار وحماية السوق المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن آلية الشراء الموحد التي تبنتها الدولة ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاستقرار في أسعار السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تعزز القدرة التفاوضية للدولة في عمليات التوريد، مما ينعكس إيجابيا على المستهلكين.
وأوضح ناجي خلال مؤتمر صحفي أن توحيد عمليات الشراء للسلع الأساسية، مثل اللحوم والمنتجات الغذائية الأخرى، يمنح الدولة ميزة تنافسية، حيث يتيح لها الحصول على أفضل الأسعار والجودة، بدلا من أن تقوم كل جهة بالشراء منفردة بأسعار متفاوتة.
وأضاف أن الشراء الموحد يضمن استقرار السوق، حيث يتم توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مناسبة، مما يحول دون تقلبات الأسعار المفاجئة التي تؤثر سلبا على المواطن.
وفيما يتعلق بأزمة البيض التي شهدها السوق المحلي في الفترة الماضية، كشف ناجي أن وزارة التموين تدخلت بشكل عاجل من خلال استيراد كميات من البيض من تركيا بهدف كسر حالة الاحتكار وضبط الأسعار.
وأشار إلى أن هذا القرار لم يكن موجها لضرب الصناعة المحلية، بل لحماية المستهلك من الارتفاع غير المبرر للأسعار، موضحا أن التدخل الاستيراد كان مؤقت لحين استقرار السوق.
وأكد ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تواصل العمل على إيجاد توازن بين دعم الصناعة الوطنية وضمان توفير السلع بأسعار عادلة، مضيفا نحن لا ننتج البيض، ولكننا مسؤولون عن توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وعندما رأينا أن الأسعار ارتفعت بشكل غير منطقي، تدخلنا لحماية المواطن.
وأشار ناجي إلى أن الدولة تعمل على تعزيز قدراتها في مجال إنتاج وتخزين السلع الأساسية لضمان توفرها بأسعار مستقرة على المدى الطويل.
وقال أن هدف الحكومة الأساسي هو مصلحة المواطن، مضيفا نحن نضع استراتيجيات تحقق التوازن بين دعم الصناعات المحلية وضمان عدم استغلال المواطنين بارتفاع الأسعار غير المبرر، ونعمل بشفافية لتحقيق ذلك.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد