رجال الأعمال المصريين تقترح إنشاء وحدة خاصة بالبريكس تحت مظلة الجمعية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن اختيار مصر ضمن الـستة دول التي تمت الموافقة على انضمامها لدول البريكس، تعد خطوة إيجابية لتمثيل مصر في قيادة القارة الإفريقية، مؤكداً دعم الجمعية لجهاز التمثيل التجاري من أجل العمل على تعظيم دوره كونه الذراع التجاريى لمصر، مضيفاً ان تقديم المساندة والدعم المالي والبشري لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج من قبل الدولة بالشكل المطلوب سوف ينعكس إيجابياً على معدلات التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس اللجنة والأمين العام ، وذلك حول "اتفاقية البريكس"
وخلال الندوة أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، عن تأييده بأن يتم العرض على مجلس إدارة الجمعية لفكرة إنشاء وحدة خاصة بالبريكس تحت مظلة الجمعية والتي إقترحها المهندس مجد الدين المنزلاوي أمين عام الجمعية بهدف التعاون بين الدولة المصرية ومكاتب التمثيل التجاري بالخارج لتكون بمثابة الذراع التنفيذي لأية استراتيجيات وتوجهات تعظم من الاستفادة الاقتصادية من دول الأعضاء.
وقال عيسي: إجابة للسؤال الذي طرحه رئيس جهاز التمثيل التجاري على رجال الأعمال حول موافقة مجتمع الأعمال على تبادل العملات المحلية من عدمه .. موضحاً أن جمعية رجال الأعمال المصريين خلال الفترة القريبة الماضية قد اقترحت على البنك المركزي المصري استخدام العملات المحلية والصفقات المتكافئة للقطاع الخاص في التبادل التجاري، ولكن في ظل الأزمة الحالية للعملات الأجنبية يجب أن يكون هناك تعادل وعدم وجود سوق موازية تماماً للدولار لمنع الفجوة بين سعر البنك وسعر السوق الموازي بخارج البنوك المصرية حتى تنجح هذه التجربة .
واضاف عيسي: « نحن في حاجة لإصلاح تجارى واستثماري لتهيئة البنية التحتية لتعامل الدولة المصرية بهذه العملات، كما أن الصفقات المتبادلة بين شركة مستثمرة في مصر وفي إحدي دول الأعضاء بالبريكس يعد نموذجا ناجحا ولكن يتطلب موافقة البنك المركزي المصري».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجال الأعمال المصریین التمثیل التجاری
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا.
بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا