تعد الزيادة السكانية أخطر وأكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية؛ حيث إنها تمثل عائقاً أمام شعور المواطن بثمار التنمية والمشرعات القومية التي تنفذها الدولة بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة، ومن أهم وأخطر التحديات التي تؤثر عليها الزيادة السكانية نصيب الفرد من مياه النيل، والذي يعد شريان الحياة للمصريين، وتبلغ حصة مصر الثابتة منه 55.

5 مليار متر مكعب، ومع الزيادة السكانية المضطردة نجد أن نصيب الفرد في تناقص بما ينذر بالخطر، وهذا ما تؤكده أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، فقد بلغ عدد سكان مصر 14.2 مليون نسمة عام 1927 أي ما يقرب من مائة عام، وسجل متوسط نصيب الفرد  من مياه النيل حينها 3914.5 م3 لينخفض الآن إلى 526.1 م3 عام 2023.

وسجل عدد سكان مصر زيادة قدرها ما يقرب من 20 مليون نسمة خلال الـ 10 سنوات الماضية؛ حيث بلغ عدد سكان مصر:
1. 85.8 مليون نسمة عام 2014.
2. 86.8 مليون نسمة عام 2015.
3. 90.1 مليون نسمة عام 2016.
4. 92.1 مليون نسمة عام 2017.
5. 96.3 مليون نسمة عام 2018.
6. 98.1 مليون نسمة عام 2019.
7. 99.8 مليون نسمة عام 2020.
8. 101.5 مليون نسمة عام 2021.
9. 102.9 مليون نسمة عام 2022.
10. 105.5 مليون نسمة عام 2023.

ومع الزيادة السكانية المتسارعة تناقص متوسط نصيب الفرد من مياه النيل خلال الـ 10 سنوات الماضية:


1. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 646.9 م3 عام 2014.
2. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 639.4 م3 عام 2015.
3. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 616 م3 عام 2016.
4. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 602.6 م3 عام 2017.
5. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 576.3 م3 عام 2018.
6. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 565.7 م3 عام 2019.
7. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 556.1 م3 عام 2020.
8. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 546.8 م3 عام 2021.
9. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 539.4 م3 عام 2022.
10. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 526.1 م3 عام 2023.

وأشار الإحصاء إلى أن مصر تأتي في المرتبة الرابعة عشر عالمياً من حيث عدد السكان، الثالثة أفريقياً والأولى على مستوى الدول العربية، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر عام 2032 إلى 123.7 مليون في حالة ثبات معدل الإنـجاب عند 2.85 مولود لكل سيدة ويصل إلى 146 مليون عام 2042، وسيصل متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 448.7 م3 عام 2032، و380.1 م3 عام 2042.

أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان عام 2023:

1. القاهرة 10.3 مليون نسمة.
2. الجيزة 9.5 مليون نسمة.
3. الشرقية 7.9 مليون نسمة.
4. الدقهلية 7.1 مليون نسمة.
5. البحيرة 6.9 مليون نسمة.
6. المنيا 6.3 مليون نسمة.
7. القليوبية 6.1 مليون نسمة.
8. سوهاج 5.7 مليون نسمة.
9. الإسكندرية 5.6 مليون نسمة. 
10. الغربية 5.4 مليون نسمة.

وبلغ عدد مواليد مصر 24.5 مليون مولود خلال الـ 10 سنوات الماضية:
1. 2.6 مليون مولود عام 2013.
2. 2.7 مليون مولود عام 2014.
3. 2.7 مليون مولود عام 2015.
4. 2.6 مليون مولود عام 2016.
5. 2.6 مليون مولود عام 2017.
6. 2.4 مليون مولود عام 2018.
7. 2.3 مليون مولود عام 2019.
8. 2.2 مليون مولود عام 2020.
9. 2.2 مليون مولود عام 2021.
10. 2.2 مليون مولود عام 2022.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاحصاء الزيادة السكانية مياه النيل الزیادة السکانیة ملیون نسمة عام عدد سکان مصر مولود عام 2 نسمة عام 2 عام 2023

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة جريمة حرب

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يُعتبر عقابًا جماعيًا، مؤكدًا أن استخدام التجويع كسلاح حرب يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.
 
وقال المكتب في بيان له، إن الاحتلال قتل 58 فلسطينيًا، بينهم 10 أطفال و3 نساء في قطاع غزة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن أن استهداف المدنيين الفلسطينيين يُعد جريمة حرب.

وفي تصريحات سابقة٬ أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، أغيث سونغاي، أن غزة تحولت إلى كومة من الركام، مشددًا على أن "الجيش الإسرائيلي" أخفق في الالتزام بمعايير القانون الدولي الإنساني.

وأضاف سونغاي في تصريحات صحفية أن "الجيش الإسرائيلي" يستهدف بشكل متعمد الموارد الاقتصادية للفلسطينيين في القطاع، إلى جانب شن هجمات متكررة على المستشفيات والمرضى والمدنيين في شمال غزة.

وبحسب الأرقام، فإنه بلغ إجمالي السلع التي وصلت إلى غزة منذ وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير الماضي وحتى إغلاق المعابر 161 ألفا و820 طنًا، وفقًا لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف.


وأوضح معروف أن نصيب الفرد من هذه السلع لا يتجاوز الـ60 كيلوغرامًا، في حين أن استهلاك الفرد الشهري في الضفة الغربية يصل إلى 34 كيلوغرامًا، ما يؤكد أن الكميات المتوفرة لا تكفي سوى لأيام قليلة وليس لشهور كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي.

من جهته، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأربعاء الماضي٬ أن إمدادات الغذاء في غزة تكفي لإبقاء المطابخ العامة والمخابز مفتوحة لأقل من أسبوعين، بعد أن أوقف الاحتلال دخول الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات الأخرى.

وأدى ذلك إلى ارتفاع حاد في الأسعار، رغم الجهود الحكومية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، حيث نفذت فرق حماية المستهلك 103 جولات تفتيشية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت عن ضبط 49 مخالفة وتحفظ 370 طنًا من المواد الغذائية.

مقالات مشابهة

  • اقتصاديات مبدأ مونرو الجديد
  • 250 جنيها .. اعرف نصيب الفرد بالزيادة الجديدة على بطاقة التموين
  • بـ 35 مليون جنيه.. محافظ أسوان يفتتح رافع مياه شرب بحى اللوتس
  • مياه الفيضانات تهدد أجزاء من الساحل الشرقي لأستراليا
  • «الكهرباء» تدرس عطاءات «توزيع مياه الشويخ» لزيادة السعة التخزينية 71 مليون غالون
  • بنك القاهرة يوقع عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 750 مليون جنيه لـصالح «هايد بارك»
  • الصحة ترهن عودة المواطنين إلى بحري وشرق النيل بالتأكد من صلاحية مياه الشرب
  • الإحصاء والمعلومات يدشن مؤشرات خاصة بالمرأة في سلطنة عمان
  • قرار عاجل من محافظ الدقهلية لانتشال المطعم العائم بعد غرق طابق كامل في مياه النيل
  • الأمم المتحدة: منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة جريمة حرب