وزيرة التخطيط تشارك في فعاليات قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 بنيويورك
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تغادر د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، متجهه إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 ، المنعقدة خلال الفترة من 17 ـ 19 سبتمبر الجاري.
وتشمل أجندة مشاركات الوزيرة خلال فعاليات القمة، المشاركة في الجلسة الخاصة بمبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير حـول الـتـوطين High Impact Initiative on Localization والمقرر عقـدهـا يـوم 17 سبتمبر ۲۰۲۳، حيـث يقـود هـذه المبادرة تحـالف مـن وكـالات الأمـم المتحـدة (2030 Local)، وتحديداً برنامج الأمـم المتحـدة للمستوطنات البشـرية وبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمائي، وتشـارك مصـر فـي هـذه المبادرة مـن خـلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نظراً لكـون مصـر إحـدي الدول الرائـدة فـي هـذا المجـال ، فـي ضـوء الجهـود التـي تبذلها خلال الفتـرة الأخيرة على المستوي الوطني لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.
كما ستشارك الدكتورة هالة السعيد كمتحدث رئيس في الحـدث الجـانبي المنعقد بعنـوان "Financing Localization or Localizing Finance“ وتنظمـه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعـاون مـع لجنـة الأمـم المتحدة الاقتصـادية والاجتماعيـة لغــرب آسـيا (الاسـكوا) وبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي (UNDP) وتحالف (2030 Local)، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) وذلـك يـوم الأحـد الموافـق 17 سبتمبر، ويهـدف الحـدث إلـى تسليط الضـوء علـى جهـود الدولة المصرية فـي التـوطين المحلي للتنمية المستدامة، وكـذلك استعراض تجربـة مصـر فـي إعـداد التقارير الطوعيـة المحليـة VLRs وإتاحة المجال لتبادل الخبرات والتجارب بين مصر والدول الأخرى في هذا المجال، كما ستشارك السعيد في جلسة أهداف التنمية المستدامة الرقمية ومبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير بشأن البنية التحتية العامة الرقمية، التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، إلى جانب المشاركة فـي الجلسـات العامـة لقمـة أهـداف التنميـة المستدامة المقررة يومي 18 ، 19 سبتمبر ۲۰۲۳.
وخلال فعاليات يوم 18 سبتمبر ستشارك الدكتورة هالة السعيد كمتحدث في جلسة الآفاق الاقتصادية وأجندة أهداف التنمية المستدامة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، كما تلقت الدكتورة هالة السعيد دعـوة مـن السيد / بـورجي برانـدي رئيس المنتـدى الاقتصادي العالمي للمشاركة فـي جلسـة لقـادة الاقتصاد العالمي والمقـرر انعقادهـا يـوم 18 سبتمر ، وتجمـع هـذه الجلسـة صـانعي السياسـات وقـادة الأعمـال والخبـراء رفيعـي المستوى لمناقشة كيفية تعزيز الثقـة الأساسية اللازمة للمضـي قـدما بجـدول أعمـال عـالمي مشترك في ظل السياق الجيوسياسي الحالي وما يشهده من تحديات.
ومن المقرر عقد عددا من اللقاءات الثنائية على هامش فعاليات القمة وتتضمن لقاء للدكتورة هالة السعيد مع السيد / بـورجي برانـدي رئيس المنتـدى الاقتصـادي العـالمي، لمناقشـة أجنـدة مصـر لجـذب الاستثمار الأجنبـي المباشر، وكذلك تنفيذ المبادرات التنموية في مختلف المجالات، إلى جانب لقاء ثنائي مع السفير. سيني نافو، منسق مبادرة التكيف الأفريقية (AAI)
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التخطيط قمة أهداف التنمية المستدامة نيويورك هالة السعيد مشاركات أجندة أهداف التنمیة المستدامة الأمـم المتحـدة الأمم المتحدة هالة السعید
إقرأ أيضاً:
المشاط: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي لزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم وتوطين الصناعة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع الدكتور عبد الله الدرديري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، وذلك بحضور أليساندروا فراكاسيتي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعدد من مسئولي البرنامج وفريق عمل الوزارة.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بمسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدة أن البرنامج يعد شريكًا إستراتيجيًا للحكومة المصرية في العديد من المجالات التي تعزز جهود التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلي أهمية زيادة التكامل والتنسيق مع شركاء التنمية واستغلال الميزات النسبية للتركيز على القطاعات الإنتاجية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت إلى أن الحكومة الجديدة تعمل على تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بما يدفع جهود التنمية ويعزز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات، موضحة أن البرنامج شريك في دفع أجندة التنمية الوطنية، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، وإتاحة الأدوات التمويلية المبتكرة والخضراء، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحسين مناخ وآفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت أن «تقرير التنمية البشرية» يمثل محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمراجعة وتحليل سياسات وقضايا التنمية في مصر.
ومن جانبه هنأ الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، الدكتورة رانيا المشاط، على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدًا أنها خطوة هامة تدل علي رؤية الحكومة الواعدة في شأن زيادة وتعزيز التناغم بين الاقتصاد الكلي وقطاعاته المختلفة، والتعاون الدولي والإنمائي، لتحقيق التنمية المستدامة وغيرها من المجالات. كما أكد علي استعداد البرنامج لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة، من أجل إثراء محفظة التعاون بشراكات جديدة في مجالات الاقتصاد الكلي، وصياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية، والدراسات التشخيصية وتعزيز آليات التمويل المناخي، والبناء علي العلاقات المشتركة الناجحة بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية.
كما أبدى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، تطلعه لتعزيز التعاون مع الحكومة في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والدعم الفني الذي يمكن إتاحته من خلال البرنامج نظرًا لما يمثله من أهمية لأجندة العمل المناخي إقليميًا ودوليًا.
وناقش الجانبان تحضيرات انعقاد المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن بالتنمية المستدامة HLPF والذي من المقرر أن يعقد خلال يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، تحت عنوان "تعزيز خطة عام 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة"، والجلسات الوزارية المقرر انعقادها خلال المنتدى، فضلًا عن استعدادات مؤتمر القمة المعني بالمستقبل 2024، المقرر انعقاده خلال الدورة التاسعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أولويات العمل مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، في إطار الشراكة بين الجانبين، والإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، مؤكدة على أهمية الشراكة مع البرنامج في تعزيز التعاون جنوب جنوب والثلاثي، حيث يمثل البرنامج منصة إقليمية هامة لإلقاء الضوء علي التجربة المصرية الرائدة في العديد من المجالات، كما تطرقت إلى انعقاد الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد NDB في مصر، وأهمية الشراكة مع بلدان الجنوب في التغلب علي التحديات الإنمائية المشتركة.
كما أشارت إلى التقرير السنوي الصادر خلال عام 2023 عن الوزارة، والذي يعرض آليات التعاون مع شركاء التنمية، مشيرة إلى أن مختلف الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تنعكس بشكل كبير على تعزيز جهود التنمية المستدامة في مصر. واستعرضت أيضًا، برامج مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا والتي تم في إطارها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي شكلت نموذجًا، عزز تكرار التجربة مع الجانب الصيني من خلال توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها مع الصين خلال العام الماضي لمبادلة الديون من أجل التنمية.
وتطرق الاجتماع أيضًا، إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد المصري من خلال العديد من الآليات التي تعزز من إتاحة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، وخفض معدلات الفقر، استجابة لأولويات الدولة في تنمية رأس المال البشري، فضلاً عن تعزيز القدرات الوطنية في شأن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وآليات تصنيف الكربون (Carbon Taxonomy)، وغيرها من الآليات التي تعزز من العمل المناخي علي المستوي الوطني.
وتضمنت المناقشات التطورات المرتبطة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، تحت مظلة المبادرة المصرية للبحر الأحمر، من أجل مكافحة تغير المناخ وآثاره على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، وتعزيز الجهود الوطنية الاستثمارية للحفاظ على الشعاب المرجانية، وذلك ضمن الجهود المصرية في مجال التنوع الييولوجي والحفاظ علي المحميات الطبيعية، حيث تعد مبادرة البحر الأحمر نموذجًا على أهمية التعاون متعدد الأطراف لتمهيد الطريق نحو تعزيز القدرة على التكيف والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتغيرات المناخية.
وشملت المناقشات اهتمام الدولة المصرية في شأن تنمية الساحل الشمالي الغربي والبناء علي التجربة المصرية الرائدة للتنمية المتكاملة ضمن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وإزالة الألغام بمرحلتيه، والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2007 وحتى 2017، وأهمية توفير الأدوات وآليات إعادة إدماج ضحايا الألغام في الاقتصاد كأعضاء منتجين في المجتمع.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟