متابعة بتجــرد: تصاعدت الأزمة بين الفنان المصري مصطفى قمر، والناقد طارق الشناوي، حيث أعلن الشناوي عن مقاضاته لمصطفى قمر بتهمة السب والقذف، بعد أن هاجمه قمر عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بسبب انتقاد الشناوي لفيلمه «أولاد حريم كريم».
وقال مصطفى قمر: هو أنا مش طلبت منك تبعد عني أصلا وماتتكلمش عني علشان ماتتهزأش.
طيب إنت اللي جيبته لنفسك. عموما ياللي اسمك طارق إنت كاتب كلام أهبل يدل للمرة المليون أنك ماشفتش الفيلم، وعموما اللي حيرد عليك جمهور السينما الحقيقي، اللي دخل الفيلم اللي مالوش دعوة بالنفاق أو مصلحة أي حد تاني (فكرني كدة شغلتك إيه؟! هي من أريع حروف بيتهيألي»!
وقال طارق الشناوي في تصريحات إعلامة «مصطفي قمر لازم يتعاقب قانونيا على حالة الانفلات اللي هو فيها، ومهما كانت حالة الهزيمة اللي هو فيها، ليس له الحق إنه يهاجمني.»
وكان مصطفى قمر قد اتهم طارق الشناوي بعدم مشاهدة الفيلم، قبل الحكم عليه، ورد الشناوي: «إزاي تحكم إن حد مشافش الفيلم؟ ده من ضمن الأسلحة الفاسدة. إنت شفتني وأنا بشوف أو مشفتوش؟ لو قلت رأي إيجابي كان هيقول إنني شفت الفيلم». وردًا على اتهام مصطفى قمر بمقابلتهما في الماضي، التي تسببت في عداء بينهما، قال طارق الشناوي: «لم ألتق بمصطفى على الإطلاق وهذا إدعاء، ليوحي أن رأيي هو تصفية حسابات.
وعليه يثبت إن إحنا اتقابلنا وكان هناك خلاف».
وأضاف طارق الشناوي: «هو بيشتم والتعبيرات دي تدينه أمام القانون والرأي العام، وأنا مش هتنازل عن حقي حتى لو اعتذر. ده سب وقذف علني يؤدي إلى السجن».
فيلم «أولاد حريم كريم»، بطولة «مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم «أولاد حريم كريم» عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز واخراج على إدريس.
main 2023-09-16
Bitajarod
المصدر: بتجرد
كلمات دلالية:
أولاد حریم کریم
طارق الشناوی
مصطفى قمر
إقرأ أيضاً:
بعد مذكرة التوقيف بحقه بتهمة تهديد وابتزاز.. فادي الخطيب يسعى لتسوية تنهي ملاحقته
يستمر الاهتمام بالمعلومات المسرّبة عن ملاحقة نجم كرّة السلّة اللبناني فادي الخطيب، وإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقّة بتهمة "الاحتيال والابتزاز المادي والتهديد" بحق سيّدة أعمال متموّلة، تتهمه بـ"الاستيلاء منها على مبلغ مالي يفوق الثلاثة ملايين دولار أميركي". وكشف مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط" أن
قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي "أصدر مذكرة توقيف بحقّ
الخطيب بسبب عدم المثول أمام
القضاء لاستجوابه في القضية"، مشيراً إلى أن الخطيب "أحيل بموجب قرار ظنّي على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت القاضية رولا عبد الصمد، التي حددت موعداً لمحاكمته في الأسبوع الأول من شهر شباط المقبل، وذلك استناداً إلى مواد تنصّ على السجن ما بين 3 أشهر و3 سنوات". وفي أول تعليق له، قال الخطيب في مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "يا جبل ما يهزّك ريح... هذه ريح وستمرّ". ويعود النزاع بين الطرفين إلى عام 2020، وأفادت مصادر معنية بالملف بأن سيدة الأعمال عراقية مقيمة في لندن ومتزوجة من رجل أعمال لبناني تربطه صلة قرابة مع فادي الخطيب، وهي مديرة لشركة عقارية كبرى في لندن، ولها رأسمال كبير جداً، وقالت المصادر إن السيدة تتهم في الدعوى المرفوعة الخطيب بأنه "قدّم نفسه على أنه خبير عقاري راح يتبادل معها الحديث حول إقامة أعمال مشتركة، وبدأ يطلب منها تحويل الأموال إلى حسابه في البنوك اللبنانية بهدف شراء عقارات ومشاريع تجارية مربحة، وبلغ مجمل الأموال المسحوبة منها 3 ملايين و250 ألف دولار أميركي". وتقول الدعوى إنه "عندما طالبت السيّدة بأموالها، بدأ الخطيب يتنصّل ويهددها بنشر صورها بهدف ابتزازها". ولم يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق رغم تبليغه أصولاً مواعيد جلسات الاستجواب، وأفاد المصدر بأنه الوكيل القانوني للخطيب، وبرر غيابه لأسباب صحيّة، وقد رفض قاضي التحقيق هذا المعذرة بسبب عدم إبراز تقرير طبي، الأمر الذي استدعى إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه. ولم تقف تداعيات هذه القضية على لبنان، وأكد المصدر المتابع للملفّ أن "وكيل السيّدة المدعية تقدّم باستدعاء لدى النيابة العامة التمييزية طلب فيها تحويل مذكرة التوقيف التي صدرت عن قاضي التحقيق في بيروت إلى مذكرة دولية، وتعميمها عبر "الإنتربول" الدولي، وذلك بعد توفر معلومات تفيد بأن الخطيب يقيم في بلد عربي". وبانتظار عقد جلسة المحاكمة، تستمر المساعي لإجراء تسوية بين المدعية والمدعى عليه، وأوضح مصدر متابع لملفّ الخطيب أن "الأخير بصدد إجراء مصالحة مع المدعية وإنهاء القضية"، وأشار لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن "وكيل لاعب كرة السلّة قدم مذكرة إلى القضاء طلب فيها سحب مذكرة التوقيف لقاء كفالة مالية، وقد وافق القضاء على الطلب إلّا أن قيمة الكفالة بلغت 2.8 مليون دولار، وهي قيمة مرتفعة جداً لم يستطع تسديدها". وشدد على أن الخطيب "لم يتمكن من تقديم الدفاع عن نفسه، بسبب صدور مذكرة التوقيف بحقه وهو خارج لبنان، ما يعني إلزامية توقيفه قبل مثوله أمام قاضي التحقيق"، رافضاً ما يتردد عن أن الخطيب متوارٍ عن الأنظار وأنه تحت سقف القانون".