تمهيد لانتخابات رئاسية مبكرة في مصر.. واستياء من التجسس على طنطاوي

أكد أحد العاملين في "الهيئة الوطنية للصحافة" الحكومية في مصر أن هناك تعليمات جديدة صدرت من جهات عليا بخصوص الانتخابات الرئاسية المقررة في مصر مطلع العام القادم، لجميع الصحف والمواقع المصرية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تديرها جهات سيادية مصرية.

المصدر الذي يعمل صحفيا، قال لـ"عربي21"، إن تلك التعليمات مفادها ضرورة "التركيز على إنجازات السيسي بشكل مكثف، نظرا لاحتمال إجراء الانتخابات الرئاسية مبكرا نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل أو مطلع كانون الأول/ ديسمبر المقبل".

ذلك الحديث يأتي بعد ساعات من نقل وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية عن مصادر لم تسمها، قولها إن الانتخابات الرئاسية في مصر المقررة في الربع الأول من العام المقبل 2024، قد تجرى بشكل مبكر مطلع كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ووفق الوكالة، فإن من المتوقع تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية رسميا في تشرين أول/ أكتوبر المقبل، ومن المرجح أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الشهر القادم الخطة الرسمية للانتخابات.

وأعلن خمسة أشخاص الترشح لمنافسة رئيس النظام عبدالفتاح السيسي على رئاسة الجمهورية، وهم: رئيس حزب "الوفد" عبد السند يمامة، وعضو الحزب فؤاد بدراوي، ورئيس حزب "الشعب" حازم عمر، ورئيس حزب "السلام" أحمد الفضالي، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي.

"تضييق وتجسس"

وفي السياق، فإن السلطات السيادية المصرية التي تدعم بشكل أساسي، السيسي، تقوم بعمليات تضييق وحصار شديد وتجسس على اتصالات وتحركات الطنطاوي المرشح الوحيد الذي قد يكون منافسا للسيسي، بل وملاحقة أعضاء حملته الانتخابية.

وكشف تقرير لمعمل "سيتزن لاب" التابع لجامعة تورنتو الكندية، عن تعرض هاتف الطنطاوي لهجمات باستخدام برمجية تجسس بين أيار/ مايو الماضي وأيلول/ سبتمبر الجاري، وذلك ببرمجية "بريداتور"، التي طورتها شركة مقدونية.

وتعمل تلك التقنية في دولة الاحتلال الإسرائيلي والمجر، وتُستخدم بواسطة عملاء من اليونان وإندونيسيا وعمان والسعودية ومصر.

وأكد المعمل الكندي، أن استهداف هاتف الطنطاوي يشير إلى احتمال تورط حكومة بلاده، المتهمة باختراق هاتف المعارض أيمن نور عام 2021 عبر تقنية "بيغاسوس" الإسرائيلية للتجسس.

الطنطاوي، وصف التجسس على هاتفه بـ"الجريمة القانونية والسياسية والأخلاقية"، معلنا عبر بيان له الأربعاء الماضي، أن الأجهزة الأمنية صعدت وتيرة "تصرفاتها غير القانونية واللاأخلاقية تجاه حملته الانتخابية"، مؤكدا قيام قوات الأمن "بالاعتقال والاحتجاز والإخفاء لعدد كبير من المتطوعين".

بيان
"جريمة اختراق هاتفي المحمول والمسئول عنها"

كنت قد أشرت يوم الجمعة الماضية إلى واقعة اختراق هاتفي المحمول ببرنامج تجسس منذ سبتمبر ٢٠٢١، لكنني تحفظت في الكشف عن كافة التفاصيل لحين صدور التقرير الرسمي من معمل Citizen Lab التابع لجامعة تورنتو الكندية، لاستكمال كافة المعلومات… pic.twitter.com/lzIXnRazPx — Ahmed Altantawy - أحمد الطنطاوي (@a_altantawyeg) September 14, 2023

ويأتي الحديث عن تبكير موعد رئاسيات مصر، والتجسس على هاتف المرشح الطنطاوي، والتضييق على حملته، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات المصرية اعتقال نشطاء ليبراليين مثل الناشط هشام قاسم.

"خوف من ثورة"

وفي رؤيته لأسباب قيام النظام المصري بتبكير موعد الانتخابات الرئاسية برغم انتهاء ولاية السيسي رسميا مطلع نيسان/ أبريل المقبل، قال الكاتب الصحفي والناشط المصري المقيم في أمريكا، أحمد حسن بكر: "خوف من ثورة تدق الأبواب، وشرعية مفقودة".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "السيسي يعلم جيدا أن الشارع أصبح قاب قوسين أو أدنى من انفجار كبير، وأن ثورة جياع صارت تدق الأبواب بصوت مسموع، وأن الإطاحة به أصبحت مسألة وقت، ويعلم أيضا أن جميع مؤسسات الدولة السيادية فيها أجنحة رافضة لترشحه لفترة ثالثة".

ولفت أيضا إلى ما أسماه "الانهيار الاقتصادي، ومطالب صندوق النقد الدولي بتخفيض قيمة الجنيه وغلاء الأسعار"، معتبرا أنهم "يمثلون زر الإطاحة به"، مضيفا: "كما يعلم السيسي، أنه فقد حتى شرعيته المزورة على كافة الأصعدة".

وأوضح، أنه "ولكل هذا فإنه يريد أن يستبق ثورة شعبية، أصبحت تتشكل ملامحها، من خلال ما ترصده وتؤكده تقارير المخابرات العامة والأمن الوطني، ويريد أن يُوقف الدعوات الصريحة من النخب السياسية من كافة الاتجاهات التي تطالبه بعدم الترشح".

وألمح إلى أنه "أيضا يخشى خروج تسريبات أكثر خطورة، تكشف فساده، وفساد عائلته، وحاشيته الأسابيع القادمة، الأمر الذي قد يعجل بحراك شعبي مفاجئ".

"قمع واعتقالات متوقعة"

 ويعتقد بكر، أن "السيسي ينوى أيضا القيام بحملة قمع واعتقالات غير مسبوقة، بصفوف جميع أطياف المعارضة، حتى المستأنسة منها، والتي تعمل بأوامر الأمن الوطني والمخابرات، ليؤسس لفترة رئاسية ثالثة بدون إزعاج، وفقا لما يراه".

وأكد أن "السيسي، يستعجل اكتساب شرعية، حتى لو كانت شرعية كاذبة مزورة، ليتمكن من قمع أي حراك للشارع باسم شرعيته".

"التجسس أمر قديم"

ويرى الكاتب الصحفي المصري، أن أمر "التجسس على المعارضة أمر قديم"، مشيرا إلى أن "طنطاوي يقدم خدمة جليلة للسيسي".

ويرى أن "المرشح الطنطاوي، يقدم أكبر خدمة للسيسي، وسيسمح له بالترشح لاستكمال فصول المسرحية الهزلية للانتخابات"، موضحا أن "ما قاله طنطاوي عن تجسس السيسي على تليفونه لا قيمة له، لأن دولا كثيرة باعت له برامج التجسس، وتعلم وتتتبع عمل تلك البرامج، بل وتعلم على من يتجسس".

بكر، ختم بالتأكيد على أن "الأجنحة المعارضة للسيسي، بالمؤسسات السيادية لن تتحرك دون غطاء شعبي يدعمها، فلو تحرك الشارع فإنها ستتحرك لإرغام السيسي، على التنحي، استجابة للشارع، ولتجنيب مصر كوارث ثورة جياع".

"مجمل القول والمضمون"، وفق الصحفي المصري، فإن "السيسي، لن يرحل بانتخابات، ولا بضغوط أجنحة النظام المعارضة، وإنما بثورة شعب، رغم كلفة الثورة".

"دعم أمريكي.. ومنافس عسكري"

ويتزامن الحديث عن انتخابات مبكرة في مصر والتجسس على المرشح الوحيد الذي أكد على منافسة للسيسي حتى الآن، مع قرار أمريكي بحجب جزء ضئيل من المعونة التي تقدمها إلى الحكومة المصرية على غير ما فعلته في العامين الأخيرين من حجب مبالغ كبيرة ومؤثرة بسبب ملف نظام السيسي الحقوقي.

وحجبت واشنطن فقط 85 مليون دولار من المساعدات التي يشترطها القانون الأمريكي بإحراز مصر "تقدما واضحا ومستمرا" في إطلاق سراح السجناء السياسيين، بضغوط من وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ما اعتبره مراقبون دعما مباشرا للسيسي، قبيل الانتخابات الرئاسية.

ويتزامن الحديث عن تبكير موعد الانتخابات الرئاسية، مع حديث مقلق للسيسي، أطلقه الأربعاء الماضي، المتحدث باسم "التيار الحر" الذي يضم أحزابا ليبرالية معارضة، عماد جاد، بقوله إن صهر السيسي، ورئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق محمود حجازي، الرئيس الأمثل لمصر بالمرحلة القادمة.

"لهذا وجب التعجيل"

من جانبه، قال الكاتب الصحفي والناشط والمعارض المصري، مجدي الحداد، إن "السؤال المنطقي الذي يتبادر للذهن؛ كيف لشخص مستعد أن يضحي بكل شيء ويبيع أي شيء حتى نفسه كما قال حرفيا مقابل أن يبقى بالسلطة أطول فترة ممكنة؛ ثم يدعو لانتخابات مبكرة؟".

الحداد، أضاف بحديثه لـ"عربي21": "وبما أن (الحدأة لا ترمي كتاكيت) كما يقول المثل، فهو يريد أن يبادر بالانتخابات لأنه يعلم أن الفترة القادمة ونتيجة سياسة الاقتراض الخارجي خاصة بلا حساب وبلا دراسة، وكذا إصدار أذونات الخزانة وبمعدل فائدة مرتفع".

وتابع: "فضلا عن تراكمات أخرى لتلك العشرية السوداء، كفضائح طائرة زامبيا، وتقليص حصة مياه النيل نتيجة توقيعه لاتفاقية المبادئ، وغير ذلك من قيود خارجية وداخلية، وكل تلك الاستحقاقات للغير، والتي صارت التزامات على مصر سوف تظهر أثارها ربما قبل نيسان/ إبريل المقبل".

"لذا فإنه أرد أن يعجل بالانتخابات قبل أن تظهر هذه الآثار"، بحسب رؤية الصحفي المصري.

وأوضح أنه "قد يتملص من المسؤولية، وكما يفعل كل مرة يرميها على حرب أوكرانيا، وجائحة كورونا، وثورة يناير 2011، وجماعة الإخوان المسلمين، والزيادة السكانية، ولكنه شخصيا غير مسؤول عن ما حدث وسيحدث".

"عزم على التزوير"

وعن المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، ألمح الحداد، لوجود "انقسام، أو استقطاب حاد حول ترشحه أو عدم ترشحه"، مشيرا إلى أنه "من الداعين لعدم ترشحه، إذا لم تتوفر ضمانات انتخابية نادينا بها".

وأكد أن "منها الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي، وكل من أُعتقل ظلما، وبغض النظر عن انتمائه السياسي أو الأيدلوجي، وثانيا: فتح المجال العام، وثالثا: حيادية أجهزة الدولة الإعلامية والأمنية مع مرشحي الرئاسة، مع إشراف دولي على العملية الانتخابية".

وقال إنه "يجب وفي ضوء عدم توفر تلك الشروط المتوافق عليها بشكل كبير، ألا يتقدم أي مرشح لانتخابات الرئاسة، ولكن طنطاوي تجاوز ذلك وولج للمعترك، ما تسبب في حدة الانقسام أو الاستقطاب حول من وافق ودعم ترشحه ومن اعترض".

وأضاف: "ومع عدم توفر الشروط سالفة الذكر، كان إذا تعرض الطنطاوي لما تعرض له، من اختراق هاتفه الشخصي، واعتقال بعض أنصاره، ومن قبل أقاربه، والتضييق على حملته الانتخابية".

وأكد أن ذلك "يشير لاعتزام السيسي، حال الإصرار على ترشحه رغم الرفض الشعبي الجارف لمجرد وجوده وتصدره المشهد السياسي؛ تزوير تلك الانتخابات، والتي بدأت بالفعل بضغط الأجهزة الأمنية القمعية على العديد من المدارس، والعاملين بها، لدعم انتخاب السيسي، والتشديد على مكاتب الدعاية لرفض عمل دعاية أي مرشح ينافس السيسي".

ويرى الحداد، أن "الأيام القادمة حبلى بالأحداث غير المسبوقة بالتاريخ المصري، وأتمنى أن يدرك السيسي خطورة الموقف وينزع فتيل الأزمة بعدم ترشحه لفترة ثالثة، بالمخالفة للدستور الذي عدله في تعديل غير شرعي وغير دستوري"، مبينا أن "مجرد وجوده حتى اللحظة غير شرعي وغير دستوري طبقا للمادتين (140)، و(226) بدستور 2014، قبل تعديله".

وأشار الصحفي المصري، إلى وجود "أجنحة لا تريد السيسي أيضا، وخاصة بعد حادثة، أو مذبحة الأمن الوطني في العريش في تموز/ يوليو الماضي، ومقتل بعض الجنود والضباط، فضلا عن اكتشاف دول إقليمية كانت داعمة له أنه يستنزفها وينهبها، فتوقفت عن دعمه".

المصدر: عربي21