رجال الأعمال المصريين تقترح إنشاء وحدة خاصة بالبريكس تحت مظلة الجمعية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن اختيار مصر ضمن الـستة دول التي تمت الموافقة على انضمامها لدول البريكس، تعد خطوة إيجابية لتمثيل مصر في قيادة القارة الإفريقية، مؤكداً دعم الجمعية لجهاز التمثيل التجاري من أجل العمل على تعظيم دوره كونه الذراع التجاريى لمصر، مضيفاً ان تقديم المساندة والدعم المالي والبشري لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج من قبل الدولة بالشكل المطلوب سوف ينعكس إيجابياً على معدلات التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس اللجنة والأمين العام ، وذلك حول "اتفاقية البريكس"
وخلال الندوة أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، عن تأييده بأن يتم العرض على مجلس إدارة الجمعية لفكرة إنشاء وحدة خاصة بالبريكس تحت مظلة الجمعية والتي إقترحها المهندس مجد الدين المنزلاوي أمين عام الجمعية بهدف التعاون بين الدولة المصرية ومكاتب التمثيل التجاري بالخارج لتكون بمثابة الذراع التنفيذي لأية استراتيجيات وتوجهات تعظم من الاستفادة الاقتصادية من دول الأعضاء.
وقال عيسي: إجابة للسؤال الذي طرحه رئيس جهاز التمثيل التجاري على رجال الأعمال حول موافقة مجتمع الأعمال على تبادل العملات المحلية من عدمه .. موضحاً أن جمعية رجال الأعمال المصريين خلال الفترة القريبة الماضية قد اقترحت على البنك المركزي المصري استخدام العملات المحلية والصفقات المتكافئة للقطاع الخاص في التبادل التجاري، ولكن في ظل الأزمة الحالية للعملات الأجنبية يجب أن يكون هناك تعادل وعدم وجود سوق موازية تماماً للدولار لمنع الفجوة بين سعر البنك وسعر السوق الموازي بخارج البنوك المصرية حتى تنجح هذه التجربة .
واضاف عيسي: « نحن في حاجة لإصلاح تجارى واستثماري لتهيئة البنية التحتية لتعامل الدولة المصرية بهذه العملات، كما أن الصفقات المتبادلة بين شركة مستثمرة في مصر وفي إحدي دول الأعضاء بالبريكس يعد نموذجا ناجحا ولكن يتطلب موافقة البنك المركزي المصري».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجال الأعمال المصریین التمثیل التجاری
إقرأ أيضاً:
"الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس يناقش خلال جلساته الأسبوع الجاري واحد من أهم الملفات التي تتصدر اهتمامات الدولة المصرية، وهي مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، مشيرا إلى أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت طفرة كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية خلال العشرة سنوات الأخيرة، حيث تحرص على تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ودعم أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعم نقدي لما يقرب 4.7 مليون أسرة، مستهدفة تحسين مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة والخدمات لهذه الفئات.
وقال "الهضيبي"، هناك حاجة مُلحة لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز الأمان الاجتماعي والاستقرار لدى الأسر الأولى بالرعاية والبسطاء ومحدودي الدخل، والأمر يتطلب حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية والاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في تحقيق ذلك، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين في برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة ومستحقي الدعم، حتى يوجه الدعم وحزم الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة للمستحقين الفعليين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة تشرف على برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها وتحديد الفئات المستحقة، على أن تضم جميع الجهات المعنية والمختصة وتحقق آليات التنسيق والتعاون فيما بينها، مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التمكين الاقتصادي للفئات والأسر الأولى بالرعاية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة التعاون من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات العمل الأهلي مع الدولة لتوسيع هذه الآليات وتحفيز الفئات الأولى بالرعاية لتشجيعها على العمل والإنتاج وتحولها من فئات مستحقة للدعم إلى فئات منتجة، فضلا عن التعاون في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل للفئات الأولى بالرعاية خاصة القادرين على العمل، والتمكين الاقتصادي لهذه الفئات سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية