وزيرة التخطيط تشارك في مبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير حـول التوطين بنيويورك
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تغادر د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية متجهه إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 ، المنعقدة خلال الفترة من 17 ـ 19 سبتمبر الجاري.
وتشمل أجندة مشاركات الوزيرة خلال فعاليات القمة، المشاركة في الجلسة الخاصة بمبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير حـول الـتـوطين High Impact Initiative on Localization والمقرر عقـدهـا يـوم 17 سبتمبر ۲۰۲۳، حيـث يقـود هـذه المبادرة تحـالف مـن وكـالات الأمـم المتحـدة (2030 Local)، وتحديداً برنامج الأمـم المتحـدة للمستوطنات البشـرية وبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمائي، وتشـارك مصـر فـي هـذه المبادرة مـن خـلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نظراً لكـون مصـر إحـدي الدول الرائـدة فـي هـذا المجـال ، فـي ضـوء الجهـود التـي تبذلها خلال الفتـرة الأخيرة على المستوي الوطني لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.
وتشارك الدكتورة هالة السعيد كمتحدث رئيس في الحـدث الجـانبي المنعقد بعنـوان "Financing Localization or Localizing Finance“ وتنظمـه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعـاون مـع لجنـة الأمـم المتحدة الاقتصـادية والاجتماعيـة لغــرب آسـيا (الاسـكوا) وبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي (UNDP) وتحالف (2030 Local)، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) وذلـك يـوم الأحـد الموافـق 17 سبتمبر، ويهـدف الحـدث إلـى تسليط الضـوء علـى جهـود مصر فـي التـوطين المحلي للتنمية المستدامة، واستعراض تجربـة مصـر فـي إعـداد التقارير الطوعيـة المحليـة VLRs وإتاحة المجال لتبادل الخبرات والتجارب بين مصر والدول الأخرى في هذا المجال، كما ستشارك السعيد في جلسة أهداف التنمية المستدامة الرقمية ومبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير بشأن البنية التحتية العامة الرقمية، التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، إلى جانب المشاركة فـي الجلسـات العامـة لقمـة أهـداف التنميـة المستدامة المقررة يومي 18 ، 19 سبتمبر ۲۰۲۳.
وخلال فعاليات يوم 18 سبتمبر تشارك الدكتورة هالة السعيد كمتحدث في جلسة الآفاق الاقتصادية وأجندة أهداف التنمية المستدامة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، كما تلقت الدكتورة هالة السعيد دعـوة مـن بـورجي برانـدي رئيس المنتـدى الاقتصادي العالمي للمشاركة فـي جلسـة لقـادة الاقتصاد العالمي والمقـرر انعقادهـا يـوم 18 سبتمر ، وتجمـع هـذه الجلسـة صـانعي السياسـات وقـادة الأعمـال والخبـراء رفيعـي المستوى لمناقشة كيفية تعزيز الثقـة الأساسية اللازمة للمضـي قـدما بجـدول أعمـال عـالمي مشترك في ظل السياق الجيوسياسي الحالي وما يشهده من تحديات.
ومن المقرر عقد عددا من اللقاءات الثنائية على هامش فعاليات القمة وتتضمن لقاء للدكتورة هالة السعيد مع بـورجي برانـدي رئيس المنتـدى الاقتصـادي العـالمي، لمناقشـة أجنـدة مصـر لجـذب الاستثمار الأجنبـي المباشر، وكذلك تنفيذ المبادرات التنموية في مختلف المجالات، إلى جانب لقاء ثنائي مع السفير. سيني نافو، منسق مبادرة التكيف الأفريقية (AAI)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة الأمـم المتحـدة الأمم المتحدة هالة السعید
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة البرنامج المشترك لمشروع تعزيز نظم التغذية المستدامة
خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، المقامة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع وثيقة البرنامج المشترك لمشروع تعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة والمرنة في مصر لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الجهات الوطنية، ومنظمات الأمم المتحدة الشريكة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
وقام بالتوقيع على الوثيقة كلٌ من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ممثلة عن الحكومة المصرية، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتور جان بيير دومارجوري، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في مصر، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، و نتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا البرنامج المشترك يتماشى مع التزام مصر ورؤيتها بشأن تعزيز أنظمة الغذاء الذي يمثل أولوية استراتيجية للحكومة المصرية بشكل يتقاطع عبر المجالات المرتبطة بإطار التعاون المشترك.
لفتت إلى أن البرنامج المشترك يدعم بشكل مباشر عمل اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية، ويرتكز على رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما يتكامل هذا البرنامج ومخرجاته بشكل مباشر مع المخرجات والنتائج الخاصة بالإطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023- 2027.
وأضافت الوزيرة أن البرنامج المشترك يستهدف مناهج متكاملة لتعزيز المسارات الوطنية في مصر للتحول نحو تعزيز أنظمة الغذاء، حيث يقترح مجموعة متكاملة من الأنشطة ترتكز على ثلاثة مخرجات رئيسية، تشمل: تعزيز قدرات المؤسسات بما في ذلك اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية لتطوير وتنفيذ ومراقبة مسارات أنظمة الغذاء الوطنية، وكذا وضع وتعزيز الخطط والأطر من خلال التمويل الداعم واستراتيجيات الشراكة في مسارات وطنية مختارة.
بالإضافة إلى زيادة توافر الأدلة الجيدة وفي الوقت المناسب لاسترشاد التنفيذ السريع للمسارات الوطنية، وزيادة الوعي العام، وبناء الدوائر الانتخابية لتحول أنظمة الغذاء، لافتة إلى أنه من أجل تنسيق مخرجات البرنامج، ومراقبة التقدم، وتقديم التوجيه، سيتم إنشاء لجنة توجيهية برئاسة مشتركة لمنسق الأمم المتحدة الإقليمي، ووزارة الخارجية، وعضوية الجهات الوطنية المعنية، بمشاركة منظمات الأمم المتحدة المعنية، لتقديم التوجيه الاستراتيجي، بما في ذلك التعاون بعد البرنامج المشترك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا البرنامج المشترك هو جزء من شراكة شاملة بشأن تحويل أنظمة الغذاء بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية، وهو مصمم للعمل على بناء جسر للتعاون المستمر، منوهة إلى أن مصر شاركت بنشاط ملحوظ في قمة أنظمة الغذاء.
وأشارت إلى التزامها بتنفيذ مسارات وطنية لتحويل أنظمة الغذاء بقيادة اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية، حيث يدعم البرنامج المشترك بشكل مباشر عمل المنسق الوطني واللجنة الوطنية، ومواءمة أنشطتها لدعم الأولويات الوطنية والسياسات والأطر القائمة، بما يضمن الالتزام بمتابعة التنفيذ.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه سيتم العمل على ضمان الاستدامة المؤسسية بعد انتهاء فترة البرنامج المشترك، من خلال تضمينه مكونات لبناء القدرات وتطوير خطط العمل من خلال استراتيجيات التمويل والشراكة لدعم التنفيذ بعد انتهاء البرنامج، مع تعزيز آليات الرصد والمراجعة.
كما سيطلق نظام الأمم المتحدة آلية لتنسيق أنظمة الأغذية بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة المشاركة والوكالات الأخرى، للمساهمة في التنسيق والحوار الاستراتيجي مع الحكومة، وفي هذا الصدد، ستتعاون الوكالات أيضًا لتمويل وتنفيذ بعض الحلول المقترحة لتحويل نظم الأغذية في مصر والتي تنتج عن البرنامج المشترك، وستشمل هذه الجهود أيضًا إدماج شركاء غير تابعين لمنظمات الأمم المتحدة المشاركة داخل وخارج الأمم المتحدة، وبالتالي، سيكون البرنامج المشترك حافزًا لمزيد من التعاون والاستثمارات من قبل الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات