وزارة الزراعة: أتمتة توزيع مادة المازوت الزراعي للقطاعات (الخاص والتعاوني والمشترك)
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
عملت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الجهات ذات الصلة على أتمتة توزيع مادة المازوت الزراعي من خلال وضع قاعدة بيانات بأسماء الفلاحين وحيازاتهم الفردية للقطاعات الثلاثة.
وأشارت الوزارة في منشور لها في صفحتها على الفيسبوك إلى أن الهدف من الأتمتة تحقيق العدالة في توزيع المازوت الزراعي بين كل القطاعات “الخاص والتعاوني والمشترك” وإيصال الكميات إلى مستحقيها.
ولفتت وزارة الزراعة إلى أنه سيتم تفعيل المنح في الشهر القادم وفق عدة أسس أهمها أن تعتبر قاعدة البيانات أساس المنح للفردي والتعاوني ويتوجب على كل حائز زراعي مراجعة الوحدة الإرشادية والحصول على تنظيم زراعي عن الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم 2023- 2024.
ودعت الوزارة كل الفلاحين إلى مراجعة مديريات الزراعة في محافظاتهم أو أقرب وحدة إرشادية للحصول على التنظيم الزراعي أو الكشف الحسي، حيث سيتم اعتماد التنظيم الزراعي أو الكشف الحسي للمساحات المخططة زراعتها على مستوى الفلاح والمزارع للموسم الزراعي 2023- 2024 كأساس في تحديد كمية المحروقات اللازمة للاستثمار، ومن ثم تفعيلها على البطاقة الإلكترونية الخاصة بهم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المشاط: نفذنا المعادلة التمويلية لضمان توزيع عادل للاستثمارات على المحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، أن نظام حوكمة الاستثمارات العامة والمتابعة والتقييم، يقوم على ثلاثة محاور تتمثل في تخطيط الاستثمارات حيث تم تحديث معايير تقييم المشروعات، إلزام الجهات بتقديم دراسات جدوى، تطوير منهجيات حساب الاستثمارات، تعزيز تكامل المعلومات الجغرافية، وتفعيل برامج التنمية المحلية باستخدام أدوات تخطيطية حديثة.
وأكدت في تصريحات لها خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الأربعاء، بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية، أن المحور الثاني يتضمن: تخصيص الاستثمارات من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بين المحافظات، وربط الاستثمارات بالحوافز، مع التأكيد على التكامل بين الإنفاق الاستثماري والجاري، إلى جانب محور متابعة تنفيذ الاستثمارات من خلال ميكنة عملية المتابعة المكتبية والميدانية، وحصر الأصول الاستثمارية.
وأوضحت “المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قامت بداية من العام المالي 2021-2022، بتنفيذ المعادلة التمويلية في إعداد مُقترح الخطة الاستثمارية للمحافظات، وتتجلى أهمية المعادلة التمويلية في التوزيع العادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات المصرية، في تعزيز المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المختلفة، ودفع التنمية المستدامة على مستوى البلاد، ويعتمد هذا التوزيع على مجموعة من المعايير المتعددة منها، مؤشرات الفقر، مؤشر التنمية البشرية على مستوى المحافظات، عدد السكان، متوسط الاستثمارات السابقة، كما تم اعتماد معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات بين المراكز والأحياء داخل كل محافظة من بداية عام 2023-2024 وتعتمد تلك المعادلة حتى الان على مؤشر السكان فقط لتوزيع الاستثمارات.
وحول إجراءات حوكمة الاستثمار وإعادة ترتيب أولويات خطة العام 2025/24 ، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع خطوات تنفيذية لحوكمة الانفاق الاستثماري، في ضوء قرارات رئيس مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسب تنفيذها 70% والمشروعات المتوقع نهوها، التأكيد على عدم اعتماد أي مبالغ إضافية لجهات الإسناد بخطة العام المالي 25/2024، إلى جانب التنسيق مع كافة الوزارات والمحافظات بشأن تحديد كافة المتأخرات المالية، علاوة على تـأجيل العمل على المشروعات الجديدة وعدم توقيع أي بروتوكولات أو تعاقدات جديدة إلا بعد التنسيق مع الوزارة.
دوري روشن.. الإصابة تبعد طارق حامد عن مباراة ضمك والشباب