إنشاء 5 مراكز لاستقبالهم.. توجيهات بمنع دخول المهاجرين الأفارقة إلى عدن
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
بدأت لجنة رئاسية بالتنسيق مع قيادات السلطة المحلية في العاصمة عدن ومحافظتي لحج وأبين الترتيبات لإقامة مراكز خاصة لإيواء واستقبال المهاجرين غير الشرعيين القادمين من القرن الإفريقي.
وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية؛ حيث تم الاتفاق على أن تقوم المنظمة بإنشاء مركز للإيواء و5 مراكز استقبال للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول إفريقية خارج العاصمة عدن في مناطق: "راس عمران، وشقرة، وخور عميرة، وأحور".
وأوضح مستشار محافظ العاصمة عدن، رئيس مكتب تنسيق وتسهيل حركة المنافذ، المستشار أحمد عبد الله الوالي، أنه تم تشكيل لجنة للعمل على إقامة مركز إيواء، وخمسة مراكز لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين، خارج العاصمة عدن، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تحديد موقع الإيواء، خلال مدة أقصاها أسبوعان.
وأشار الوالي إلى أنه بدأت عملية إخراج المهاجرين غير الشرعيين من العاصمة عدن؛ وتم ترحيل أول دفعة تضم (59) مهاجراً أثيوبياً عبر مطار عدن الدولي. لافتاً إلى أن هناك توجيهات عليا بعدم السماح بدخول أية مهاجرين جدد إلى العاصمة عدن.
ونفى المسؤول المحلي في عدن صحة الادعاءات والمعلومات المغلوطة التي نقلتها منظمة الهجرة الدولية بشأن عمليات اعتقالات وأعمال تعسفية تعرض لها المهاجرون غير الشرعيين في العاصمة خلال الأيام الماضية. موضحا أن السلطة المحلية في العاصمة عدن اتفقت مع ذات المنظمة الدولية التي وجهت اتهامات للأجهزة الأمنية على آلية معينة تعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى ديارهم.
وكانت الأجهزة الأمنية في عدن تدخلت قبل أيام لفض اشتباكات عنيفة اندلعت بين فصيلين من المهاجرين الأفارقة بعد تمدد المواجهات في عدد من المديريات. وتعاملت الأجهزة الأمنية -بحسب رئيس مكتب تنسيق وتسهيل حركة المنافذ أحمد الوالي- مع الحادثة بمسؤولية مطلقة، ووفقًا لمبادئ حقوق الإنسان، وحرصها على حماية المدنيين الذين تضرروا من تلك المواجهات البينية في صفوف المهاجرين غير الشرعيين.
وأكد الوالي أن ما شهدته العاصمة عدن من تصادم بين فصيلين من المهاجرين الأفارقة، يُعد مؤشرًا واضحًا على عمق مشكلة الهجرة غير الشرعية وخطورتها على الأمن والاستقرار، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرارات وإجراءات لحلها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المهاجرین غیر الشرعیین العاصمة عدن
إقرأ أيضاً:
ضمن توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء … وزارة العدل تستكمل النظام الإلكتروني الخاص بإدارة وأرشفة ملفات الدعاوى الخارجية
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس ، عن استكمال النظام الإلكتروني المتخصص بإدارة وأرشفة ملفات الدعاوى الخارجية، والذي يشمل الدعاوى القضائية، قضايا التحكيم الدولي، وأتعاب المحامين الأجانب، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمد شياع السوداني، الرامية إلى ترسيخ التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي، ضمن البرنامج الحكومي للإصلاح الإداري.
ويمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية في عمل الوزارة، ويعكس التزامها بتحديث البُنى التحتية القانونية والتقنية الخاصة بمتابعة ملفات الدعاوى الخارجية، حيث يسهم النظام الجديد في توحيد الإجراءات، وتسريع الوصول إلى البيانات، وضمان الدقة والكفاءة في إعداد الردود القانونية والتقارير، بما يعزز من مكانة العراق القانونية ويحمي مصالحه أمام الجهات القضائية والمحاكم الدولية.
وأكدت الوزارة أن استكمال هذا النظام يأتي تتويجاً لسلسلة من الإنجازات المهمة التي تحققت في مجال الدعاوى الخارجية، حيث لم تُسجَّل أي خسارة قضائية خلال فترة الحكومة الحالية، وذلك بفضل المتابعة المباشرة والإشراف المتواصل من قبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، الذي يولي هذا الملف اهتماماً بالغاً انطلاقاً من أهميته في صون السيادة الوطنية والحفاظ على الحقوق القانونية للدولة العراقية.
user
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات