د. أسامة عبدالحى.. امتلك خطة لتحسين أوضاع الأطباء واكتساب المزيد من حقوقهم المشروعة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال الدكتور أسامة عبدالحى، أمين عام نقابة الأطباء الأسبق ومرشح قائمة المستقبل لمقعد النقيب العام، إن برنامج القائمة يتضمن العمل على جميع الملفات المتعلقة بالأطباء والمهنة فى آن واحد، سواء فيما يتعلق بحقوق الأطباء وقانون المسئولية الطبية، أو ملف الخدمات الاجتماعية أو ملف التعليم والتدريب.
وأكد عبدالحى فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» على ضرورة صدور قانون المسئولية الطبية، مشيراً إلى أنه حينما شارك فى جلسات الحوار الوطنى مؤخراً، كممثل لنقابة الأطباء، توصل المشاركون فيها بالإجماع إلى ضرورة صدور القانون، ليضمن التحقيق مع الطبيب بواسطة لجنة فنية، وأن تكون العقوبات مدنية «تعويضات» وليست جنائية، ويكون التأمين ضد أخطاء المهنة إجبارى.
وشدد على ضرورة القضاء على ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية، وتوفير بيئة آمنة للطبيب خلال عمله، من خلال تغليظ العقوبة والتأكيد على تنفيذها، وإقرار عقوبات فورية على المعتدين، بالإضافة لتفعيل شرطة تأمين المستشفيات كشرطة النقل والمواصلات على سبيل المثال.
وأشار إلى أنه فى ملف الخدمات الاجتماعية ستعمل القائمة على التوسع فى إنشاء الاستراحات الخاصة بالأطباء وهو المشروع الذى بدأه أعضاء تيار المستقبل بالنقابة، وتطوير أندية النقابة، والعمل على زيادة أوجه الدعم الخاص بالأطباء سواء من صندوق الرعاية الاجتماعية أو اتحاد المهن الطبية، بالإضافة لتطوير مشروع علاج المهن الطبية، ودعم الأنشطة الاجتماعية والرحلات وزيادة الأصول المصيفية الخاصة بالنقابة.
وبشأن أزمة توزيع التخصصات الطبية، اعتبر المرشح لمقعد نقيب الأطباء، أنها جاءت نتيجة سوء توزيع سابق، سبب عجزاً كبيراً فى بعض التخصصات وزيادة فى تخصصات أخرى، مؤكداً أن هذه المشكلة يجب ألا يتحملها دفعة أو دفعتان من الأطباء، وإنما يتم حلها تدريجياً.
ونبه إلى أهمية وجود الطبيب المقيم فى كل التخصصات، لأن يؤدى واجبات فى القسم تختلف عن زميله الأقدم منه، مؤكداً ضرورة طرح أماكن فى كل التخصصات سنوياً، وتحديد حد أدنى للتخصصات التى شهدت زيادة فى أعداد الملتحقين بها الفترة الماضية.
ولفت إلى أن هناك عوامل تدفع الأطباء، للهجرة إلى الخارج، على رأسها تدنى الأجور، لذلك البرنامج الانتخابى للقائمة يتضمن المطالبة بتطبيق اللائحة المالية للأطباء العاملين فى التأمين الصحى الشامل على جميع الأطباء، لتحسين مستوى الأجور.
وتابع: من العوامل التى تدفع الأطباء إلى الهجرة أيضاً، سوء بيئة العمل، والاعتداءات المستمرة على المنشآت الطبية، وغياب قانون المسئولية الطبية، وتحميل الطبيب كل مشكلات المنظومة الصحية، وأوجه القصور الموجودة بها، بالإضافة إلى وجود عوامل جذب بالخارج من رواتب وتعليم وتدريب جيد.
وأكد أن قائمة المستقبل، ستعمل على أن يكون هناك تعاون بين الروابط العلمية، والجمعيات العلمية المختصة والأقسام الإكلينيكية بالمستشفيات الجامعية والتعليمية، لتدريب الأطباء، بالإضافة لعمل دبلومات مهنية للتخصصات المختلفة.
وتابع: سيكون هناك تعاون بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لإعداد دورات تدريبية وورش عمل معتمدة ومؤهلة، فى كل النواحى التدريبية وتقديمها فى المحافظات المختلفة تسهيلاً لأطباء الأقاليم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء حقوقهم المشروعة نقابة الاطباء
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان النواب: قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
العلمية لمكافحة كورونا: المصريون استخدموا 216 مليون علبة مضاد حيوي خلال تسعة أشهرالمشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة الأقراص المخدرة بالزاوية الحمراءوأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على لجنة الصحة لإجراء مناقشات تفصيلية للمواد، بهدف إعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وأشار الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه كان من بين مقدمي مشروع القانون، كما أنه يعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، ويضع آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيم، كما ان القانون يضع تعريفات دقيقة للأخطاء الطبية ويوفر حماية للطبيب والمريض، مع ضرورة وجود عقوبات صارمة لمَن يقدم معلومات خاطئة سواء من الأطباء أو المرضى لتفادي الشكاوى الكيدية.”
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أهمية إنشاء صندوق تعويضات خاص بالمشكلات الطبية غير المتعمدة، فبعض المرضى يحتاجون إلى تعويضات مادية لاستكمال علاجهم أو تعويضهم عن الأضرار، كما لابد من فرض عقوبات على نشر الادعاءات المتعلقة بالأخطاء الطبية عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتجنب التشهير غير المبرر.
وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن النقاشات تتركز حول العقوبات المرتبطة بالحبس الاحتياطي في حالات الأخطاء غير المتعمدة، كما من الضروري التفريق بين الإهمال الجسيم والأخطاء الطبية الطبيعية التي قد تحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية، فتوسعنا في العقوبات، قد يلجأ الأطباء إلى ممارسة الطب الوقائي فقط، ما قد يضر بالمرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية معقدة، فلابد من أهمية دعم الأطباء في مواجهة التحديات العملية، فالقانون الجديد يسعى لتحقيق التوازن بين حماية المرضى وضمان حقوق الأطباء، بما يعزز الثقة في المنظومة الصحية بمصر.