رانيا المشاط تلتقي الرئيس التنفيذي لهونج كونج لبحث التعاون المشترك
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج، خلال مشاركتها في فعاليات قمة الحزام والطريق، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من مكانة هونج كونج كأحد أكبر المراكز المالية العالمية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، والاستفادة من مبادرة الحزام والطريق في هذا الشأن، والترويج للفرص الاستثمارية في السوق المصرية والجهود التي تقوم بها الدولة على مستوى تحفيز القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات والشركات العاملة في هونج كونج.
وخلال اللقاء عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقدير جمهورية مصر العربية للتعاون القائم على كافة المستويات مع جمهورية الصين الشعبية، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المشترك استنادًا إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها زعيما البلدين في عام 2014، وكذلك التطور المستمر في العلاقات المشتركة وتوقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI في يوليو الماضي، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والإنمائي واستكشافًا لآفاق التعاون مع الصين.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج، سبل دفع العلاقات المشتركة استغلالًا للمكانة التي تتمتع بها هونج كونج كأحد أكبر المراكز المالية العالمية، لاسيما على مستوى الخدمات المالية، والسياحية، والتجارية، واللوجيستية، كما تطرقت إلى أهمية توسيع نطاق التعاون المشترك تحت مظلة مبادرة الحزام والطريق.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون جنوب جنوب يعد أحد المجالات الواعدة التي يمكن أخذها في الاعتبار استغلالًا للإمكانيات الاقتصادية الكبيرة المتاحة في منطقة هونج كونج، وموقع مصر الحيوي وعلاقتها على مستوى قارة أفريقيا لتعزيز جهود التنمية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. في سياق متصل دعت وزيرة التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج، والشركات والمستثمرين في المنطقة للتعرف على الفرص الاستثمارية في مصر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في دفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، لافتة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية في مصر لاسيما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تشهد زيادة في الاستثمارات الصينية في قطاعات الموانئ والنسيج والصناعات المختلفة. كما عبرت عن تطلعها لتعزيز الشراكة مع بنك HSBC لدعم جهود التنمية في مصر والمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في شرم الشيخ سبتمبر الجاري.
وشددت "المشاط"، على أهمية قمة هونج كونج لاستكشاف أفضل السبل والحلول للاستفادة من مبادرة الحزام والطريق ومناقشة الآفاق الواعدة للتعاون مع القطاع الخاص، مضيفة أن المبادرة تعزز التواصل بين جمهورية الصين الشعبية وربطها بالعالم من خلال مشروعات البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات في مختلف دول العالم على طول الحزام والطريق، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين الصين ومختلف دول العالم.
من جانبه تحدث الرئيس التنفيذي لهونج كونج، عن المزايا والخدمات المالية المتاح في المنطقة والإمكانيات المتوافرة التي يمكن أن تسهم في تعزيز جهود التعاون المشترك مع مصر في مشروعات مبادرة الحزام والطريق. من جانب آخر شاركت وزيرة التعاون الدولي، في العشاء، الذي أقامه الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج، للوفود رفيعة المستوى وممثلي الدول المشاركة في قمة مبادرة الحزام والطريق.
جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، قامت بزيارة لجمهورية الصين الشعبية خلال يوليو الماضي، وكانت هي الأولى من نوعها منذ جائحة كورونا، حيث شهدت الزيارة توقيع مصر على مذكرة تفاهم حول «مبادرة التنمية العالمية» التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2021، التي تدعم الشراكة المصرية الصينية.حيث تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، والعمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3 إلى 5 سنوات، لأول مرة، في ضوء العلاقات المتنامية بين البلدين. كما تم توقيع 4 وثائق مع الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي في مجالات النقل والتدريب المهني وإعداد دراسات الجدوى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مبادرة الحزام والطریق وزیرة التعاون الدولی التعاون المشترک على مستوى
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تناقش مع أصحاب المصلحة مقترحات وتوصيات تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توصيات تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة وزيادة الغطاء الشجرى مع ممثلي أصحاب المصلحة المشاركين في الحوار الوطني حول المسئولية المشتركة في تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة الـ 100 مليون شجرة، والذي تنظمه وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، وشارك به ممثلي الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال البيئة والجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والعلمية المتخصصة والجامعات، ونقابة الزراعيين، وممثلي الإعلام والشباب والمرأة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن التوصيات تضمنت العمل على تخطيط زراعة الأشجار ومراعاة الشكل الجمالي والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها، ووضع آليات للتنفيذ والتحقق والرقابة والتدقيق، والدعم المؤسسي من خلال وجود كيان موحد لإدارة ملف التشجير، والعمل على وجود قاعدة بيانات بالمساحات الخضراء وتكويد لها، إلى جانب توفير المناخ الداعم من خلال زيادة الوعي المجتمعي والترويج الإعلامي والتدريب والتأهيل للمتخصصين القائمين على أعمال التشجير بالجهات التنفيذية، وتقديم الدعم الفني من خلال تحديد الأماكن والمواصفات والاستدامة المائية والمالية.
محافظ أسيوط يتفقد أثار حريق محدود بوحدة الحاسب الآلي بكلية الطب تأجيل محاكمة سما كلينك وآخرين بتهمة إدارة عيادة دون ترخيصوأضافت وزيرة البيئة أن التوصيات تضمنت أيضا تحقيق المردود الاقتصادي من خلال العمل على زراعة الأشجار ذات قيمة اقتصادية للاستفادة منها، وتوفير آليات الاتصال بإصدار بيانات رسمية لإعلام المواطنين بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها وما قد يترتب عليها من إزالة لبعض الأشجار ومخططات الإحلال لتلك الأشجار وذلك لتفادي انتشار البيانات والأخبار المغلوطة، بالإضافة إلى الإعلان عن التقدم المحقق في تنفيذ المبادرة الرئاسية بصورة دورية.
وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن تقديرها لكافة الآراء والمقترحات التى تم طرحها خلال الحوار، مشيرة إلى ان سياسة الدولة المصرية قيادة وشعبا هى زيادة المسطحات الخضراء، والعمل باحترافية مع الطبيعة خلال عملية التطوير، والدليل هو حرص فخامة رئيس الجمهورية، على تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية، بجانب تنفيذ العديد من المبادرات الخاصة بالتشجير على مستوى الجمهورية، ومنها مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، ولا توجد خطة ممنهجة لقطع الأشجار، لكن هذا لا ينفي وجود بعض وقائع القطع في عدد من الأماكن، تتطلب اتخاذ الآليات التي تضمن عدم تكرارها، موضحة ضرورة ان يشارك الجميع سواء الاعلام، أو اعضاء مجلس النواب ممثلي الشعب، اوالمجتمع المدني، فى نقل الصورة بمصداقية للجهات المسؤولة بالدولة، ليتم العمل على تحسين الاداء والتنبه لأي فجوة أو قصور للعمل على إصلاحه.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على التنسيق الحكومى الوثيقة بين الجهات المسؤولة بالدولة، فمبادرة زراعة "١٠٠ مليون شجرة"، تتشارك فيها العديد من الجهات ويحرص دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على المتابعة والاجتماع بصفة دورية مع اللجنة الوزارية التي تضم الوزارات المعنية (البيئة،والتنمية المحلية، والاسكان، والموارد المائية والرى، والزراعة وايضا التعليم العالى من منطلق فكرة الاستفادة من البحث العلمى والتطوير فى التشجير )، حيث تختص تلك اللجنة بالتنفيذ والمتابعة، وعلى مستوى الادرات فتوجد ايضا لجان نوعية وفنية على مستوى جميع الوزارات المعنية للمتابعة الدورية، ويتم التنسيق ايضا مع المحافظات، لتوزيع اعداد الأشجار المستهدف زراعتها بكل محافظة، وتتصدر محافظات القاهره الكبرى النصيب الأكبر.
كما ثمنت الوزيرة التوصية الخاصة بإعادة النظر فى خطة تنفيذ المبادرة على مستوى الجمهورية ووضع مخطط بالنوع والمواصفات الخاصة بالاشجار، مؤكدة على ان كافة الاراء والمقترحات التى تم مناقشتها خلال الحوار الوطنى سيتم عرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء من خلال مصفوفة توضح مختلف المتغيرات، لضبط تنفيذ المبادرة.
أكدت وزيرة البيئة على أهمية عملية تأهيل وتدريب الإدارة المحلية على كيفية التعامل مع الأشجار على مستوى الأحياء، والنظر إلى اقتصاديات منظومة التشجير في مصر، من خلال تحديد مسارات الزراعة سواء أشجار الزينة أو الأشجار المثمرة، والغابات الشجرية، مشيرة إلى أن وزارة البيئة أطلقت خلال مؤتمر الاستثمار البيئي عام 2023 استراتيجية الاقتصاد الحيوي والقائمة على فكرة أن الزراعة تُبنى على قيمة مضافة للصناعة، ومنها يمكن إشراك القطاع الخاص القائم على الربحية في زراعة نباتات ذات عائد اقتصادي مثل طرح ٣ حزم استثمارية لزراعة الجوجوبا والجاتروفا وزراعة التين الشوكي، كما تعمل مع وزارة البترول والقطاع الخاص في إنشاء أول مصنع لإنتاج الوقود الحيوي يستخدم في السيارات من الزيوت المعالجة.
واضافت وزيرة البيئة أنه عند الحديث عن عملية التشجير لا يرتبط الكلام فقط بتشجير الطريق ولكن عن كيفية زراعة تلك الأشجار وأين يمكن زراعتها سواء شجر ظل أو زينة أو أشجار مثمرة أو الاشجار التي يمكن أن تستخدم في عملية التصنيع، مشيرة إلى زراعة المنجروف على ساحل البحر الأحمر وهو من النوع الاشجار سريعه الامتصاص والتخزين لثاني أكسيد الكربون، ويتم تسميته أم الطبيعة، كما أنه بات بالنسبة لنا كبيئيين يمثل رابطه بين التنوع البيولوجي والتوازن البيئي في البيئة البحرية وتغير المناخ، وهناك اماكن تم نجاح زراعته بها وأخرى لم تنجح.
وفيما يخص ضرورة رفع الوعي، أشارت وزيرة البيئة إلى أنه الوصول لمرحلة الوعي يبدأ بمرحلة الادراك، بدءا من دراسه المشكله وصولا للمعلومه وتشكيل الوعي، ومن ثمة الحراك المجتمعي، والذي لا بد أن يقابل بفهم كامل للقضية ثم المشاركة التي تؤدي إلى السلوك المطلوب، مشيرة إلى أن المجتمع بين الوعي والحراك المجتمعي وجزء منه وصل لمرحلة السلوك في الملف الخاص بالبيئه بشكل عام، وهذا ليس فقط لتعقد هذا الملف ولكن لمستجداته وتغيره.
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة أن يكون هناك خطة على مستوى مركزي ومصنفه وبها أكواد، كما ان الجزء المؤسسي موجود بها من خلال اللجنة الوزارية على مستوى مجلس الوزراء لينبثق منها ٣ مجموعات فنية هي مجموعة للتخطيط والتنفيذ ومجموعه للمتابعة والرقابة والتحقق والتدقيق، لافتة إلى دور مجلس النواب والمجتمع المدني في المشاركة في الرقابة والمتابعة، ومؤكدة موافقتها على فكره التجريم والعقوبة في القانون لقطع الاشجار، ولكن من المهم العمل على مجموعة من الحوافز التي يمكن أن تُمنح لمختلف الفئات سواء حوافز للقطاع الخاص لانتاج الجوجوبا والجاتروفا والاشجار الخشبية، أو حوافز للمجتمع المدني للعمل على تشجير أحياء معينة، وحوافز للشباب وخريجي كليات الزراعة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك خلط كبير فى ما يتم تناوله على السوشيال ميديا بين فكرة قطع الأشجار والتأثير على تغير المناخ، حيث تساهم الأشجار في تقليل الحرارة في أماكن الظل الناتج عنها، لكن الشجر لا يقلل من درجات الحرارة فى المجمل، لافتة إلى أن زراعة الأشجار تساهم فى تقليل التلوث والاستمتاع بالظل، وفيما يخص تغير المناخ فهي تساعد على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فقط دون الانبعاثات الأخرى، في حين تساهم عمليات توسعة الطرق لضمان السيولة المرورية في تقليل الانبعاثات بالمقارنة بضيق الطرق والتكدس المرورى حتى فى وجود الاشجار، مؤكدةً أن أى عمليات قطع قطع الأشجار لأسباب تنموية يتم بعدها عمليات إحلال وتجديد.
ولفتت الوزيرة إلى أنه لا بد من توفير بيانات بكافة المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، ومؤشرات قياس آداء، وبيانات لما تم قطعه وما تم زراعته بدلا منه، كما لا بد من تدفق المعلومات بشكل مستمر وتوعية الافراد بالجهود التى تقوم بها الدولة لتقليل تداول المعلومات المضللة بين المواطنين وخاصة على منصات السوشيال ميديا.
وشددت وزيرة البيئة على عدة نقاط وهي ضرورة التخطيط على المستوى المركزي، وان تتشعب اللجنة المركزية المعنية بالتشجير إلى لجان فنية معنية بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة، إلى جانب إيجاد المناخ الداعم من خلال التوعية والتسويق، والتدريب على مستوى المحليات والمجتمع المدني، وتأسيس قاعدة بيانات تحصر الجهود المبذولة والمطلوبة، مع النظر في إيجاد جهة تختص بتنظيم عملية منع الأشجار، وأيضا التركيز على الجانب الفني والاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»