نسبة هدر المياه في العاصمة بغداد تبلغ 50%.. تعرف على الأسباب
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
قدَّرت أمانة بغداد، اليوم السبت 16 أيلول/سبتمبر 2023، نسبة الهدر في كميات المياه المنتجة من مشاريعها بـ 50 بالمئة بسبب التجاوزات والكثافة السكانيَّة، فيما بينت أنها تستوفي 10 بالمئة فقط من أجور الجباية من المواطنين.
وقالت مدير إعلام دائرة ماء بغداد أسيل عزيز، إنَّ أجور جباية الماء الصافي رمزية ومدعومة من الدولة بنسبة 90 بالمئة"، موضحة أنَّ استيفاء أجور الماء يتم بنسبة 10 بالمئة فقط من كلفة الإنتاج، بعد أن تم وضع خطة مدروسة تتماشى مع الوضع الاقتصادي والمعيشي للمشتركين.
وأضافت أنَّ الفعاليات التجارية كالعمارات والمولات وغيرها يتم احتساب سعر اللتر المربع الواحد وفقاً لكلفته الحقيقية، مبينة أنَّ الهدف من وضع التسعيرة هو ترشيد الاستهلاك واستخدامه للحالات الضرورية.
وأشارت إلى أنَّ حصة الفرد من الماء الصافي تبلغ 400 لتر مكعب، حيث يتم رفد المواطنين من خلال 13 مشروعاً إنتاجياً و92 مجمعاً.
ولفتت عزيز إلى أنَّ كميات الماء الصافي المنتجة من مشاريع الأمانة تبلغ 4 ملايين و205 أمتار مكعبة يومياً، فيما تصل نسبة الهدر في بعض الأحيان إلى 50 بالمئة، أي أكثر من مليوني متر مكعب يومياً، لأسباب عدة أبرزها التجاوزات الحاصلة على الخطوط الرئيسة الناقلة، والانشطار السكاني المتمثل بتقسيم الدور إلى وحدات سكنية صغيرة مما تسبب بضغط على المنظومة الرئيسة للمياه.
وعزت الشحَّ الذي يحصل في بعض المناطق إلى بعدها عن منافذ الضخ لاسيما أطراف العاصمة، نتيجة تذبذب التيار الكهربائي الناتج عن زيادة الأحمال على الشبكة الوطنية، على الرغم من استثناء وزارة الكهرباء مجمعات إنتاج الماء، واصفة شحَّ المياه بالمسيطر عليها، إذ غالباً ما يتم استخدام المولدات الموجودة في المشاريع لتأمين الضخ.
وأكدت عزيز أنَّ مشكلة الشح غالباً ما تكون خارج إرادة الأمانة، إذ تتطلب عملية إعادة الماء بالضغوطات نفسها في الشبكة بعد انقطاع الكهرباء إلى مدة تتراوح بين 4ـ 5 ساعات، إلى جانب أنَّ المولدات وخطوط الطوارئ تستطيع أن تؤمِّن 50 بالمئة فقط من احتياج العاصمة قياساً بكميات الإنتاج اليومية.
وأردفت أنَّ ملاكات الدائرة أنهت بالتنسيق مع أقسام الماء في الدوائر البلدية تجديد شبكات الماء بنسبة 95 بالمئة لمحلات العاصمة، بعد انقضاء عمرها الافتراضي لتأمين وصول المياه بضغوطات عالية بعيداً عن التكسر والنضوح من الأنابيب الناقلة.
وتابعت أنَّ ملاكات شرطة الأمانة تنفذ بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد بين الحين والآخر حملات لإزالة ورفع المخالفات على الخطوط الرئيسة والأنابيب الناقلة للمياه بعد أن استخدمها المتجاوزون لإنشاء بحيرات الأسماك، فضلاً عن مرائب لغسل السيارات، حيث يستهلك أصحابها كميات كبيرة من المياه المنتجة، وفقا للصحيفة الرسمية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
“الحفاظ على حرية التعبير في العراق” .. عنوان ورشة عمل في العاصمة بغداد
بقلم : نورا المرشدي ..
في ظل تصاعد حملات التضييق على الحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير، نظّمت منظمة التجديد للتطوير المجتمعي، بالتعاون مع منظمة تشرين لحقوق الإنسان، ورشة عمل تحت عنوان “الحفاظ على حرية التعبير في العراق”، وذلك بحضور نخبة من الصحفيين، والناشطين، والأكاديميين، والمحامين، وعدد من أعضاء مجلس النواب، حيث ناقش المشاركون أوضاع حرية التعبير، والانتهاكات المتزايدة بحق الأصوات المعارضة، والسبل الممكنة لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
وقد خلُص المشاركون في الورشة إلى ما يلي:
تفاقم التهديدات والانتهاكات
شهد العراق خلال الأشهر الماضية تصاعدًا مقلقًا في حملات الاعتقال والملاحقة والتهديد التي تطال الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين، وسط غياب واضح لدور الدولة في توفير الحماية الكافية لهذه الفئات، وعدم وجود بيئة قانونية ضامنة لحرية التعبير.
هيمنة سياسية تؤثر سلبًا على التشريعات
أشار المشاركون، ومنهم عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سجاد سالم، إلى أن الغلبة السياسية لطرف واحد داخل البرلمان قد أثرت سلبًا على التشريعات المتعلقة بالحريات، حيث تعكس أغلب المقترحات القانونية توجهات سياسية ضيقة لا تخدم الصالح العام ولا تضمن حرية التعبير.
غياب الإرادة السياسية
أكد الحاضرون أن هناك غيابًا واضحًا للإرادة السياسية في معالجة الملفات المرتبطة بالحريات العامة، ومنها حماية الصحفيين وضمان أمنهم، فضلًا عن ضعف التوجهات نحو تعزيز القيم المدنية والديمقراطية داخل مؤسسات الدولة.
دور الفواعل غير الرسمية
أبدى المشاركون قلقهم إزاء تمدد نفوذ الفواعل غير الرسمية، من جماعات تمتلك المال والسلاح، والتي باتت تمارس ضغوطًا مباشرة على حرية الرأي والتعبير، وتهدد أمن وسلامة الناشطين، في ظل تراجع هيبة الدولة.
واتفق المشاركون على أهمية إطلاق مبادرات وطنية لتعزيز حرية التعبير، تبدأ بإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالإعلام والتظاهر، وتعزيز العمل المدني والتضامن مع الضحايا، إضافة إلى فتح قنوات حوار بين المجتمع المدني والسلطات التشريعية والتنفيذية للحد من التضييق على الحريات.
وأكدوا أن حرية التعبير في العراق تمر بمرحلة حرجة، في ظل تصاعد الاعتقالات، والتهديدات بالقتل، والتضييق على الصحفيين والناشطين.
وذكر منتظر ناصر “أن الحريات الصحفية في العراق في تراجع، حيث يحتل العراق المرتبة 169 في حرية الصحافة و162 في مؤشر الحريات. وأضاف أن أبرز التحديات التي تواجه حرية الصحافة تشمل التحديات التشريعية للصحفيين، نفوذ الجماعات المسلحة، وعدم وجود دعم لهذا القطاع وهذه الشريحة.”
كما ناقشت الورشة أيضاً التحول الخطير في شكل التهديدات، حيث لم تعد تقتصر على الاستهداف الميداني، بل باتت تشمل الدعاوى القضائية الكيدية والملاحقات القانونية.
أمل صقر – رئيسة مؤسسة “نما” للتدريب الإعلامي:
“في السابق، كنا نتعرض لمحاولات اغتيال ميدانية أثناء تغطيات صحفية. اليوم، أصبحنا نواجه خطر الدعاوى القضائية التي قد تُبنى على أسباب مختلقة وغير صحيحة. التهديد تغيّر شكله، لكنه لم يتوقف.”
فيما أشار الحاضرون الى أن الصحفيين في مختلف مناطق العراق، خاصة تلك التي تشهد نزاعات أو تنوعًا دينيًا ومذهبيًا، يواجهون صعوبات مضاعفة، وسط غياب منظمات الحماية والدعم.
وأجمع المشاركون على أن أحد أبرز أسباب تدهور وضع الحريات هو غياب الدولة، وظهور فواعل غير رسمية تملك المال والسلاح والنفوذ.
سجاد سالم – عضو اللجنة القانونية النيابية:
“الغلبة السياسية للون الواحد في البرلمان أثّرت سلبًا على الحريات. هناك غياب واضح للإرادة السياسية في إصلاح ملفات الحقوق وتعزيز القيم المدنية.”
وتحدث النائب حسين عرب عن وجود حالات تعسف بحق حرية الرأي، داعيًا إلى وقفة نقابية موحدة وتشكيل حلقات ضغط لمواجهة هذه الانتهاكات، مستشهدًا بتجربته الشخصية في قمع حرية التعبير.
أما فاتن القرغولي، فقد أوضحت أن أغلب محاولات تشريع قوانين حرية الرأي والتعبير اصطدمت بتوافقات سياسية حالت دون إدراجها ضمن جدول أعمال البرلمان، كما تناولت تجربتها الخاصة في كشف ملفات فساد وما تعرضت له من قمع.
وفي سياق ميداني، أكد عباس كامل أن محافظة ذي قار تشهد تضييقًا مستمرًا على حرية التعبير، حيث تُفرض قيود أمنية على الاحتجاجات، مع استمرار الاعتقالات التعسفية بحق ناشطي حراك تشرين، وتوجيه تهم كيدية تفتقر للأدلة القانونية، حتى طالت كبار السن في بعض الحالات، في انتهاك واضح للمعايير الإنسانية والدستورية.
الخلاصة: يواجه المشهد الصحفي وحريات التعبير في العراق أزمة حقيقية تتطلب تحركًا جماعيًا من قبل منظمات المجتمع المدني، لضمان حماية الصحفيين والناشطين، وصيانة حقوق الإنسان، وتفعيل التشريعات الداعمة لحرية الرأي والتعبير.
التوصيات:
المطالبة بتعديل القوانين والتشريعات بما يضمن حرية الصحافة ويحمي الصحفيين والناشطين من الملاحقة.
تفعيل المادة 38 من الدستور العراقي، وضمان تنفيذها بشكل فعلي بعيدًا عن التفسيرات السياسية الضيقة.
توفير حماية قانونية وميدانية للإعلاميين، خصوصًا في المناطق التي تشهد نزاعات أو انقسامات مجتمعية.
فتح قنوات حوار بين منظمات المجتمع المدني والسلطات لتبني تشريعات تضمن الحريات.
إطلاق حملات ضغط وتوعية داخلية ودولية لدعم حرية التعبير في العراق.
وفي ختام الورشة، دعا المشاركون إلى تفعيل دور المنظمات المحلية والدولية في مراقبة وتوثيق الانتهاكات، ودعم جهود المناصرة من أجل عراق ديمقراطي يحترم التعدد والتنوع ويصون الكلمة الحرة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية