قال الدكتور عبدالحميد زيد، نقيب الاجتماعيين، إن النقابة حصلت على موافقة وزارة التضامن الاجتماعى لإنشاء مركز تدريب وبحوث للمهن الاجتماعية يتم إنشاء مقر بالقاهرة بشارع قصر العينى وآخر للتدريب بمدينة 6 أكتوبر وسيتم توقيع بروتوكولات مع وزارة التضامن الاجتماعى لتدريب الإخصائيين الحاليين على متطلبات العمل ومتغيرات الظروف الجديدة سواء ممن يعملون مع أطفال الشوارع والمدارس ومكافحة الإرهاب وأغلب المشاكل الحديثة لتنمية المهارات الحديثة لدى الإخصائى الاجتماعى.

وأكد «زيد» أن التدريب فى الفترة الحالية غير إجبارى وإنما سيكون من خلال بروتوكولات التعاون مع الوزارات المختلفة، وننتظر الدورة البرلمانية الجديدة للموافقة على قانون مزاولة المهنة ومن خلال القانون سيتم إلزام الإخصائيين بخوض تلك الدورات.

وتحدث «زيد» عن أزمة المعاشات وعدم زيادتها مؤكداً أن النقابة حينما قررت إجراء ميزانيات ثانوية اكتشف الجهاز المركزى للمحاسبات أن صندوق المعاشات مدان بمبلغ 28 مليون جنيه سنوياً والقانون محدد موارد صندوق المعاشات وهو اشتراكات العضوية كباقى النقابات التى تحصل على دمغات ورسوم أخرى ولذلك فكرة إنشاء المركز سيسهم فى زيادة موارد النقابة المالية من خلال إجراء بحوث للوزارات والهيئات وهو يعد بيت خبرة مجانياً وسيسهم فى رفع مستوى الإخصائى الاجتماعى فى تعامله مع المشكلات معرفياً ومهارياً.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاجتماعيين مركز للتدريب مركز لتدريب ظروف العمل وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعى

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد: نمو اقتصاد الصين 5% في 2024 "مفاجأة إيجابية"

قال بيير أوليفييه جورينشا، كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي للصحفيين إن الصين أخطرت صندوق النقد، الخميس، بأن اقتصادها نما خمسة بالمئة خلال العام الماضي ووصف التقديرات بأنها "مفاجأة إيجابية" مقارنة بتوقعات المؤسسة المالية الدولية البالغة 4.8 بالمئة.

وأوضح جورينشا أن صندوق النقد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري قليلا إلى 4.6 بالمئة، وبما يعادل 0.4 بالمئة إلى 4.5 بالمئة خلال 2026، وهو ما يعكس بعض القوة الدافعة الناجمة عن تدابير تتعلق بالسياسة المالية.

لكن الصين لا تزال بحاجة إلى زيادة مساهمة الطلب المحلي في النمو الاقتصادي، وهي رسالة قال جورينشا إن صندوق النقد نقلها منذ فترة طويلة إلى السلطات الصينية، غير أنه لم يشهد تطورا في هذا الشأن بعد.

وأعلنت الصين، الجمعة، أنها حققت طموحها في تسجيل نمو بنسبة خمسة بالمئة في العام الماضي، لكن بطريقة غير متوازنة مع شكوى كثيرين من تدهور مستويات المعيشة إذ تجد بكين صعوبة في تحقيق استفادة المستهلكين من مكاسبها الصناعية والتصديرية.

ويثير النمو غير المتوازن مخاوف من تزايد المشاكل الهيكلية في عام 2025، الذي تخطط فيه الصين لتسجيل نمو مماثل من خلال المزيد من الإجراءات التحفيزية لمواجهة تأثير زيادة متوقعة للرسوم الجمركية الأميركية، ربما بحلول يوم الاثنين عندما يجري تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

ويعتمد النمو الذي تقوده الصادرات جزئيا على انكماش سعر المصنع للمنتجات، الذي لا يشمل رسوم النقل والتسليم، مما يجعل السلع الصينية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، لكن هذا يعرض بكين أيضا لصراعات أكبر مع اتساع فجوات التجارة مع الدول المنافسة.

محليا، أدى انخفاض الأسعار إلى تقليص أرباح الشركات وأجور العمال.

ويقول المحللون إن استمرار تدفق الجزء الأكبر من إجراءات التحفيز الإضافية التي أعدتها بكين لهذا العام نحو التطوير الصناعي والبنية الأساسية، بدلا من الأسر، قد يؤدي إلى تفاقم الطاقة الفائضة في المصانع وإضعاف الاستهلاك وزيادة ضغوط الانكماش.

حتى الآن، تعهدت بكين بإعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي في سياسات هذا العام، لكنها لم تكشف عن الكثير باستثناء برنامج التجارة الموسع في الآونة الأخيرة والذي يدعم مشتريات السيارات والأجهزة المنزلية والسلع الأخرى.

وتجاوز ثاني أكبر اقتصاد في العالم توقعات خبراء الاقتصاد لعام 2024 بنمو قدره 4.9 بالمئة. وبلغ معدل النمو في الربع الرابع 5.4 بالمئة، وهو الأسرع منذ أوائل 2023.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1 % خلال 2026
  • اعرف موعد تطبيق الزيادة الجديدة على معاشات التطبيقيين وقيمتها
  • صندوق النقد يشيد بـ"مفاجأة إيجابية" بشأن الاقتصاد الصيني
  • صندوق النقد: نمو اقتصاد الصين 5% في 2024 "مفاجأة إيجابية"
  • حلف الناتو يعتزم إجراء 107 مناورة عسكرية خلال العام الجاري
  • 43 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 970 مليونا في صندوق الدولة
  • مكافحة الفساد تحقق بملف صندوق نهاية الخدمة في نقابة الزراعيين / تفاصيل
  • توضيح هام من وزير المالية حول المرتبات
  • فيدان: عرضنا على الإدارة السورية الجديدة الدعم لمواجهة تنظيم الدولة
  • الداكي يستعجل إخراج القانون والمسطرة الجنائيين ويطالب بتعزيز موارد النيابة العامة بـ1000 قاض