عضو مجلس أمناء «حياة كريمة»: توزيع 48 ألف صندوق مواد غذائية في بني سويف
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قالت الدكتورة يوستينا ثروت، عضو مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إن محافظة بني سويف تشهد يومًا مميزًا يتكلل فيه كل جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة للأهالي في المحافظة.
مبادرات في بني سويفوأضافت «ثروت»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى إقامة العديد من المبادرات في بني سويف مثل مبادرة «رد الجميل» والتي تتضمن توزيع 48 ألف صندوق مواد غذائية، ومبادرة «التصالح حياة» وجرى خلالها التصالح بأكثر من 152 حالة من غير القادرين أو الغارمين ودفع ديونهم.
وأشارت إلى مؤسسة الأورمان ومؤسسة حياة كريمة استطاعت خلال 3 أشهر توزيع أكثر من 800 مشروع تمكين اقتصادي، وأكثر من 4 آلاف كرتونة غذائية، و4 أطنان لحوم في مراكز بني سويف.
أنشطة ثقافية في مبادرة «أنت الحياة»ولفتت إلى أن مبادرة «أنت الحياة» الموجودة في قرية «سدس الأمراء»، تعد من المبادرات الكبرى التي ضمن الأنشطة الثقافية ومسرح أطفال وعرائس وورش عمل حرفية وتوعية ومحو أمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة بني سويف الصعيد حیاة کریمة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
النواب يستقبل مجموعة من أمناء الشباب بمستقبل وطن
استقبل مجلس النواب – اليوم – مجموعة من أمناء الشباب ببعض المحافظات من( حزب مستقبل وطن) الذين حضروا جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به وذلك في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ووافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".