وزير التعليم العالي يشارك فى افتتاح قمة مجموعة الـ77 والصين في كوبا
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على رأس وفد مصري رفيع المستوى، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى افتتاح فعاليات قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة الـ77 والصين، تحت عنوان (تحديات التنمية الحالية: دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار)، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من رؤساء الدول والحكومات، والسفير ماهر العدوى سفير مصر بجمهورية كوبا، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي و،الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بالعاصمة الكوبية هافانا.
وفى كلمته، أكد ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا على دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار كعناصر جوهرية في النهوض بدول الجنوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المثلى المتعلقة بالقضاء على الفقر والجوع فى العالم، وتأمين الصحة والرفاهية والتعليم النوعي، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتوفير المياه النظيفة والسلامة، وحل مشكلات الطاقة والعمل وتحقيق النمو الاقتصادي والتصنيع والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة التحديات الراهنة التى تواجه التنمية فى دول الجنوب، ومنها: سد الفجوة التكنولوجية والمعرفية والعلمية بين دول العالم المتقدمة ودول الجنوب، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين دول الجنوب من خلال جذب الاستثمار الأجنبي على أن يكون مصحوبًا بنقل المعرفة وتنمية القدرات.
وأشار رئيس جمهورية كوبا إلى ضرروة ربط البحث العلمى بحل المشكلات التنموية التى تواجهها دول الجنوب، موضحًا أن انعقاد القمة يأتى فى ظل ما يشهده العالم من تقدم علمي وتقنى هائل، يتطلب التعاون والتكامل بين دول الجنوب؛ لتحقيق المساواة والتكافؤ والعدل لشعوبنا.
و أكد رئيس جمهورية كوبا على أهمية توحيد الجهود للخروج بنتائج ملموسة من القمة لإنجاح أى عمل مشترك بين دول الجنوب وبعضها، مشيرًا إلى أنه يقع على عاتق مجموعة الـ77 والصين مسئولية كبيرة فى تحقيق مصالح دول الجنوب ومواجهة التحديات الراهنة للتنمية وتحقيق الرفاهية لشعوب دول الجنوب، والتى تمثل حوالى 134 دولة أى ما يعادل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء فى منظمة الأمم المتحدة.
و وجه أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة التهنئة لكوبا على رئاسة قمة مجموعة الـ 77، مشيدًا بحسن الاستقبال، مشيرًا إلى حرص مجموعة الـ77 على تحقيق التنمية ومواجهة التحديات التى تواجه مواطني هذه الدول وعلى رأسها الفقر، مؤكدًا ضرورة التحرك عالميًا لضمان التحرك الفكرى للدول النامية، وخلق فرص للشراكات بين دول الجنوب ودول الشمال.
وأشاد أمين عام الأمم المتحدة بتصنيع كوبا لقاح كوفيد-19 دون أى مساعدة خارجية، مؤكدًا سعى أمانة الأمم المتحدة لوضع مصالح الدول النامية للنقاش على مائدة الأمم المتحدة.
وأكد ممثل الصين حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الدول النامية وباقى دول مجموعة الـ77 وكوبا لخلق مجتمع أفضل يسهم فى تحقيق التنمية لدول الجنوب، مشيرًا إلى أهمية تعزيز آليات التعاون بين دول الجنوب وبعضها لتحقيق التطوير والتقدم لدول الجنوب، مطالبًا بضرورة الالتزام باستقلال مجموعة الـ77 وقراراتها، و الالتزام بمبادئها الإنسانية القائمة على التعاون والتكامل، وضرورة تحقيق العدالة والشمول وفك الحصار عن كوبا، فضلاً عن حث الدول النامية على التواجد بكثافة فى المحافل الدولية، ودعم الشراكة الاقتصادية والتنموية بين دول الجنوب، وتقوية مؤسساتها من خلال استخدام تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعى، مشددا على التزام الصين بالانفتاح والتعاون مع دول الجنوب فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بما يسهم فى تحقيق التقدم العلمى والاقتصادى لجميع دول الجنوب.
وأشار ممثل الصين إلى المبادرات التى تقدمها بلاده لدعم دول الجنوب، ومنها: مبادرة الحزام والطريق، ومبادرة السلم الدولية لإحلال السلام.
جدير بالذكر أن القمة تهدف إلى دعم القرارات والمواقف التي سوف تتخذها مجموعة الـ77 والصين في القضايا الهامة للمجموعة، مثل الاتفاق الرقمي العالمي، وقمة مجتمع المعلومات (WSIS+20)، وقمة أهداف التنمية المستدامة، وقمة المستقبل، وغيرها من الموضوعات التي تتطلب اتخاذ إجراءات متضافرة، بالإضافة إلى تعزيز دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مواجهة قضايا التنمية لدول الجنوب، وتحديد الإجراءات العملية لمعالجة الفوارق بين البلدان المتقدمة والنامية، فضلًا عن التأكيد على الالتزامات الدولية فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية، ونقل التكنولوجيا، وتوفير التمويل اللازم لتنمية دول الجنوب.
و تتناول القمة العديد من المناقشات والتحليلات بين المشاركين حول التحديات الرئيسية التي تواجه دول الجنوب من أجل تحقيق التنمية المستدامة، خاصة فى ظل الدور المحورى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في دعم الأمن الغذائي والصحة والعمليات الإنتاجية الجديدة ورفاهية الإنسان والبيئة الصحية، والحكومة وإدارة القطاع الخاص، فضلًا عن مساهمة التعليم والأخلاق في دعم العلوم والتكنولوجيا، ونماذج العلوم المفتوحة، ودور العلوم الاجتماعية والإنسانية في تنمية مجتمعاتنا.
وتناقش القمة ما اتفق عليه رؤساء الدول والحكومات في قمتي الجنوب الأولى والثانية المنعقدتين في هافانا بكوبا (2000) والدوحة بقطر (2005) على التوالي.
يشارك في فعاليات القمة رؤساء عدة دول وحكومات عربية وإفريقية، وكذلك من دول أمريكا الجنوبية، وشرق آسيا.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة الـ 77 في الأمم المتحدة هى أكبر منظمة حكومية دولية للدول النامية، وقد تأسست عام 1964 من قبل 77 دولة، وتوسعت لتضم حاليًا 134 دولة، فهى تحالف يضم 134 دولة نامية؛ بهدف تعزيز المصالح الاقتصادية الجماعية للأعضاء، وإنشاء قدرة تفاوضية مشتركة معززة في الأمم المتحدة.
وقد تسلمت مصر رئاسة مجموعة الـ77 والصين عام 2018.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الصين العلوم والتکنولوجیا والابتکار مجموعة الـ77 والصین الأمم المتحدة دول الجنوب مشیر ا إلى
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة