بسبب “أولاد حريم كريم”.. أزمة مصطفى قمر مع طارق الشناوي تصل إلى القضاء
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
متابعة بتجــرد: تصاعدت الأزمة بين الفنان المصري مصطفى قمر، والناقد طارق الشناوي، حيث أعلن الشناوي عن مقاضاته لمصطفى قمر بتهمة السب والقذف، بعد أن هاجمه قمر عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بسبب انتقاد الشناوي لفيلمه «أولاد حريم كريم».
وقال مصطفى قمر: هو أنا مش طلبت منك تبعد عني أصلا وماتتكلمش عني علشان ماتتهزأش.
وقال طارق الشناوي في تصريحات إعلامة «مصطفي قمر لازم يتعاقب قانونيا على حالة الانفلات اللي هو فيها، ومهما كانت حالة الهزيمة اللي هو فيها، ليس له الحق إنه يهاجمني.»
وكان مصطفى قمر قد اتهم طارق الشناوي بعدم مشاهدة الفيلم، قبل الحكم عليه، ورد الشناوي: «إزاي تحكم إن حد مشافش الفيلم؟ ده من ضمن الأسلحة الفاسدة. إنت شفتني وأنا بشوف أو مشفتوش؟ لو قلت رأي إيجابي كان هيقول إنني شفت الفيلم». وردًا على اتهام مصطفى قمر بمقابلتهما في الماضي، التي تسببت في عداء بينهما، قال طارق الشناوي: «لم ألتق بمصطفى على الإطلاق وهذا إدعاء، ليوحي أن رأيي هو تصفية حسابات.
وعليه يثبت إن إحنا اتقابلنا وكان هناك خلاف».
وأضاف طارق الشناوي: «هو بيشتم والتعبيرات دي تدينه أمام القانون والرأي العام، وأنا مش هتنازل عن حقي حتى لو اعتذر. ده سب وقذف علني يؤدي إلى السجن».
فيلم «أولاد حريم كريم»، بطولة «مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم «أولاد حريم كريم» عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز واخراج على إدريس.
main 2023-09-16 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: أولاد حریم کریم طارق الشناوی مصطفى قمر
إقرأ أيضاً:
نائب: البصرة تعاني من “شحة مالية” بسبب عدم إطلاق تخصيصاتها
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، علي شداد، السبت، عن ديون الحكومة الاتحادية المستحقة لمحافظة البصرة، فيما أكد أن وزارة المالية لم تلتزم بتسديدها.وقال شداد في بيان، إن “محافظة البصرة لاتزال تعاني من عدم اطلاق تخصيصاتها المالية على الرغم من كونها المحافظة الأهم اقتصاديا وتساهم برفد موازنة البصرة بالنسبة المالية الاكبر”.وأضاف أن “الديون المترتبة بذمة الحكومة المركزية لمحافظة البصرة وصلت الى (33) ترليون دينار عراقي ، وهي مبالغ كبيرة وكفيلة بتغيير شكل المحافظة وجعلها من المدن الافضل في المنطقة”.وتابع النائب، “المؤسف أن عدم إطلاق هذه المبالغ يشكل خرقا كبيرا للقوانين العراقية النافذة ، اذ نصت المادة (44) سابعا وثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) المعدل على تخصيص نصف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظة ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ، وخمسة دولارات عن كل (150)متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي”.وشدد على ان “وزارة المالية وللأسف لم تلتزم ببنود هذا القانون وهي مصرة على عدم اطلاق استحقاقات البصرة بحجج واهية وغير معروفة”.