برلماني يطالب بتشكيل لجنة هندسية لاستغلال العقارات القديمة المهجورة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
طالب عضو مجلس النواب مجدى الوليلى الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الاسكندرية من الحكومة الإسراع فى تشكيل لجنة هندسية من كبار اساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية وخبراء الإسكان وقيادات وزارة التنمية المحلية لرصد جميع العقارات والمبانى القديمة المهجورة وغير المستغلة بصفة عامة والخالية من السكان بصفة خاصة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية وعلى وجه الخصوص محافظة الاسكندرية التى تشهد باستمرار إنهيار العديد من العقارات بها.
وقال " الوليلى " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن منطقة كرموز بحى غرب شهدت انهيار عقار قديم خالٍ من السكان، دون وقوع إصابات فيما تلقت غرفة عمليات الحي بلاغا يفيد بانهيار عقار بشارع المندرة بمنطقة كرموز بالإسكندرية مشيراً الى أنه تبين من الفحص أن العقار المنهار قديم مكون من ٤ طوابق وغير مأهول بالسكان وصادر له قرار هدم منذ سبع سنوات وانهار العقار حتى سطح الأرض دون وقوع إصابات فيما تسبب انهيار العقار في ميل عقار آخر مجاور مكون من ارضى و9 طوابق سبق أن صدر له قرار إزالة، وتم إخلاؤه من السكان لحين تنفيذ القرار.
وأشار "الوليلى" الى إنه فى شارع المعسكر الروماني كان هناك عمارة آيله للسقوط منذ فترة وسقطت بلكونة علي عاملة في محل أدت الي وفاتها في الحال، والامر كان يتطلب ازالة العماره حفاظًا علي باقي سكان المنطقة وهذا العقار صادر له قرار ترميم برقم ٢٠٢٣/٢ وتم إعلان صاحب العقار عن طريق قسم الشرطة بالقرار ولابد من إتخاذ إجراء قانوني ضده وتحميله المسئولية لرفضه تنفيذ قرار الترميم.
وتساءل " الوليلى": لماذا لاتقوم الأجهزة المختصة بتنفيذ قرارات الإزالة والترميم للعقارات ؟ وهل الأجهزة المختصة مسئولة فقط عن إصدار مثل هذه القرارات دون تنفيذها وهو ما يمثل خطراً داهماً على أرواح المواطنين. مطالباً من الحكومة الاستفادة من العقارات القديمة التى هجرها السكان لأنها تسبب خطراً كبيراً على أرواحهم.
واعتبر " الوليلى" عدم استغلال الحكومة لمثل هذه العقارات بمثابة إهدار للمال العام اضافة الى خطورتها على أرواح المواطنين لأنها تنهار فجأة لإنتهاء عمرها الافتراضى مطالباً بسرعة الحصر الدقيق لمثل هذه العقارات ووضع خطة لاستغلالها افضل استغلال سواء من خلال بناء عقارات جديدة على اراضيها على أن تكون مساكن اجتماعية تباع باسعار مناسبة للشباب أو يتم استغلالها فى بناء مشروعات حكومية لتقديم خدمات للمواطنين فى مختلف المجالات الصحية والتعليمية والثقافية والشبابية والرياضية وغيرها بدلاً من تركها مهجورة لعشرات السنوات دون أى استغلال لها
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد