وزيرة التخطيط تشارك في قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 بنيويورك
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تغادر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية متجهة إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 ، المنعقدة خلال الفترة من 17 ـ 19 سبتمبر الجاري.
وتشمل أجندة مشاركات الوزيرة خلال فعاليات القمة، المشاركة في الجلسة الخاصة بمبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير حـول الـتـوطين High Impact Initiative on Localization والمقرر عقـدهـا يـوم 17 سبتمبر 2023، حيـث يقـود هـذه المبادرة تحـالف مـن وكـالات الأمـم المتحـدة (2030 Local)، وتحديداً برنامج الأمـم المتحـدة للمستوطنات البشـرية وبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمائي، وتشـارك مصـر فـي هـذه المبادرة مـن خـلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نظراً لكـون مصـر إحـدي الدول الرائـدة فـي هـذا المجـال ، فـي ضـوء الجهـود التـي تبذلها خلال الفتـرة الأخيرة على المستوي الوطني لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.
كما ستشارك الدكتورة هالة السعيد كمتحدث رئيسي في الحدث الجانبي المنعقد بعنـوان "Financing Localization or Localizing Finance“ وتنظمـه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعـاون مـع لجنـة الأمـم المتحدة الاقتصـادية والاجتماعيـة لغــرب آسـيا (الاسـكوا) وبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي (UNDP) وتحالف (2030 Local)، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) وذلـك يـوم الأحـد الموافـق 17 سبتمبر، ويهـدف الحـدث إلـى تسليط الضـوء علـى جهـود الدولة المصرية فـي التـوطين المحلي للتنمية المستدامة، وكذلك استعراض تجربـة مصـر فـي إعـداد التقارير الطوعيـة المحليـة VLRs وإتاحة المجال لتبادل الخبرات والتجارب بين مصر والدول الأخرى في هذا المجال، كما ستشارك السعيد في جلسة أهداف التنمية المستدامة الرقمية ومبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير بشأن البنية التحتية العامة الرقمية، التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، إلى جانب المشاركة فـي الجلسـات العامـة لقمـة أهـداف التنميـة المستدامة المقررة يومي 18 ، 19 سبتمبر 2023.
وخلال فعاليات يوم 18 سبتمبر ستشارك الدكتورة هالة السعيد كمتحدث في جلسة الآفاق الاقتصادية وأجندة أهداف التنمية المستدامة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF).
كما تلقت الدكتورة هالة السعيد دعـوة مـن بورجي براندي رئيس المنتـدى الاقتصادي العالمي للمشاركة فـي جلسـة لقـادة الاقتصاد العالمي والمقـرر انعقادهـا يـوم 18 سبتمر ، وتجمـع هـذه الجلسـة صـانعي السياسـات وقـادة الأعمـال والخبـراء رفيعـي المستوى لمناقشة كيفية تعزيز الثقـة الأساسية اللازمة للمضـي قـدما بجـدول أعمـال عـالمي مشترك في ظل السياق الجيوسياسي الحالي وما يشهده من تحديات.
ومن المقرر عقد عددا من اللقاءات الثنائية على هامش فعاليات القمة وتتضمن لقاء للدكتورة هالة السعيد مع بـورجي برانـدي رئيس المنتـدى الاقتصـادي العـالمي، لمناقشـة أجنـدة مصـر لجذب الاستثمار الأجنبـي المباشر، وكذلك تنفيذ المبادرات التنموية في مختلف المجالات، إلى جانب لقاء ثنائي مع السفير. سيني نافو، منسق مبادرة التكيف الأفريقية (AAI).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهداف التنمیة المستدامة الأمـم المتحـدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«الحويج» يدعو لدعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة
انطلقت في ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ورشة عمل حول الإطار العام للاستثمار الأخضر في ليبيا في إطار اتفاق التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة خبراء فرنسا، والتي تهدف إلى تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة الداعمة للتنمية .
حضر الورشة، وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وماكسيم بوست مدير البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا ومحمد الأسود نائب مدير البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا.
خلال الورشة، تم تقديم الإطار النهائي للاستثمار الأخضر في ليبيا، والذي يلعب دوراً محورياً في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، مما تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا، حيث إن هذا الجهد يعكس التزام الوزارة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة في التنوع الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال الورشة، شدد الحويج على أهمية اتخاذ خطوات تنفيذية خلال عام 2025 لدعم الاقتصاد الأخضر موكداً انه أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في ليبيا، حيث تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة من خلال استثمارات صديقة للبيئة في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر مشيراً ان ليبيا بحاجة إلى إطار استراتيجي واضح لجذب الاستثمارات الخضراء، بما يسهم في تنويع الاقتصاد ودعم الاستدامة البيئية و حماية الموارد الطبيعية، ، وخلق فرص عمل جديدة .
وأوصى الحاضرون بضرورة تحديث التشريعات والقوانين لضمان بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
كما أكدوا على أهمية تنشيط أدوات التمويل المصرفي لدعم المشاريع الاستثمارية، إلى جانب تعزيز التكامل بين الخبرات الوطنية والأجنبية، بما يسهم في نقل المعرفة وتطوير القطاعات الإنتاجية.
وشدد الحاضرون على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها ليبيا عند وضع السياسات الاقتصادية، لضمان الوصول إلى رؤية اقتصادية متكاملة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة تدعم الاستقرار الاقتصادي.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية