توقيع مذكرة تفاهم بين هيئتي الاستثمار في مصر وهونج كونج
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجيمي تشيانج، المدير العام المساعد لهيئة ترويج الاستثمار بهونج كونج، مذكرة تفاهم بغرض تشجيع زيادة حركة الاستثمار بين الجانبين، وتنظيم تبادل الخبرات والمعلومات.
وتم الاتفاق مع هيئة ترويج الاستثمار وغرفة التجارة بهونج كونج على تنظيم زيارات لممثلي الشركات المالية والصناعية، التي تتخذ من هونج كونج مقرات لها، إلى مصر، لتفقد الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الواقع، والتعرف على حزم الحوافز الممنوحة للمشروعات العاملة في مصر.
تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور كريستوفر هوي، وزير المالية والخزانة بهونج كونج، على هامش فعاليات الدورة الثامنة لقمة الحزام والطريق بهونج كونج، والتي شهدت حضور ممثلي وزارات وهيئات ترويج التجارة والاستثمار بشرق أسيا والمنطقة العربية، وعدد من الشركات المهتمة بالاستثمار في الشرق الأوسط.
واستعرض حسام هيبة، خلال جلسات القمة، أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن أهم هذه الإجراءات ضم القطاع الخدمي للأنشطة المستفيدة من منظومة المناطق الحرة الخاصة، ومنح الرخصة الذهبية للاستثمارات والتوسعات الجديدة للشركات، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات والمصانع وبدء العمل.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى التعاون الناجح بين الحكومتين المصرية والصينية، والتي نتج عنه العديد من المشروعات التي تنفذها الحكومة الصينية في إطار مبادرة الحزام والطريق، خاصة مشروع منطقة التعاون الاقتصادي والفني بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والتي تنفذه شركة "تيدا"، داعيًا الشركات الصينية لمواصلة الاستثمار في مصر، خاصة في صناعات الغزل والنسيج، والأجهزة المنزلية، ومكونات السيارات، والبتروكيماويات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بهونج کونج
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: الحكومة تبسط الإجراءات وتوحيد الرسوم لتيسير مناخ الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات في هذا الاتجاه، من بينها تقليص زمن الإفراج الجمركي، وإطلاق مبادرات لدعم الصادرات، ومراجعة وتبسيط إجراءات منح التراخيص، بالإضافة إلى تقنين وتوحيد الرسوم المفروضة على المشروعات الاستثمارية.
وتابع، أن توجيهات رئيس الجمهورية تضمنت توحيد الرسوم المختلفة المفروضة على المستثمرين في صيغة ضريبة واحدة، بهدف الحد من تعدد الجهات والرسوم التي تتحملها المنشآت، والتي كانت تُدفع بشكل متكرر ومتعدد لمؤسسات مختلفة، مما شكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين.
وشدد الحمصاني على أن الحكومة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى التخفيف من الأعباء المالية، وتيسير التعامل مع جهة موحدة، وهو ما يعزز مناخ الأعمال ويزيد من جاذبية السوق المصري للاستثمارات.