وزيرة التخطيط تشارك في مبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير حـول التوطين بنيويورك
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تغادر د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية متجهه إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 ، المنعقدة خلال الفترة من 17 ـ 19 سبتمبر الجاري.
وتشمل أجندة مشاركات الوزيرة خلال فعاليات القمة، المشاركة في الجلسة الخاصة بمبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير حـول الـتـوطين High Impact Initiative on Localization والمقرر عقـدهـا يـوم 17 سبتمبر ۲۰۲۳، حيـث يقـود هـذه المبادرة تحـالف مـن وكـالات الأمـم المتحـدة (2030 Local)، وتحديداً برنامج الأمـم المتحـدة للمستوطنات البشـرية وبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمائي، وتشـارك مصـر فـي هـذه المبادرة مـن خـلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نظراً لكـون مصـر إحـدي الدول الرائـدة فـي هـذا المجـال ، فـي ضـوء الجهـود التـي تبذلها خلال الفتـرة الأخيرة على المستوي الوطني لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.
وتشارك الدكتورة هالة السعيد كمتحدث رئيس في الحـدث الجـانبي المنعقد بعنـوان "Financing Localization or Localizing Finance“ وتنظمـه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعـاون مـع لجنـة الأمـم المتحدة الاقتصـادية والاجتماعيـة لغــرب آسـيا (الاسـكوا) وبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي (UNDP) وتحالف (2030 Local)، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) وذلـك يـوم الأحـد الموافـق 17 سبتمبر، ويهـدف الحـدث إلـى تسليط الضـوء علـى جهـود مصر فـي التـوطين المحلي للتنمية المستدامة، واستعراض تجربـة مصـر فـي إعـداد التقارير الطوعيـة المحليـة VLRs وإتاحة المجال لتبادل الخبرات والتجارب بين مصر والدول الأخرى في هذا المجال، كما ستشارك السعيد في جلسة أهداف التنمية المستدامة الرقمية ومبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير بشأن البنية التحتية العامة الرقمية، التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، إلى جانب المشاركة فـي الجلسـات العامـة لقمـة أهـداف التنميـة المستدامة المقررة يومي 18 ، 19 سبتمبر ۲۰۲۳.
وخلال فعاليات يوم 18 سبتمبر تشارك الدكتورة هالة السعيد كمتحدث في جلسة الآفاق الاقتصادية وأجندة أهداف التنمية المستدامة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، كما تلقت الدكتورة هالة السعيد دعـوة مـن بـورجي برانـدي رئيس المنتـدى الاقتصادي العالمي للمشاركة فـي جلسـة لقـادة الاقتصاد العالمي والمقـرر انعقادهـا يـوم 18 سبتمر ، وتجمـع هـذه الجلسـة صـانعي السياسـات وقـادة الأعمـال والخبـراء رفيعـي المستوى لمناقشة كيفية تعزيز الثقـة الأساسية اللازمة للمضـي قـدما بجـدول أعمـال عـالمي مشترك في ظل السياق الجيوسياسي الحالي وما يشهده من تحديات.
ومن المقرر عقد عددا من اللقاءات الثنائية على هامش فعاليات القمة وتتضمن لقاء للدكتورة هالة السعيد مع بـورجي برانـدي رئيس المنتـدى الاقتصـادي العـالمي، لمناقشـة أجنـدة مصـر لجـذب الاستثمار الأجنبـي المباشر، وكذلك تنفيذ المبادرات التنموية في مختلف المجالات، إلى جانب لقاء ثنائي مع السفير. سيني نافو، منسق مبادرة التكيف الأفريقية (AAI)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة الأمـم المتحـدة الأمم المتحدة هالة السعید
إقرأ أيضاً:
التخطيط تشارك بالورشة التدريبية لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الورشة التدريبية "لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط"، التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز سبل التعاون الإقليمي بين الدول المتوسطية لدعم التنمية المستدامة، بمشاركة ممثلي 15 دولة.
وفي مستهل كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال عام 2024، تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى إتاحة الضمانات التي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث تم ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع حزمة مالية تُشكل مستقبل التعاون بين الجانبين.
وأضافت «المشاط»، أن هذه الورشة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لمناقشة تفاصيل إطلاق الدعوة الثانية الخاصة بمشروعات التحول الأخضر لتقديم المقترحات المزمع تنفيذها في إطار البرنامج الإقليمي الجديد والمعروف بأسم "Interreg NEXT MED" والتي تهدف إلى دعم حلول مبتكرة للتصدي للتحديات المناخية الحالية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتبني الاقتصاد الدائري، وتعزيز الابتكار المناخي، وتطوير حلول بيئية مستدامة تعالج القضايا المناخية الملحة، كما يتيح البرنامج مشاركة الجهات الفاعلة في المنطقة في مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز التكامل الإقليمي، بما يعكس التزامنا الجماعي بتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومراعٍ للبيئة.
وأشارت الوزيرة، إلى برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط المرحلة الثالثة الذي يُمثل إحدى أكبر مبادرات التعاون الإقليمية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي، حيث يستند إلى الخبرات والنتائج التي تحققت في إطار برنامج التعاون عبر الحدود ENI CBC MED للفترتين 2007-2013 و2014-2020، كما قام بتعزيز التعاون بين الشعوب من خلال شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على مدى هذه المراحل المختلفة، كما انعكست المشروعات المنفذة في دفع التقدم بأهداف التنمية المستدامة الـ17.
وفي هذا السياق، أكدت أن مصر استفادت من برنامج "ENI CBC MED" خلال الفترة 2014-2020 بحوالي 26 مشروعًا تستهدف القطاعات ذات الأولوية مثل: تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والتعليم، والبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي والابتكار، والاندماج الاجتماعي، وتغير المناخ، والطاقة المتجددة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وقد تم تنفيذ تلك المشروعات في العديد من المحافظات المصرية.
وأضافت «المشاط» أن البرنامج الإقليمي الجديد "Interreg NEXT MED" جاء ليستكمل تلك النجاحات، ويقوم بدور حيوي في تحقيق تنمية ذكية ومستدامة وعادلة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يعزز التعاون المتوازن والعميق ويدعم الحوكمة متعددة المستويات، ويركز البرنامج أيضًا على تمويل المشروعات التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمية المشتركة على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك تبني التقنيات المتقدمة، وتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إدارة المياه المستدامة، وتعزيز جهود التكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وكفء في استخدام الموارد، وتحسين التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية.
وأوضحت أن منطقة البحر الأبيض المتوسط كانت موطنًا لأقدم الحضارات في العالم، حيث تعد مركزًا للتجارة والصناعة والنقل، فضلاً عن كونها منطقة فريدة للتنوع البيولوجي والابتكار، ومع ذلك تواجه المنطقة العديد من التحديات المشتركة، بما في ذلك تغير المناخ، والبطالة، وعدم المساواة الاجتماعية. واستجابة لذلك، تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنفيذ برامج وشراكات طموحة على المستويين الإقليمي والثنائي لمعالجة تلك التحديات.
وأكدت أن تلك البرامج تتسق مع إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يُشكل محور عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تحقيق نمو نوعي مستدام، وسَد الفجوات التنموية، وذلك من خلال صياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، وبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر، فضلًا عن التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد والتكامل بين الموارد المحلية والخارجية لتحقيق التنمية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول