“بعد رفض الاتحاد الأوروبي تمديده”.. هنغاريا وسلوفاكيا تمددان الحظر على السلع الأوكرانية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
هنغاريا – صرح وزير الزراعة الهنغاري إشتفان ناد إن المجر تفرض حظرا على استيراد 24 سلعة أوكرانية، وذلك بعد رفض المفوضية الأوروبية تمديد قيود الاستيراد على المواد الغذائية الأوكرانية.
وكتب ناد على حسابه في موقع “فيسبوك”: “اتخذت بروكسل قرارا بعدم تمديد الحظر على استيراد الحبوب الأوكرانية. بالمقابل ستغلق هنغاريا حدودها على المستوى الوطني، وتوسع الحظر ليشمل 24 سلعة أوكرانية”.
وأفادت قناة “ماركيزا” التلفزيونية السلوفاكية، نقلا عن وزارة الزراعة في الجمهورية أن البلاد ستمدد من جانب واحد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا.
وقررت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من دول الاتحاد الحدودية، لكنها ألزمت كييف بتطبيق إجراءات مراقبة الصادرات.
وقالت القناة: “أكد وزير الزراعة أن سلوفاكيا ستمدد الحظر من جانب واحد”.
وبحسب القناة التلفزيونية، سيدخل الحظر المفروض على استيراد الحبوب من أوكرانيا من سلوفاكيا حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الجمعة/السبت.
وسبق أن أكد رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، نية بلاده تمديد الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية
وذلك اعتبارا من منتصف ليل الجمعة، ردا على قرار المفوضية الأوروبية برفع الحظر.
ومعلوم أنه في نهاية مارس الماضي، تقدمت خمس دول أوروبية مجاورة لأوكرانيا (بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا) بطلب إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للتدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب الأوكرانية إلى أسواقها.
وقد اعتمدت المفوضية الأوروبية تدابير تقييدية مؤقتة تهدف إلى إزالة الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في بلدان الاتحاد الحدودية ودخلت حيز التنفيذ في 2 مايو وتم تمديدها في يونيو حتى 15 سبتمبر.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المفوضیة الأوروبیة على استیراد
إقرأ أيضاً:
تقرير إسباني: تنبيهات “راسف” الأوروبية ضد المنتجات المغربية غير مبررة
أكد تقرير إسباني حديث صادر عن معهد الحوكمة والاقتصاد التطبيقي في إسبانيا، أن عدداً من التنبيهات الصحية التي أصدرها نظام “راسف” الأوروبي ضد المنتجات المغربية والإسبانية في عام 2024 كانت غير مبررة. وأشار التقرير إلى زيادة ملحوظة في عدد التحذيرات الغذائية في دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.
ووفقاً لنتائج التقرير، الذي نشرته صحيفة “هافينغتون بوست” الإسبانية، تبين أن التنبيهات التي تم إصدارها ضد بعض المنتجات المغربية والإسبانية لم تكن مدعومة بأدلة قوية، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على السمعة التجارية لهذه المنتجات. كما أشار التقرير إلى أن هذه التحذيرات كان لها تبعات اقتصادية كبيرة، إذ تسببت في ارتفاع الأسعار، وتراجع الواردات، وتقلص الإنتاج، وهو ما أثر بشكل مباشر على المستهلكين في أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأوضح التقرير أن مثل هذه الحوادث قد تؤدي إلى فقدان الثقة في بعض المنتجات، رغم أنها قد تكون آمنة للاستهلاك، مما يرفع تكلفة الحياة اليومية للمستهلكين ويؤثر على استقرار السوق.
ويُذكَر أن نظام “راسف” (نظام التنبيه السريع للمواد الغذائية والأعلاف) يهدف إلى حماية صحة المستهلكين من خلال إصدار تحذيرات بشأن المخاطر المحتملة للمنتجات الغذائية. ومع ذلك، يشير التقرير إلى ضرورة تحسين آليات الفحص والتقييم لتجنب التأثيرات الاقتصادية السلبية غير المبررة.