التمثيل التجارى: إنشاء وحدة خاصة بدول البريكس بجانب "مجلس الوزراء"
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري: إن عضوية مصر بالبريكس وانضمامها إلى بنك التنمية الجديد يعد نقلة كبيرة للاقتصاد الوطني خاصة في مجال التجارة والاستثمار والتمويل، كما ستستفيد منها قطاعات عديدة، على رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية والسياحية والخدمية.
وأضاف الواثق بالله، أن تحقيق مصر الاستفادة القصوى من الملفات التي تطرح من دول البريكس تتوقف على مهارات تلك الدول في التفاوض والتواجد بشكل مكثف في الاجتماعات الخاصة بالتجمع بالإضافة إلي قبول مجتمع الأعمال لفكرة التبادل التجاري بالعملات المحلية أو تسوية جزء من المعاملات التجارية بالعملات المحلية.
وأكد ان جهاز التمثيل التجاري قد أنشأ وحدة خاصة بدول البريكس، بجانب الوحدة التي أنشأها مجلس الوزراء وذلك بهدف تهيئة مناخ التجارة والاستثمار ودراسة الاستفادة الكبرى من الانضمام إلى مجموعة البريكس من خلال التواصل بين مجتمع الأعمال والوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة.
واضاف أنه جار التباحث مع البنك المركزي المصري فيما يتعلق بتبادل العملات المحلية لنسب كبيرة من المدفوعات مع دول الاتحاد لتخفيف الضغط على الدولار، لافتاً انه جار التفاوض مع الهند وروسيا والصين.
وأوضح أنه على مستوي التبادل التجاري فمن المتوقع زيادة حجم التجارة بين مصر ودول التجمع إلى 40 مليار دولار منها 7.6 مليار دولار صادرات و32 مليار دولار واردات مقابل نحو 28.7 مليار دولار حاليًا منهم 2.7 مليار دولار صادرات ونحو 26 مليار واردات.
واضاف أنه يمكن لمصر، تمويل مشروعات البنية التحتية بقروض مسيرة وفائدة منعدمة تقريباً وذلك بخلاف الصندوق الاحتياطي والذي يستخدم لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها الدول الأعضاء مثل أزمة الدولار، موضحا أن مساهمة مصر في بنك التنمية الجديد تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، تم دفع 250 مليون دولار منها والباقي سيدد على 7 اقساط.
وأكد أنه من المتوقع أن تجذب السوق المصرية استثمارات كبيرة من دول البريكس ومنها الهند والصين وروسيا خاصةً بعد الإعفاءات الضريبية التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.
وقال الواثق بالله أنه بالرغم من الأزمات الراهنة ، إلا أن السوق المصرية تعد المقصد الاستثماري والبديل الأول في القطاع الصناعي لعدد كبير من دول الأعضاء بالبريكس والتي تبحث عن بدائل في خريطة تغيير سلاسل الإمداد والنفاذ إلى الأسواق التصديرية ومن أهمها الاستثمارات الصينية والروسية والهندية وغيرها.
وأشار أنه خلال ال 3 شهور الماضية تم جذب استثمارات هندية جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر بقيمة 7.8 مليار دولار بجانب استثمارات أجنبية أخرى في تصنيع الاتوبيسات الكهربائية فضلا عن مفاوضات مصر مع جنوب أفريقيا من أجل تكامل صناعي في صناعة السيارات مما سيعزز من نقل التكنولوجيات الحديثة وتوطينها محليا.
واكد رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن السياحة المصرية تعد ثان قطاع مستفيد بشكل كبير من دول تجمع البريكس في زيادة أعداد السائحين خاصة السائحين الروس، حيث أن نتيجة لتبادل العملات بين هذه الدول لن يضطر السائح الروسي إلى الحصول على دولار بسعر مرتفع من بلاده سواء من داخل أو خارج النظام المصرفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دول البریکس ملیار دولار من دول
إقرأ أيضاً:
اقتراحات النواب تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ ٧٩ فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أنه يوجد حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ ٧٩ فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة ٨ كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وتابع أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر ، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية