تعتزم السعودية، جمع 11 مليار دولار، من قرض مشترك، مع سعي المملكة لتمويل خططها الاستثمارية.

ونقل تقرير لوكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة، أن وزارة المالية بالمملكة عينت البنك الصناعي والتجاري الصيني، كمنسق ومدير دفاتر للقرض طويل الأجل غير المضمون، وله أولوية في السداد.

وسيكون القرض لأجل 10 سنوات، وبسعر فائدة 100 نقطة أساس، فوق معدل التمويل المضمون لليلة واحدة، وهو السعر المرجعي المعتاد عند الاقتراض بالدولار.

وذكرت الوكالة، أن البنك الصناعي والتجاري الصيني دعا بنوكا أخرى للمشاركة في القرض، وطلب من الجهات المهتمة الرد قبل منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

ولم ترد وزارة المالية السعودية ولا البنك الصيني على الفور على طلب للتعليق.

ولم يتضح على الفور الغرض الذي سيتم استخدام القرض من أجله، على الرغم من أن المملكة لديها عدد كبير من المشاريع قيد التنفيذ، كجزء من حملة التنويع الاقتصادي التي يدعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي حين سيتم تمويل جزء من خطة المملكة عبر عائدات النفط، تحتاج الحكومة أيضاً إلى جذب الاستثمار الأجنبي والاقتراض؛ حيث اقترضت العديد من الهيئات الرئيسية التي تستثمر في مشاريع رؤية 2030، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له التي تعمل على تطوير مدينة نيوم الجديدة، عشرات المليارات من الدولارات.

اقرأ أيضاً

ارتفاع قياسي لتكلفة الاقتراض بالسعودية.. هل يهدد تمويل مشاريع 2030؟

تتمتع السعودية بتصنيف ائتماني عند مستوى (A1) من وكالة "موديز"، وتصنيف (+A) من وكالة "فيتش".

ومن شأن صفقة التمويل التي تسعى إليها المملكة أن تعزز سوق القروض المشتركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، التي عانت من انخفاض بنسبة 27% منذ بداية العام.

وكذلك تسلط الصفقة، الضوء على الاستعانة المتزايدة بالمقرضين الصينيين في الشرق الأوسط. فوفقاً للبيانات، يرتفع ترتيب البنوك الصينية الكبرى مثل بنك الصين، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، بصورة سنوية، في قائمة منظمي القروض كل عام منذ الوباء.

وتتزامن المحادثات بشأن قرض المملكة مع اتساع عجز ميزانيتها في الربع الثاني مع قيام الحكومة بزيادة الإنفاق على المزايا الاجتماعية والمشروعات التي تهدف إلى تنويع اقتصادها.

في وقت قد تؤدي فيه سلسلة تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار إلى انكماش اقتصاد السعودية هذا العام، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للبلاد بأكبر قدر بين الاقتصادات الكبرى لهذا العام.

وشرعت المملكة في تنفيذ خطة اقتصادية طموح تحمل اسم رؤية 2030 بقيادة شخصية من ولي العهد، وتهدف لتنويع مصادر الإيرادات من خلال قطاعات مثل السياحة وتطوير مشاريع البنية التحتية الضخمة وتنمية القطاعين المالي والخاص.

ويأخذ صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي بالمملكة، على عاتقه تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تتطلب استثمارات بالمليارات.

اقرأ أيضاً

السعودية تتوقع اقتراض نحو 45 مليار ريال في 2023

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: السعودية اقتراض بنك صيني صندوق الاستثمارات العامة

إقرأ أيضاً:

تنمية المشروعات: ضخ 2.7 مليار جنيه في محافظة الجيزة خلال 10 سنوات

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع المحافظات للعمل على تهيئة البيئة اللازمة لإقامة ونمو المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها وإتاحة التمويلات اللازمة للمواطنين خاصة الشباب لتسهيل إقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل فضلا عن تقديم الدعم الفني والخدمات غير المالية والخدمات التسويقية ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين خاصة الشباب والمرأة والخريجين الجدد. 

جاءت تصريحات رحمي بمناسبة الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الجيزة حيث وجه التهنئة  لابناء المحافظة و للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة بهذه المناسبة وأكد على التعاون المثمر  الدائم مع قيادات المحافظة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر و توفير الخدمات اللازمة لنمو هذا القطاع و تشجيع المواطنين و الشباب علي ريادة الأعمال و العمل الحر  لما له من أثر على رفع المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للمواطنين وأشار إلى التنسيق المستمر بين المحافظة والجهاز لتنفيذ عدد من البرامج التنموية لتحسين جودة الحياة في بعض المناطق غير المخططة و توفير خدمات البنية الأساسية التي تساعد علي التوسع في اقامة مشروعات صغيرة لابناء المحافظة 

وكشف رئيس جهاز تنمية المشروعات عن قيام الجهاز بضخ تمويلات لدعم قطاع المشروعات في محافظة الجيزة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2024 بإجمالي 2.7 مليار جنيه منها 2.3 مليار جنيه مولت حوالي 60 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت نحو 100 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 361.3 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت حوالي 1.7 مليون يومية عمل.

وأضاف رحمي أن الجهاز ومن خلال فرعه في المحافظة نجح في استصدار ما يزيد على               7 آلاف رخصة مؤقتة ونهائية لمشروعات جديدة بالإضافة إلى رخص توفيق أوضاع مشروعات للانضمام للقطاع الرسمي مما يعمل على تسهيل استفادتها من المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات 152/2020.

وأوضح رحمي أن الجهاز يقوم بالتعاون مع المحافظة بتنفيذ أنشطة متنوعة ضمن اتفاقية برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة في مصر، والممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة إضافية مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية وذلك بمنطقتى أرض اللواء وميت عقبة لتطوير البنية الأساسية بهذه المناطق لتوفير حياة كريمة للمواطنين مضيفا أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يوفر عشرات الآلاف من يوميات التشغيل للعمالة نصف الماهرة وغير المنتظمة كما تسهم في تهيئة البيئة الملائمة للتوسع في المشروعات الصغيرة وإقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل مستقرة لأبناء هذه المناطق وتساعدهم في إقامة مشروعات إنتاجية.

مقالات مشابهة

  • باحث يوضح هل ستتأثر المملكة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب؟
  • هذا ما تشجّع عليه المملكة السعودية في لبنان
  • 153 مليار ريال إنفاق السياح في المملكة خلال 2024
  • اقتصاد السعودية على المحك.. هل تؤثر أزمة النفط في رؤية 2030؟
  • بربع مليار دولار سنويًا.. العراق استورد مليوني غرفة تركية خلال 5 سنوات
  • المملكة تسجل فائض تاريخي لبند السفر في ميزان المدفوعات بـ49.8 مليار ريال في 2024
  • 20.33 مليار درهم استثمارات موانئ أبوظبي في 5 سنوات
  • بقيمة 20 مليار دولار.. الأرجنتين تطلب قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي
  • أمين سلام: المطلوب بأن يكون لبنان في غرفة قيادة قطار رؤية السعودية 2030
  • تنمية المشروعات: ضخ 2.7 مليار جنيه في محافظة الجيزة خلال 10 سنوات