«التمثيل التجاري» ببكين: الصين أتاحت لمصر 8 مليارات يوان لتمويل التجارة البينية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد رئيس المكتب التجاري ببكين الوزير المفوض أحمد زكي، أن العمل على جذب الاستثمارات الصينية لمصر سيقلل من الضغط على الدولار، كما سيسهل من التجارة والخدمات بين البلدين، إذ أن واردات مصر من الصين تبلغ نحو 17 مليار دولار من إجمالي حجم التبادل التجاري خلال عام 2022 بقيمة 18.1 مليار دولار.
جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي أقامتها جمعية «رجال الأعمال المصريين» مع «التمثيل التجاري»؛ لمناقشة فرص الاستثمار والتجارة مع دول البريكس.
ولفت «زكي»، إلي توجه الصين لتوقيع اتفاقيات تبادل تجارية مع دول مثل مصر لسداد جزء من المدفوعات باليوان الصيني، مضيفا أن بنك التنمية الصيني قد أتاح لمصر نحو 8 مليارات يوان للبنوك التجارية لتمويل التجارة البينية حتى تستفيد الشركات الصينية في مصر بتمويل احتياجاتها الاستيرادية.
توطين صناعات محددة تغادر الصين مثل المنسوجات والأجهزة المنزليةبدوره، أضاف الوزير المفوض تجاري عادل زهران رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بشنغهاي، أن مصر من الممكن أن تستفيد من توطين صناعات محددة تغادر الصين مثل المنسوجات والأجهزة المنزلية كذلك فيما يتعلق بتحسين الميزان التجاري في التجارة العكسية من خلال التسوية بالعملات المحلية وأيضا بالعملات الرقمية.
تبادل العملات مهم علي مستوى التبادل التجاريوقال الوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون رئيس المكتب التجاري بنيودلهي، إن الهند تعتمد على مصر كركيزة لتوجهها نحو أفريقيا وبالتالي يوجد مجالات عديدة للتعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين خاصةً في ضوء توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك في المحافل الدولية فيما يخص قضايا التنمية الاقتصادية.
وأشار «شيخون»، إلى أن تبادل العملات مهم علي مستوى التبادل التجاري وجذب الاستثمارات الهندية، لافتاً إلى تفاوض شركة هندية متخصصة في صناعة الأتوبيسات وأخرى في مجال صناعة الأدوية للاستثمار في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصين البريكس دول البريكس جمعية رجال الأعمال رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
الفريق الاشتراكي يعدد إخفاقات اتفاقيات التبادل الحر ويدعو الحكومة لمراجعة سياساتها بخصوص التجارة الخارجية
دعا الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الحكومة، إلى إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالتجارة الخارجية للمملكة بهدف إعطاء نفس جديد لهذا القطاع، وتجاوز النقائص التي طرحتها اتفاقات التبادل الحر الموقعة مع عدد من البلدان.
وسجلت النائبة حياة لعرايش متحدثة باسم الفريق في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب في موضوع التجارة الخارجية، أنه « كان منتظرا من هذه الاتفاقيات أن تكون رافعة للنمو الاقتصادي للمملكة وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال توفير فرص حقيقية تحفز النسيج الاقتصادي، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عبر مضاعفة الفرص الصناعية ونقل الكفاءات والولوج إلى الأسواق الدولية ».
غير أن الواقع مختلف تماما عما كان مأمولا تقول النائبة، مسجلة أن « هذه الاتفاقيات أدت إلى وضع فيه منافسة غير عادلة، كما أن المقاولات الصغرى والمتوسطة التي كانت غير مهيئة تحولت إلى مقاولات مستوردة لتلبية الطلب المحلي، فيما أصبحت الشركات الأجنبية التي استقرت بالمملكة بعد حصولها على امتيازات مختلفة مجرد علاج مسكن للبطالة الهيكلية، مستفيدة في ذلك من انخفاض الأجور ».
وأكدت النائبة أن « الحصيلة الرقمية اليوم تظهر أن العجز التجاري كما أشار إلى ذلك مكتب الصرف، ارتفع هذه السنة بنسبة 3.9 في المائة ليبلغ 222.63 مليار درهم مقابل 214 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية ».
ودعت الحكومة إلى مراجعة سياساتها بما يسمح « بتموقع جيد لبلادنا في المشهد التجاري العالمي مع التوجه لاستهداف انتقائي للأسواق ذات الطلب المرتفع على المنتوجات المغربية، مع الحرص على المبادرات التي تمكن الميزان التجاري من تحقيق توازن نوعي ومستدام.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM