التمثيل التجارى: إنشاء وحدة خاصة بدول البريكس بجانب "مجلس الوزراء"
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري: إن عضوية مصر بالبريكس وانضمامها إلى بنك التنمية الجديد يعد نقلة كبيرة للاقتصاد الوطني خاصة في مجال التجارة والاستثمار والتمويل، كما ستستفيد منها قطاعات عديدة، على رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية والسياحية والخدمية.
وأضاف الواثق بالله، أن تحقيق مصر الاستفادة القصوى من الملفات التي تطرح من دول البريكس تتوقف على مهارات تلك الدول في التفاوض والتواجد بشكل مكثف في الاجتماعات الخاصة بالتجمع بالإضافة إلي قبول مجتمع الأعمال لفكرة التبادل التجاري بالعملات المحلية أو تسوية جزء من المعاملات التجارية بالعملات المحلية.
وأكد ان جهاز التمثيل التجاري قد أنشأ وحدة خاصة بدول البريكس، بجانب الوحدة التي أنشأها مجلس الوزراء وذلك بهدف تهيئة مناخ التجارة والاستثمار ودراسة الاستفادة الكبرى من الانضمام إلى مجموعة البريكس من خلال التواصل بين مجتمع الأعمال والوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة.
واضاف أنه جار التباحث مع البنك المركزي المصري فيما يتعلق بتبادل العملات المحلية لنسب كبيرة من المدفوعات مع دول الاتحاد لتخفيف الضغط على الدولار، لافتاً انه جار التفاوض مع الهند وروسيا والصين.
وأوضح أنه على مستوي التبادل التجاري فمن المتوقع زيادة حجم التجارة بين مصر ودول التجمع إلى 40 مليار دولار منها 7.6 مليار دولار صادرات و32 مليار دولار واردات مقابل نحو 28.7 مليار دولار حاليًا منهم 2.7 مليار دولار صادرات ونحو 26 مليار واردات.
واضاف أنه يمكن لمصر، تمويل مشروعات البنية التحتية بقروض مسيرة وفائدة منعدمة تقريباً وذلك بخلاف الصندوق الاحتياطي والذي يستخدم لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها الدول الأعضاء مثل أزمة الدولار، موضحا أن مساهمة مصر في بنك التنمية الجديد تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، تم دفع 250 مليون دولار منها والباقي سيدد على 7 اقساط.
وأكد أنه من المتوقع أن تجذب السوق المصرية استثمارات كبيرة من دول البريكس ومنها الهند والصين وروسيا خاصةً بعد الإعفاءات الضريبية التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.
وقال الواثق بالله أنه بالرغم من الأزمات الراهنة ، إلا أن السوق المصرية تعد المقصد الاستثماري والبديل الأول في القطاع الصناعي لعدد كبير من دول الأعضاء بالبريكس والتي تبحث عن بدائل في خريطة تغيير سلاسل الإمداد والنفاذ إلى الأسواق التصديرية ومن أهمها الاستثمارات الصينية والروسية والهندية وغيرها.
وأشار أنه خلال ال 3 شهور الماضية تم جذب استثمارات هندية جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر بقيمة 7.8 مليار دولار بجانب استثمارات أجنبية أخرى في تصنيع الاتوبيسات الكهربائية فضلا عن مفاوضات مصر مع جنوب أفريقيا من أجل تكامل صناعي في صناعة السيارات مما سيعزز من نقل التكنولوجيات الحديثة وتوطينها محليا.
واكد رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن السياحة المصرية تعد ثان قطاع مستفيد بشكل كبير من دول تجمع البريكس في زيادة أعداد السائحين خاصة السائحين الروس، حيث أن نتيجة لتبادل العملات بين هذه الدول لن يضطر السائح الروسي إلى الحصول على دولار بسعر مرتفع من بلاده سواء من داخل أو خارج النظام المصرفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دول البریکس ملیار دولار من دول
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب