لأجل 10 سنوات.. مساعي سعودية لاقتراض 11 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تعتزم السعودية، جمع 11 مليار دولار، من قرض مشترك، مع سعي المملكة لتمويل خططها الاستثمارية.
ونقل تقرير لوكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة، أن وزارة المالية بالمملكة عينت البنك الصناعي والتجاري الصيني، كمنسق ومدير دفاتر للقرض طويل الأجل غير المضمون، وله أولوية في السداد.
وسيكون القرض لأجل 10 سنوات، وبسعر فائدة 100 نقطة أساس، فوق معدل التمويل المضمون لليلة واحدة، وهو السعر المرجعي المعتاد عند الاقتراض بالدولار.
وذكرت الوكالة، أن البنك الصناعي والتجاري الصيني دعا بنوكا أخرى للمشاركة في القرض، وطلب من الجهات المهتمة الرد قبل منتصف أكتوبر/تشرين الأول.
ولم ترد وزارة المالية السعودية ولا البنك الصيني على الفور على طلب للتعليق.
ولم يتضح على الفور الغرض الذي سيتم استخدام القرض من أجله، على الرغم من أن المملكة لديها عدد كبير من المشاريع قيد التنفيذ، كجزء من حملة التنويع الاقتصادي التي يدعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفي حين سيتم تمويل جزء من خطة المملكة عبر عائدات النفط، تحتاج الحكومة أيضاً إلى جذب الاستثمار الأجنبي والاقتراض؛ حيث اقترضت العديد من الهيئات الرئيسية التي تستثمر في مشاريع رؤية 2030، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له التي تعمل على تطوير مدينة نيوم الجديدة، عشرات المليارات من الدولارات.
اقرأ أيضاً
ارتفاع قياسي لتكلفة الاقتراض بالسعودية.. هل يهدد تمويل مشاريع 2030؟
تتمتع السعودية بتصنيف ائتماني عند مستوى (A1) من وكالة "موديز"، وتصنيف (+A) من وكالة "فيتش".
ومن شأن صفقة التمويل التي تسعى إليها المملكة أن تعزز سوق القروض المشتركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، التي عانت من انخفاض بنسبة 27% منذ بداية العام.
وكذلك تسلط الصفقة، الضوء على الاستعانة المتزايدة بالمقرضين الصينيين في الشرق الأوسط. فوفقاً للبيانات، يرتفع ترتيب البنوك الصينية الكبرى مثل بنك الصين، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، بصورة سنوية، في قائمة منظمي القروض كل عام منذ الوباء.
وتتزامن المحادثات بشأن قرض المملكة مع اتساع عجز ميزانيتها في الربع الثاني مع قيام الحكومة بزيادة الإنفاق على المزايا الاجتماعية والمشروعات التي تهدف إلى تنويع اقتصادها.
في وقت قد تؤدي فيه سلسلة تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار إلى انكماش اقتصاد السعودية هذا العام، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للبلاد بأكبر قدر بين الاقتصادات الكبرى لهذا العام.
وشرعت المملكة في تنفيذ خطة اقتصادية طموح تحمل اسم رؤية 2030 بقيادة شخصية من ولي العهد، وتهدف لتنويع مصادر الإيرادات من خلال قطاعات مثل السياحة وتطوير مشاريع البنية التحتية الضخمة وتنمية القطاعين المالي والخاص.
ويأخذ صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي بالمملكة، على عاتقه تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تتطلب استثمارات بالمليارات.
اقرأ أيضاً
السعودية تتوقع اقتراض نحو 45 مليار ريال في 2023
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية اقتراض بنك صيني صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
السعودية تتفوّق على مصر وإسرائيل.. الدول التي تمتلك أقوى «مقاتلات عسكرية»!
نشر موقع “غلوبال فاير باور”، تقريرا حول “أقوى الدول التي تمتلك مقاتلات عسكرية”.
وبحسب التقرير، “تقدمت السعودية على مصر وإسرائيل في قائمة القوة الجوية ضمن أقوى الدول التي تمتلك مقاتلات، وجاءت السعودية في المركز الـ9 وتلتها إسرائيل في المركز الـ10، بينما مصر في المركز الـ11″، و”حصلت المملكة العربية السعودية على المرتبة الثانية عربياً والـ24 عالمياً”.
ووفقا للتصنيف، “يحتل الجيش المصري المرتبة الـ19 عالميا، مما يجعله الأقوى عربيا وأفريقيا، ويمتلك الجيش المصري مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات المتقدمة، تشمل طائرات ودبابات حديثة ونظام دفاع جوي متطور”.
وبحسب التصنيف، “تمتلك القوات الجوية المصرية أسطولا كبيرا من الطائرات المقاتلة، بما في ذلك طائرات إف 16 ( F-16) الأميركية الصنع، وطائرات رافال الفرنسية، وتعد F-16 العمود الفقري للقوات الجوية المصرية، مع أكثر من 200 من هذه الطائرات في مخزونها، وهي مقاتلة متعددة المهام، قادرة على القيام بمهام جو-جو وجو-أرض، أما طائرة “رافال” فهي مقاتلة حديثة مجهزة بإلكترونيات طيران وأنظمة أسلحة متطورة”.
ووفق التصنيف، “هناك العديد من العناصر التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في حال أردنا تحديد مدى قوة سلاح الجو وكفاءته لدى الجيوش، من أهمها مستوى الحداثة والتطور ونوعية التكنولوجيا المستخدمة في هذه الطائرات”.