«التمثيل التجاري» ببكين: الصين أتاحت لمصر 8 مليارات يوان لتمويل التجارة البينية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد رئيس المكتب التجاري ببكين الوزير المفوض أحمد زكي، أن العمل على جذب الاستثمارات الصينية لمصر سيقلل من الضغط على الدولار، كما سيسهل من التجارة والخدمات بين البلدين، إذ أن واردات مصر من الصين تبلغ نحو 17 مليار دولار من إجمالي حجم التبادل التجاري خلال عام 2022 بقيمة 18.1 مليار دولار.
جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي أقامتها جمعية «رجال الأعمال المصريين» مع «التمثيل التجاري»؛ لمناقشة فرص الاستثمار والتجارة مع دول البريكس.
ولفت «زكي»، إلي توجه الصين لتوقيع اتفاقيات تبادل تجارية مع دول مثل مصر لسداد جزء من المدفوعات باليوان الصيني، مضيفا أن بنك التنمية الصيني قد أتاح لمصر نحو 8 مليارات يوان للبنوك التجارية لتمويل التجارة البينية حتى تستفيد الشركات الصينية في مصر بتمويل احتياجاتها الاستيرادية.
توطين صناعات محددة تغادر الصين مثل المنسوجات والأجهزة المنزليةبدوره، أضاف الوزير المفوض تجاري عادل زهران رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بشنغهاي، أن مصر من الممكن أن تستفيد من توطين صناعات محددة تغادر الصين مثل المنسوجات والأجهزة المنزلية كذلك فيما يتعلق بتحسين الميزان التجاري في التجارة العكسية من خلال التسوية بالعملات المحلية وأيضا بالعملات الرقمية.
تبادل العملات مهم علي مستوى التبادل التجاريوقال الوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون رئيس المكتب التجاري بنيودلهي، إن الهند تعتمد على مصر كركيزة لتوجهها نحو أفريقيا وبالتالي يوجد مجالات عديدة للتعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين خاصةً في ضوء توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك في المحافل الدولية فيما يخص قضايا التنمية الاقتصادية.
وأشار «شيخون»، إلى أن تبادل العملات مهم علي مستوى التبادل التجاري وجذب الاستثمارات الهندية، لافتاً إلى تفاوض شركة هندية متخصصة في صناعة الأتوبيسات وأخرى في مجال صناعة الأدوية للاستثمار في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصين البريكس دول البريكس جمعية رجال الأعمال رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
تعديلات تشريعية أمام الشيوخ لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية