المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس)
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس) منظمة تعاون إقليمية ذات طابع حكومي، معترف بها دوليا، وتحمل صفة مراقب في الأمم المتحدة، تأسست عام 1983، وتضم 11 دولة من وسط أفريقيا، وتنطلق من محورية التكامل الاقتصادي والتجاري كمدخل لاندماج اقتصادي وتعاون أمني وعسكري وتبادل ثقافي ومعرفي وتقارب سياسي ودبلوماسي.
تعود فكرة إنشاء المجموعة الاقتصادية لوسط أفريقيا إلى عام 1976، حيث تم توقيع إطار تعاون بين أعضاء الاتحاد الجمركي والاقتصادي لدول وسط أفريقيا وبين المجموعة الاقتصادية لبلدان البحيرات الكبرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وعندما وضعت خطة عمل لاغوس في أبريل/نيسان 1980 -والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق خلق بنى إقليمية قادرة على تكوين سوق مشتركة- زاد الاهتمام من قبل أعضاء الاتحاد الاقتصادي والجمركي في وسط أفريقيا لإنشاء منظمة إقليمية للدفع بعملية النمو الاقتصادي وخلق سوق حرة ومشتركة.
وتم التوقيع على معاهدة التأسيس في ليبرفيل عاصمة الغابون يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 1983.
وأنشئت الأمانة العامة للمنظمة في الغابون عام 1985، لتكون العاصمة ليبرفيل المقر الدائم لها.
وبين عامي 1992و1998 شهدت المنظمة حالة ركود بسبب الصراعات المحلية التي كانت تدور بين بعض الدول في المجموعة، مثل الحرب في الكونغو الديمقراطية.
وعقد رؤساء الدول والحكومات مؤتمرا في العاصمة الكاميرونية ياوندي في فبراير/شباط 1999، لاستئناف عمل المجموعة وتفعيلها، وقدّموا فكرة إنشاء مجلس السلام والأمن في أفريقيا الوسطى.
وفي إطار استئناف أنشطة المنظمة وتجديد حيويتها اعتمد رؤساء الدول والحكومات في قمة مالابو -التي عقدت في يونيو/حزيران 1999- رؤية جديدة تتمركز حول أربعة محاور:
تنمية القدرات وتنظيم المشروعات الحرة. تنمية التكامل الاقتصادي والنقدي. التكامل البشري. تنمية القدرات المتصلة بالحفاظ على السلام والأمن والاستقرار.وبعدما يقارب أربعة عقود من معاهدة التأسيس راجعت المنظمة الإطار التأسيسي والتنظيمي سنة 2019، وتم التصديق عليه، ودخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر/كانون الأول 2019، وأصبحت المنظمة تحمل صفة المفوضية.
الأعضاءتضم المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس) 11 دولة، هي: أنغولا وبوروندي والكاميرون وغينيا الاستوائية وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو والغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا و"ساو تومي وبرينسيبي" وتشاد.
ولم تكن أنغولا من الدول التي انضمت في مؤتمر التأسيس، وإنما ظلت عضوا مراقبا حتى عام 1999، حيث انضمت بشكل رسمي وأصبحت عضوا دائما.
وتصنف إيكاس واحدة من المجموعات الاقتصادية الإقليمية الثماني المعترف بها ركيزة للتكامل الإقليمي لأفريقيا.
وحسب إحصائيات عام 2020، بلغ مجموع عدد سكان أعضاء مجموعة إيكاس 200 مليون نسمة، فيما تبلغ المساحة الإجمالية 6.67 ملايين كيلومتر مربع.
وتعتبر منطقة وسط أفريقيا مناسبة للاستثمار وخلق الاقتصادات الواعدة بحكم موقعها الجغرافي الذي يجعلها نقطة متميزة للتجارة بين مناطق القارة وبفعل ما تمتلكه من موارد متعددة ومتنوعة.
ويقدر الاحتياط النفطي المؤكد للدول الأعضاء في "إيكاس" بـ31.3 مليار برميل، أي 28% من إجمالي احتياط القارة الأفريقية.
كما تتمتع بإمكانيات كهرومائية تقدر نسبتها بـ68% من مجموع ما تمتلكه أفريقيا، وفيها حوض الكونغو الذي يعد ثاني أكبر محمية غابات ومحمية مائية في العالم، وتبلغ مساحته 227 مليون هكتار.
تهدف مفوضية إيكاس إلى النهوض بالاقتصاد بوصفه الأداة الفعالة لدفع عجلة التنمية والضامن الأساسي لرفاه الشعوب، وقد حددت أهدافها في:
التكامل الاقتصادي والمالي من خلال إنشاء سوق مشتركة، وتحرير حركة السلع ورؤوس الأموال في المنطقة. التكامل الاجتماعي والتنمية البشرية بهدف القضاء على الفقر والوصول للعيش الكريم. العمل على المحافظة على البيئة، ودعم التنمية الريفية من أجل توفير الأمن الغذائي. الهياكلتتكون مفوضية إيكاس من الهياكل التالية:
مؤتمر الرؤساء: أعلى هيئة في المجموعة، ويتألف من رؤساء الدول والحكومات، ويحدد السياسة العامة للمجموعة، ويجتمع مرة واحدة خلال السنة في دورة عادية، ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة.
مجلس الوزراء: ويضم الوزراء المسؤولين عن الاقتصاد والتنمية في الدول الأعضاء، ويجتمع مرتين في العام، ويتولى رئاسته الوزير الذي ترأس دولته المؤتمر.
محكمة العدل: وتختص بتفسير المعاهدات والقوانين التي تصدر عن المنظمة، وكذلك تنظر في المنازعات التي يمكن أن تعرض عليها من قبل الدول الأعضاء، ولم تبدأ عملها بعد.
الأمانة العامة: وتقوم بإعداد وتنفيذ قرارات المؤتمر.
الهيئة الاستشارية: وتعمل تحت سلطة مجلس الوزراء، وتقوم بدراسة المشاريع المقدمة إليها.
اللجان الفنية: ويتم إنشاؤها وفقا للحاجة، وتعمل في إطار المهام الموكلة إليها.
ويرتبط أعضاء إيكاس ببروتوكول لعدم الاعتداء والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
وفي فبراير/شباط 2002 أعلنت المجموعة إنشاء مجلس السلام والأمن في وسط أفريقيا (كوباكس)، لتعزيز قدرات الدول الأعضاء والمشاركة في القوات متعددة الجنسيات.
صعوبات وتحدياترغم ما تملكه المجموعة الاقتصادية لوسط أفريقيا من إمكانيات هائلة وثروات متنوعة فإنها لم تساهم بشكل فعال في تخفيف معاناة السكان بفعل العديد من التحديات التي تواجهها وتقف عائقا أمام طموحاتها الكبيرة.
وفي طليعة هذه التحديات الفساد وعدم الاستقرار السياسي وهشاشة البنى التحتية وهيمنة الشركات الغربية على الاقتصاد في المنطقة.
انقلاب الغابونفي 31 أغسطس/آب 2023 انقلبت ضباط على الرئيس الغابوني علي بونغو وشكلوا مجلسا انتقاليا وأعلنوا الجنرال بريس أوليغي أنغيما رئيسا له.
وفورا وعبر بيان مشترك لقادتها أدانت إيكاس الانقلاب، وطالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالوقوف في وجه الانقلابيين حتى عودة الحياة الديمقراطية.
وأعلنت المجموعة أنها شكلت لجنة لمتابعة انقلاب الغابون، وطالبت بحماية الرئيس المخلوع وضمان سلامته.
ويوم 4 سبتمبر/أيلول 2023 عقد قادة المجموعة قمة طارئة في غينيا الاستوائية وأعلنوا تعليق عضوية الغابون حتى عودة النظام الدستوري في البلاد.
وتعتبر الغابون عضوا مؤسسا في إيكاس، وتحتضن عاصمتها ليبرفيل المقر الدائم للمنظمة منذ تأسيسها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ما هي أهداف المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا؟
طرابلس - تستضيف العاصمة الليبية طرابلس، منذ يوم أمس السبت، المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول الجوار، في ظل ظرف أمني إقليمي متوتر، بحسب سبوتنيك.
حيث تواجه المنطقة تحديات معقدة تشمل تصاعد الهجرة غير النظامية والتهريب، زيادة على فرضيات التحركات الإرهابية.
ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث شهد مشاركة كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورؤساء أجهزة الاستخبارات العسكرية لكل من تونس والجزائر والسودان والنيجر والتشاد.
ويهدف هذا المؤتمر إلى "مناقشة التحديات الأمنية التي تواجه ليبيا مع دول الجوار من الإرهاب والجريمة المنظمة والأزمات الإنسانية ودعم التعاون والتنسيق المستمر والفعال بين الأجهزة الاستخباراتية وبناء قنوات اتصال لمواجهة هذه التحديات"، بحسب بيان لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.
وبحسب البيان، فقد شهد المؤتمر مناقشات مكثفة حول آليات تعزيز الشراكة الإقليمية، وتطوير خطط عملية للتنسيق الأمني والاستخباراتي بين دول الجوار، بهدف إرساء أسس التعاون المستقبلي في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
كما أعرب رؤساء الوفود المشاركة عن تقديرهم لمبادرة ليبيا باستضافة المؤتمر، مشددين على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود، والتصدي لشبكات التهريب التي تؤثر على أمن واستقرار دول الجوار.
وخلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، هذا المؤتمر بأنه "خطوة أساسية نحو تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين دول الجوار".
وخلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، هذا المؤتمر بأنه "خطوة أساسية نحو تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين دول الجوار".
وأكد في كلمته أنه لن يسمح أن تكون بلاده "ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية ومأوى للعناصر العسكرية الهاربة من بلدانها"، مشيرا إلى أن ليبيا "تواجه تحديات أمنية كبيرة في الداخل وتسعى بكل جهد لاستعادة الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد".
وضع أمني مضطرب
وفي السياق، قال الخبير العسكري والرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب "مختار بن نصر" إن هذا المؤتمر ينعقد في وضع أمني يتميز بالاضطراب والفوضى سواء على مستوى منطقة المغرب العربي أو منطقة الساحل والصحراء أو حتى منطقة الشرق الأوسط.
وأشار في تصريح لـ "سبوتنيك" إلى أن الوضع في سوريا سيغيّر العديد من المعطيات الأمنية التي تستدعي إجراءات استباقية، من قبيل عودة العناصر المتطرفة إلى بلدانها الأصلية بطلب سوري، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث تصعيد للعمليات الإرهابية في عدة بلدان.
وتابع بن نصر: "الغرض من اجتماع بهذا المستوى وبحضور قادة الأجهزة الاستخبارية والمختصين الأمنيين والعسكريين هو النظر والتباحث في كل التحديات الأمنية المطروحة حاليا سواء كانت التهديدات الأمنية المتأتية من الإرهاب أو من الهجرة غير النظامية أو تهديدات التهريب المستفحل في المنطقة وهشاشة الحدود خاصة في منطقة المغرب العربي وبلدان الساحل".
ولفت العميد السابق إلى أن هذا المؤتمر سيسعى إلى إيجاد الوسائل اللازمة لدرء هذه التهديدات وتبادل المعلومات ودراسة كيفية التصدي بشكل جماعي لكل هذه الظواهر بحثا عن استقرار الوضع في المنطقة.
ويؤكد بن نصر، أن هذا المؤتمر تسبقه اجتماعات مماثلة تتم بين الأجهزة الأمنية لبحث التغيرات الجيو-سياسية التي تطرأ في المنطقة والتهديدات الموجودة على الحدود، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تعزيز اليقظة واستقراء الحلول الممكنة، إلى جانب تدعيم الجانب المتعلق بتدريب وتكوين أجهزة الاستخبارات وتبادل الأجهزة التقنية الحديثة خاصة في ظل التهديدات السيبرانية المتأتية من العناصر الإرهابية.
وفي تعليق حول تصريح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الذي قال فيه، إن لن يسمح أن تكون بلاده ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية ومأوى للعناصر العسكرية الهاربة من بلدانها، قال بن نصر: "إن ليبيا معروفة بهشاشتها الأمنية وبعدم قدرتها على بسط نفوذها على كامل حدودها، وهذا الوضع سمح للمجموعات المتطرفة داخلها باستقطاب المجموعات القادمة من دول أخرى، بما فيها القادمة من تونس والتي تقيم حاليا في ليبيا".
وأوضح أن الدبيبة، يشدد على أن الدولة الليبية لا تسمح بتواجد هذه العناصر أو بتوافد عناصر أخرى قادمة من دول أخرى أين يتم الترحيب بها قصد الاستفادة من خبراتها القتالية وتوظيفها بأي شكل من الأشكال.
تجربة سوريا تلقي بظلالها على المنطقة
بدوره، أكد العميد المتقاعد من الجيش التونسي توفيق ديدي، في تعليق لـ "سبوتنيك"، أن الوضع في سوريا كان محرّكا رئيسا لانعقاد المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا.
وأوضح: "هناك اتفاق عربي على أن ما حدث في سوريا هو أمر مدبّر ولم يكن نتاجا لقرار الشعب السوري بالانعتاق والجنوح إلى الديمقراطية". وشدد على أن إسقاط نظام بشار الأسد كان "عملية استخباراتية بامتياز قادتها قوى إقليمية بعينها".
ولفت العميد المتقاعد إلى أن تونس تبحث، كما الجزائر وليبيا، من خلال هذا المؤتمر، عن تحصين أمنها وسيادتها، وذلك من عبر التنسيق المشترك الذي يهدف إلى استباق كل الأخطار والمآمرات التي قد تساق، خاصة بالنسبة إلى ليبيا التي تعيش حالة من انعدام الاستقرار الأمني.
وأضاف: "يجب التذكير بأن ليبيا كانت في وقت ما مسرحا لتواجد قوى بعينها، بعضها أتى للمساعدة، والبعض الآخر أتى يريد منها شرا".
وتابع: "لقد أثبتت الأحداث وجود أطراف إقليمية تشتغل ضد المصالح العربية وتبحث عن زعزعة استقرار المنطقة وإضعافها وتدمير دول بعينها رعاية لمصالحها.. وما يحدث لمصر خير دليل على ذلك، فمنذ سقطت سوريا اتجهت الأنظار نحو مصر لمحاولة زعزعة استقرارها".
وقال ديدي إن مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات مطلوبة لقطع الطريق أمام كل ما يهدد المنطقة من أخطار، مشيرا إلى أن تونس نجحت في كسب العديد من التحديات الأمنية بفضل الاستباق، وهو ما ممكنها من اجتثاث آفة الإرهاب في وقت وجيز.
محاولة لتوحيد الجهد الاستخباراتي العربي
ويرى المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة شمال أفريقيا باسل الترجمان، في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن هذا المؤتمر يعكس "محاولة لتوحيد الجهد الاستخباراتي العسكري العربي".
وذكّر الترجمان بالزيارة التي أداها رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الليبية محمود حمزة قبل أيام إلى تونس ولقائه بوزير الدفاع خالد السهيلي، مضيفا: "هذه الزيارة كانت دعوة لتعزيز التعاون العسكري والاستخباراتي بين البلدين".
وقال الترجمان إن هذا المؤتمر يعكس حجم وخطورة التحديات الإقليمية التي تعيش على وقعها المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة لم تشهد تعاونا عسكريا عربيا-عربيا بهذا المستوى، وأن الاجتماعات السابقة كانت تقتصر على التعاون الأمني.
واعتبر الترجمان أن هذا التعاون العسكري هو مؤشر إيجابي لأن حجم التهديدات خاصة في منطقة شمال أفريقيا يستوجب التصدي المشترك خاصة لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير النظاميين من دول الساحل والصحراء.
ويرى الترجمان أن كلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة كانت إجابة ضمنية عن وجود مساعي إلى نقل الصدام في ليبيا بعد اعتراف القوى الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بخسارتها في أوكرانيا إلى دول أخرى، مشيرا إلى أن الدبيبة أراد التأكيد على أن ليبيا لا تريد أن تكون ساحة لأي صراعات دولية لأن نتائج الدخول في مثل هذا الصراع سيدفع ثمنه الشعب الليبي غاليا.
Your browser does not support the video tag.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023