إنشاء 5 مراكز لاستقبالهم.. توجيهات بمنع دخول المهاجرين الأفارقة إلى عدن
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
بدأت لجنة رئاسية بالتنسيق مع قيادات السلطة المحلية في العاصمة عدن ومحافظتي لحج وأبين الترتيبات لإقامة مراكز خاصة لإيواء واستقبال المهاجرين غير الشرعيين القادمين من القرن الإفريقي.
وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية؛ حيث تم الاتفاق على أن تقوم المنظمة بإنشاء مركز للإيواء و5 مراكز استقبال للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول إفريقية خارج العاصمة عدن في مناطق: "راس عمران، وشقرة، وخور عميرة، وأحور".
وأوضح مستشار محافظ العاصمة عدن، رئيس مكتب تنسيق وتسهيل حركة المنافذ، المستشار أحمد عبد الله الوالي، أنه تم تشكيل لجنة للعمل على إقامة مركز إيواء، وخمسة مراكز لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين، خارج العاصمة عدن، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تحديد موقع الإيواء، خلال مدة أقصاها أسبوعان.
وأشار الوالي إلى أنه بدأت عملية إخراج المهاجرين غير الشرعيين من العاصمة عدن؛ وتم ترحيل أول دفعة تضم (59) مهاجراً أثيوبياً عبر مطار عدن الدولي. لافتاً إلى أن هناك توجيهات عليا بعدم السماح بدخول أية مهاجرين جدد إلى العاصمة عدن.
ونفى المسؤول المحلي في عدن صحة الادعاءات والمعلومات المغلوطة التي نقلتها منظمة الهجرة الدولية بشأن عمليات اعتقالات وأعمال تعسفية تعرض لها المهاجرون غير الشرعيين في العاصمة خلال الأيام الماضية. موضحا أن السلطة المحلية في العاصمة عدن اتفقت مع ذات المنظمة الدولية التي وجهت اتهامات للأجهزة الأمنية على آلية معينة تعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى ديارهم.
وكانت الأجهزة الأمنية في عدن تدخلت قبل أيام لفض اشتباكات عنيفة اندلعت بين فصيلين من المهاجرين الأفارقة بعد تمدد المواجهات في عدد من المديريات. وتعاملت الأجهزة الأمنية -بحسب رئيس مكتب تنسيق وتسهيل حركة المنافذ أحمد الوالي- مع الحادثة بمسؤولية مطلقة، ووفقًا لمبادئ حقوق الإنسان، وحرصها على حماية المدنيين الذين تضرروا من تلك المواجهات البينية في صفوف المهاجرين غير الشرعيين.
وأكد الوالي أن ما شهدته العاصمة عدن من تصادم بين فصيلين من المهاجرين الأفارقة، يُعد مؤشرًا واضحًا على عمق مشكلة الهجرة غير الشرعية وخطورتها على الأمن والاستقرار، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرارات وإجراءات لحلها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المهاجرین غیر الشرعیین العاصمة عدن
إقرأ أيضاً:
جامعة دمنهور تنظم ندوة "رؤية مصر 2030 وعلاقتها بمنع ومكافحة الفساد"
نظمت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، بالتعاون مع مكتب الرقابة الإدارية بالبحيرة، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ندوة توعوية بعنوان "رؤية مصر 2030 وعلاقتها بمنع ومكافحة الفساد"، بحضور اللواء دكتور علاء المصري ـ نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، و اللواء حسام رشاد ـ رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالبحيرة، وممثلي هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، وعدد من الطلاب بمختلف كليات الجامعة، وذلك بمدرج أحمد زويل بكلية العلوم.
في مستهل كلمته رحب الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور بضيوف الندوة والحضور الكريم، معربا عن بالغ سعادته بتنظيم تلك الندوة، موجها جزيل الشكر و التقدير لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية علي دورهم الوطني الكبير في مكافحة الفساد و منعه.
و أشاد "ترابيس" بجهود "حراس الوطن" أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المخلصين، فهم مكلفون برسالة سامية يحملون أمانتها إرضاءا لله عز وجل، و إنفاذا للدستور والقانون، مثمنا ما أنجزته الدولة المصرية في مجال مكافحة الفساد الذي يعد نقلة نوعية لم تكن لتتم دون وجود هذا المناخ الذي هيأته القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي،
حيث تعتبر مكافحة الفساد محور أساسي لتحقيق رؤية مصر 2030، و ذلك بخلق بيئة إستثمارية جاذبة، وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية، وبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة، لافتا إلى أن الفساد آفة خطيرة تهدد استقرار الدول و تقوض جهود التنمية، و تعرقل مسيرة التقدم في جميع المجالات، و هنا يبرز دور "هيئة الرقابة الإدارية" و"الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد"، كمؤسسات رائدة في تعزيز النزاهة والشفافية، وبناء آليات فعالة للوقاية من الفساد ومكافحته.
وأشار "ترابيس" إلى الدور الحيوي الذي تلعبه جامعة دمنهور، كصرح علمي وثقافي، في نشر الوعي وترسيخ ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، فمن خلال برامجها الأكاديمية وأنشطتها الطلابية، تسهم الجامعة في إعداد جيل واعٍ و مدرك لخطورة الفساد، وقادر على المساهمة في بناء مجتمع يقوم على قيم العدل والشفافية، وذلك بتدريس بعض المقررات الالزامية و عقد الدورات التدريبية التي تتناول القضايا المجتمعية الهامة مثل حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.
وإختتم "ترابيس" كلمته بالتأكيد على أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، داعيا جميع الأفراد والمؤسسات والمجتمع المدني إلى التكاتف والتعاون من أجل بناء مجتمع خالٍ من الفساد لتحقيق الرخاء و الإعداد لمستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.
من جانبه أعرب اللواء دكتور علاء المصري ـ نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، عن سعادته بالتعاون مع جامعة دمنهور في تنظيم تلك الندوة لنشر ثقافة مكافحة الفساد، مؤكدا أن مصر دأبت في السنوات الأخيرة على تبني سياسات من شأنها إعلاء قيم النزاهة والشفافية، بالتوازي مع المضي قٌدما في رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي يجب أن تحميه استراتيجية فعالة لمكافحة الفساد، لافتا إلى أن مصر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكانت سباقة في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد.
وأشار نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ،إلى دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد؛ الذراع التدريبي والتثقيفي لهيئة الرقابة الإدارية، التي تُعني بالأساس بتقديم الخدمات العلمية والتدريبية والمعرفية بهدف تنمية قدرات وخبرات القائمين و المنوط بهم مكافحة الفساد وكذلك مواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال، و نشر قيم ومبادئ النزاهة، والشفافية، ومعايير مكافحة الفساد، في المجتمع دون تمييز في سبيل تحقيق التنمية.
وأضاف أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تعمل على تطوير جهاز إداري كفء وفعال، وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية تحقيقاً للعدالة الناجزة، ودعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، وتفعيل التعاون الدولى والإقليمي فى منع ومكافحة الفساد، ومشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص فى منع الفساد والوقاية منه، مقدما نبذة عن سبب إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
وإستعرض اللواء حسام رشاد ـ رئيس مكتب الرقابة الادارية بالبحيرة المفاهيم الأساسية للفساد، و التعريف بصلاحيات عضو هيئة الرقابة الإدارية، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، و التعريف بأبرز الأجهزة الرقابية بالدولة المصرية، والقضايا القومية المعاصرة، ونشأة الرقابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد وأثره على التنمية الشاملة وحقوق الإنسان، ودور الحوكمة ومكافحة الفساد و آثارهما في دعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية، موضحاً دور هيئة الرقابة الإدارية في محاربة الفساد ومنعه، وأبرز الممارسات الناجحة التي حققتها، كما أكد على أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المرحلة الأولى عام 2014، شددت على أمر هام وهو منع الفساد قبل حدوثه و محاربته بكل قوة، لذا أصبحت مصر في مقدمة الدول التي استطاعت أن تحارب الفساد وتمنعه؛ من خلال التوعية بمخاطر الفساد على المجتمعات والأفراد، ثم منع الفساد لحماية الدولة والمواطنين، ثم محاربته والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه مخالفة ذلك.
وخلال الإحتفالية تم عرض فيلم تسجيلي يستعرض جهود هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد، ضمانًا للحفاظ على المال العام وتحقيقًا لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه لصالح الشعب بالمقام الأول.
في ختام الندوة أهدى رئيس جامعة دمنهور، درع الجامعة التذكاري لكل من اللواء دكتور نائب مدير الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، و اللواء رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالبحيرة، تقديرا لجهودهما المخلصة في التعاون مع الجامعة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق