16 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: شغل العراق المرتبة 50 عالمياً والرابعة عربياً في أكثر الدول تأثيراً في العالم حسب مجلة CEOWORLD المختصة بالإحصائيات.

وذكرت المجلة أن “الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول الأكثر نفوذا في العالم في عام 2023، بـ 95.29 نقطة، من اصل 195 مدرجة بالجدول، حيث تقود العالم في مجالات العلوم والرياضة والتكنولوجيا وغيرها، وتتميز البلاد بأقوى اقتصاد وجيش في العالم، واحتلت الصين المركز الثاني بـ 95.

09 نقطة وجاءت روسيا بالمركز الثالث بـ 94.26 نقطة، وجاءت الهند بالمركز الرابع بـ 94.16 نقطة ومن ثم فرنسا بالمركز الخامس بـ 94.15 نقطة”.

وبحسب المجلة، جاءت ألمانيا بالمركز السادس بـ 93.63 نقطة، ومن ثم المملكة المتحدة بالمركز السابع بـ 93.47 نقطة وجاءت اليابان ثامنا بـ 93.38 نقطة، وجاءت السعودية بالمركز التاسعة بـ 93.12 نقطة، وجاءت ايطاليا بالمركز العاشر في أكثر الدول تأثيراً في العالم بـ 92.84 نقطة.

هذا وتذيلت غرينادا في أقل دول العالم تأثيراً لتحتل 195 عالميا وبـ 45.74 نقطة تسبقها جزر القمر بالمرتبة 194 عالميا بـ 46.02 نقطة، وفق المجلة المختصة بالإحصائيات.

عربياً، جاءت السعودية بالمركز الأول والامارات ثانياً وبالمرتبة 33 عالميا بـ 88.36 نقطة، ومصر ثالثاً بالمرتبة 41 عالميا بـ 86.4 نقطة، ثم جاء العراق رابعاً وبالمرتبة 50 عالميا بـ 83.1 نقطة.

وحلت قطر خامساً بالمرتبة 55 بـ 82.37 نقطة، ومن ثم جاءت الجزائر سادسا بالمرتبة 56 عالميا بـ 82.28 نقطة، ثم الكويت سابعا بالمرتبة 58 عالميا بـ 82.05 نقطة، والمغرب ثامنا بالمرتبة 61 عالميا بـ 81.44 نقطة، وعمان تاسعا بالمرتبة 69 عالميا و78.6 نقطة ثم الأردن عاشراً وبالمرتبة 91 عالمياً بـ 72.96 نقطة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: فی العالم عالمیا بـ

إقرأ أيضاً:

تعداد بلا قوميات: محاولة لكتابة سرد جديد لوحدة العراق

7 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: تتواصل جهود الحكومة العراقية الحثيثة لإنجاز التعداد السكاني العام المقرر في العشرين من نوفمبر الحالي، وهي خطوة تُعد ذات دلالات كبيرة في معالجة ملف التوازن السكاني وإعادة الحق لأصحابه في المناطق المتنازع عليها، ولا سيما في محافظة كركوك.

وفي ظل هذا التحرك، تتعدد الآراء وتتضارب الرؤى بين المكونات المختلفة حول كيفية تنفيذ التعداد وسط بيئة سياسية حساسة ومتوترة.

وأفادت تحليلات بأن تجاوز العراقيل المرتبطة بالتعداد، خصوصًا في كركوك، يشكّل تحديًا معقدًا. فالبرلمان العراقي، من جانبه، شكل لجنة خاصة لبحث ملف إعادة الأراضي الزراعية المصادرة من الكرد والتركمان إبان حكم حزب البعث، وهو ما يعتبره البعض خطوة نحو الإنصاف بعد عقود من الظلم.

وذكرت آراء مختلفة في هذا السياق، مشيرة إلى أن التعداد سيساعد في وضع معطيات دقيقة لاحتساب نسب السكان، الأمر الذي قد يؤثر لاحقًا في تشكيل التوزيعات الإدارية وتخصيصات الموارد.

وفق معلومات من مصادر مطلعة، فإن القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية (73/ اتحادية/ 2010) قد أزال العوائق القانونية أمام إجراء التعداد في كركوك والمناطق المتنازع عليها، وذلك من خلال تأكيده على عدم التعارض بين التعداد وتطبيق المادة 140 من الدستور. ومع ذلك، تطالب القيادات الكردية والتركمانية بتطبيق المادة قبل بدء التعداد، خوفًا من أن تتسبب نتائجه في تقليص حقوقهم الإدارية أو التمثيلية في هذه المناطق.

التعداد، الذي سينفذه فريق مشترك من القوميات الثلاث (العربية، الكردية، التركمانية) بمشاركة أفراد من الطائفة المسيحية في مناطقهم، يأتي في ظل توافق سياسي لافت بين أربيل وبغداد على تنسيق الجهود بشكل دقيق.

وبحسب تدوينة لأحد المتابعين، فإن التعداد هو “بداية لوضع حقائق جديدة أمام الجميع”، لكنه في الوقت ذاته “اختبار للحكومة في قدرتها على التعامل مع الخلافات التاريخية والسياسية بروح المسؤولية”.

ويتضمن التعداد مقارنة جداول البيانات الوزارية من خلال هيئة الإحصاء الوطنية بالتعاون مع هيئة إحصاء إقليم كردستان العراق، وبإشراف من وزارة الداخلية الاتحادية.

وقال تحليل إن الاعتماد على سجلات وزارة الداخلية لعام 1957 وتحديثاتها، إلى جانب بيانات وزارة التجارة ووزارة الهجرة والمهجرين، سيضيف مزيدًا من الدقة إلى التعداد، ويعزز الثقة في نتائجه بين المواطنين. ووفق تغريدة متخيلة لأحد المواطنين، فإن “التعداد يجب أن يكون منصفًا وشفافًا، دون محاباة لأحد على حساب الآخر”.

وبينما يشهد البرلمان نقاشات ساخنة حول قضية إعادة الأراضي الزراعية للكرد والتركمان، أفادت مصادر بأن الكتل السياسية تتجه نحو التوافق، رغم بروز خلافات حول بعض البنود التفصيلية في القانون.

واعتبر مواطن كردي، وفق تصريحات على الفضائيات، أن “إعادة الحقوق لن تتم إلا بتصويت صادق وشجاع داخل قبة البرلمان، فلا يحق لأحد أن يحتفظ بما ليس له”.

مع تصاعد الآراء حول عدم إدراج القومية أو الطائفة في استمارة التعداد، يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على توحيد الرؤية الوطنية للتعداد وطمأنة مختلف المكونات. ورغم الاعتراضات المحدودة، تحدثت مصادر عن تفاؤل شعبي بأن التعداد سيضع حدًا لنزاعات طويلة على الأحقية السكانية، لكن هذا يعتمد على شفافية التنفيذ وضمان حياديته.

وفي ظل هذا المشهد، يبدو أن التعداد السكاني ليس مجرد إجراء روتيني بل خطوة ذات أبعاد سياسية واجتماعية قد تغيّر ملامح التوازن في كركوك والمناطق المتنازع عليها.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • طقس العراق .. أمطار وتباين في درجات الحرارة
  • دبي الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا والـ5 عالمياً بمؤشر العلامة التجارية للمدن 2024
  • عناق دبلوماسي أم شبح العقوبات.. العراق يتأرجح في المواقف تجاه ترامب
  • تعداد بلا قوميات: محاولة لكتابة سرد جديد لوحدة العراق
  • حمدان بن محمد: الإمارات ضمن الخمسة الأوائل عالمياً في جودة الحياة والاستثمار والتقاعد
  • التخطيط: التعداد السكاني في مراحله الأخيرة
  • بغداد تحتضن مسابقة العراق الدولية لحفظ القرآن الكريم
  • خبراء: 2024 عام التيسير النقدي عالميا.. والأسواق الناشئة ما زالت تعاني من التضخم
  • «التعبئة والإحصاء»: مصر تحتل المرتبة الـ15 في معدلات الإنجاب عالميا
  • خبراء: 2024 عام التيسير النقدي عالميا.. والأسواق الناشئة ما زالت تعانى من التضخم المرتفع