مؤسسة أمريكية تُحدد موقف إيران من الممر الهندي.. ماذا عن مبادرة الحزام والطريق؟
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
سلط الباحث بمؤسسة "جيمس تاون"، بول جوبل، الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه إيران لإفساد الممر الاقتصادي المخطط له لربط الهند بالشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مساعدي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يرون أن الممر من شأنه أن يقطع شوطا طويلا في منع مبادرة الحزام والطريق الصينية من الهيمنة على التجارة بين آسيا وأوروبا.
وأضاف أن الموقعين على المذكرة ملتزمون بتوضيح تفاصيل المشروع في غضون 60 يوما، وإذا تحققت خططهم بالفعل، فسيثبت ذلك أن حماس بايدن كان على حق.
ومع ذلك، فمن المحتمل أن تكون تكاليف المشروع مرهقة، ويمكن لإيران المدعومة من روسيا، وكذلك الصين، أن تلعب دور المفسد له، بحسب جوبل، موضحا أن الرؤية العامة للمشروع تعكس “مشروعين في مشروع واحد”، وكلاهما يتطلب تطوير النقل البحري متعدد الوسائط في الأماكن التي بدأت فيها هذه الجهود للتو.
فالمشروع سيتطلب أولاً: استكمال ممر شرقي جديد بين الهند والشرق الأوسط، وثانياً: توسيع الطريق الغربي بين الشرق الأوسط وأوروبا، ولأن إيران تقع على الطريق البري بين الطرفين، فإن لديها القدرة على بسط قوتها في المحيط الهندي.
وفي كلتا الحالتين، يرى جوبل أنه سيتعين على البلدان التي بدأت للتو في السيطرة على تعقيدات النقل متعدد الوسائط أن تطور البنية التحتية اللازمة لتكون قادرة على نقل البضائع من القطارات إلى السفن إلى الشاحنات بسرعات عالية لجعل الممر الجديد قادرا على المنافسة مع الممرات الأخرى.
فروسيا تواصل تطوير ممرات العبور ذات القدرة على تحقيق فائدة كبيرة لإيران والصين، ونتيجة لذلك، يمكن لطهران وبكين أن تعملا على نسف الممر المقترح بين الاتحاد الأوروبي والهند.
أول قطار
وفي 27 أغسطس/آب الماضي، مر أول قطار يحمل شحنة حاويات روسية عبر إيران إلى السعودية على طريق اقترحت موسكو أن يمتد من سان بطرسبرج في شمال غربي روسيا إلى مومباي كجزء من ممر أوسع بين الشمال والجنوب، وهو ما تدعمه طهران بقوة، كما أبدت بكين اهتمامًا كبيرًا به.
وتعتبر إيران نفسها المستفيد الرئيسي من طرق العبور التي تهيمن عليها روسيا، وعلى هذا النحو لفت المسؤولون الإيرانيون الانتباه على الفور إلى التطورات المتعلقة بالطريق الروسي بين الشمال والجنوب، وأشاروا إلى أن البحث عن طرق بديلة “غير مبرر على الإطلاق”.
واحتفل حجة الله عبد الملكي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة في إيران، بتدفق البضائع من روسيا إلى السعودية عبر بلاده، معلنا أن “أحد ممرات النقل المهمة، في إطار ممرات النقل الدولية بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، هو الذي يمتد من حدود إيران مع روسيا الاتحادية، ويمر عبر الأراضي الإيرانية ومن ثم يصل إلى الدول العربية، والسعودية على وجه الخصوص. ثم يمتد إلى بلدان أخرى أيضًا، بما في ذلك الهند”.
ولا يخلو هذا الممر بين الشمال والجنوب من المشكلات، ومع ذلك عبد الملكي أن تسليم البضائع الناجح إلى السعودية يدل على أن “هذا الممر قد بدأ بالفعل في العمل”، و”مثل جميع الممرات التي تمر عبر إيران”، فهو متعدد الوسائط في عمله، مشيرا إلى أن “أراضي الدولة الإيرانية تمثل طريقًا لوجستيًا ممتازًا من الناحية الطبيعية والمالية".
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن بلاده تقع جغرافيًا وسط العديد من الطرق البرية الرئيسية، قائلا: “لا بديل عن هذا الطريق. وأولئك الذين يحاولون الالتفاف عليه يضيعون وقتهم. إن طريق العبور الخاص بنا في حد ذاته آمن، وملايين الأطنان من البضائع تمر عبره بالفعل بتكاليف نقل منخفضة للغاية".
وأضاف: “نحن ندعو جيراننا في الجنوب والشمال إلى الاستفادة من قدرات طرقنا اللوجستية بدلاً من إضاعة وقتهم وأموالهم على البدائل".
مراجعة مسار
وجاءت تصريحات عبد الملكي قبل 10 أيام من توقيع مذكرة تفاهم نيودلهي، وتعبر عن حجج يتوقع جوبل أن تقدمها إيران إلى الدول الموقعة على المذكرة.
ولذا، فلا يستبعد الباحث بمؤسسة “جيمس تاون” أن تقوم بعض الدول المشاركة في المشروع بمراجعة المسار الروسي قبل إنفاق مبالغ كبيرة لتجاوزه، مرجحا أن يتم الاعتماد على دعم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لموقف إيران.
ففي نهاية المطاف، لم يكن موقف طهران ممكناً إلا بفضل جهود موسكو، و”أي انتصار لإيران سيكون انتصارا لروسيا أيضا” حسب قوله.
والسؤال الأكبر هنا: ما هو موقف بكين الرسمي؟ يجيب جوبل بأن مساعدي بايدن أشاروا، بعد التوقيع على مذكرة التفاهم في نيودلهي، إلى أن مبادرة الحزام والطريق الصينية هي الهدف الحقيقي للاتفاقية، وبالتالي، قد تقرر بكين الوقوف إلى جانب طهران في هذا النزاع على أمل توسيع مبادرة الحزام والطريق بطريقة تتجنب تهميشها من قبل مشاريع محتملة مماثلة في المستقبل.
وكل ذلك يعني أن الطريق أمام الممر بين الاتحاد الأوروبي والهند لن يكون سهلا، وسيتطلب ضمان نجاحه بذل جهود دبلوماسية، ليس فقط مع الدول الموقعة على الاتفاقيات، بل أيضاً مع دول أخرى، مثل إيران وروسيا، التي لا يتمتع الغرب بعلاقات دافئة معها.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مبادرة الحزام والطریق إلى أن
إقرأ أيضاً:
50 بنكا روسيا في مرمى عقوبات أميركية جديدة على موسكو
أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، حزمة من العقوبات تستهدف نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من "وصولها إلى النظام المالي الدولي" وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف خصوصا الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة غازبروم، حوالى أربعين مكتب تسجيل مالي و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن "هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية لتمويل وتجهيز جيشه".
وأضافت "سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا".
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان "في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي. واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من خمسين مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني".
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة "سويفت" الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن "أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يتم تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي" وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شركة أو مواطن أميركي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات.
كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأميركية.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة في وقت يشتبه بأن روسيا استخدمت صاروخا استراتيجيا، هو الأول من نوعه في التاريخ، لضرب مدينة دنيبرو الأوكرانية (وسط).
إلا أن واشنطن اعلنت أنه "صاروخ بالستي تجريبي متوسط المدى".