قال طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تبذل مجهود قوي وواضح خلال الفترة الأخيرة، ظهرت آثاره بمشاركة المفرج عنهم في جلسات فعاليات الحوار الوطني، وصالونات التنسيقية وغيره، مؤكّدًا أنَّّ فكرة الدمج بدأت في 2016، عندما اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أعضاء لجنة العفو الرئاسي وكان أول من أشار لأهمية الدمج المجتمعي للمفرج عنهم وهو ما لم يخطر على بال أعضاء اللجنة، ولم ينتبهوا لمسألة ما بعد الخروج.

 جهود لجنة العفو

وأكّد عضو لجنة العفو الرئاسي في تصريحات لـ«الوطن»، تكثيف الجهود بشكل أكبر خلال الفترة الأخيرة مع إعادة تفعيل دور اللجنة، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة تعمل في الوقت الحالي على دراسة التجارب الخارجية في مسألة الدمج، للاستفادة منها، مؤكّداً أنَّ تلك الجهود الكبيرة المبذولة في إطار الدمج والعفو نابعة من كونها حق وطني أصيل، لا يُنتظر فيه التقدير من أحد.

دمج وتأهيل المفرج عنهم

وأوضح «الخولي» أنَّ هناك إشادات كبيرة على المستوى الدولي للجهود التي تُبذل في مسألة الدمج والعفو، موضحاً أنَّ فلسفة الدمج هي عدم ترك المفرج عنهم فريسة للمجتمع بعد الحبس، وألا يخرج من السجن إلى سجن أكبر، مؤكّداً أنَّ اللجنة تبذل قصارى جهدها لمد يد العون ومساعدته المفرج عنهم ودمجهم في المجتمع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: لجنة العفو الرئاسي العفو الرئاسي دمج المفرج عنهم لجنة العفو الرئاسی المفرج عنهم

إقرأ أيضاً:

لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تناقش عدداً من الموضوعات

عقدت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي، اجتماعها الأول في 2025، برئاسة الدكتور سيف القبيسي المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، ومشاركة 21 جهة حكومية اتحادية ومحلية.

وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة قائمة من الموضوعات وتقديم عدد من العروض المرتبطة بالجهود المبذولة لتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة.

وجرى الاتفاق على تنفيذ ومتابعة مجموعة من التوصيات والنتائج، وبما يتوافق مع التشريعات الصادرة بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، متمثلة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019، بالإضافة إلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم هذه الأنشطة في إمارة أبوظبي.

تكثيف الجهود

واستهلت شركة أدنوك للتوزيع أعمال الاجتماع باستعراض موجز للآثار الإيجابية لتطبيق قرار تنظيم تداول المواد البترولية وإسهامات دائرة الطاقة ولجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي في تقليل السوق الرمادي.

وشددت اللجنة على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز شراء منتج الديزل من الشركات الوطنية المعتمدة في الدولة، والعمل في الوقت نفسه على توجيه كافة مستهلكي المواد البترولية في القطاع الحكومي والخاص للعمل مع الشركات الوطنية لتوثيق عقود البيع والشراء لتوريد المواد البترولية المطابقة للمواصفات المعتمدة، لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.

أسطوانات حديثة

كما استعرضت شركة أدنوك للتوزيع خطة تستهدف تعزيز استخدام أسطوانات الغاز الحديثة، مع بيان مزايا هذه الأسطوانات وخصائصها الفنية مقارنة بالأسطوانة الحديدية المتداولة حالياً في المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، لا سيما المنشآت التي لا تتوفر فيها أنظمة الغاز البترولي المسال المركزي، مما سيسهم في تعزيز السلامة العامة للمجتمع.

من جانبها، استعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها عبر التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في وضع الإجراءات والاشتراطات والأطر التنظيمية لتمكين الشركات من استيراد المواد البترولية الى أسواق الدولة، إذ تقيد الوزارة حالياً إجراءات واشتراطات استيراد 98 مادة بترولية على أن يتم رفعها خلال العام الحالي إلى 211 مادة بترولية مقيدة.

واستعرض فريق قطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بدائرة الطاقة مستجدات الجهود المبذولة عبر التنسيق المستمر مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والربط الإلكتروني بهدف تسريع الإجراءات التنظيمية لإصدار تصريح تداول المواد البترولية من خلال المنصة الالكترونية الموحدة بدائرة الطاقة.

توصيات 

وفي ختام الاجتماع، اطلع الحضور على عرض مقدم حول إنجازات وجهود مجموعة العمل المعنية بالتصاريح، وعرض آخر من قبل المجموعة الخاصة بالتفتيش والإنفاذ شمل بيان قائمة المخالفات التي تم رصدها.

ووجهت اللجنة بعدد من التوصيات الرامية للحد من وقوع هذه الممارسات الخاطئة عبر الحملات التوعوية والزيارات الميدانية وحملات التفتيش لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.

كما وجهت اللجنة بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لإطلاق حملات تفتيش ورقابة على الممارسات غير القانونية المتعلقة بتداول المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات المحلية المعتمدة.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة
  • الإمارات تفوز بمقعد عن مجموعة دول آسيا والباسفيك في لجنة المخدرات «CND»
  • الإمارات تفوز بمقعد عن مجموعة دول آسيا والباسفيك في لجنة تابعة للأمم المتحدة
  • لجنة بيل البريطانية.. اللبنة الأولى في مشروع تقسيم فلسطين
  • سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل
  • لجنة الصليب الأحمر الدولية تحذر من خطر يهدد عشرات العراقيين
  • المعهد القومي للأورام ينضم إلى لجنة أخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء
  • لجنة تقصي حقائق حول مجازر الساحل.. سوريا تردّ على تقرير العفو الدولية
  • «البحوث الإسلامية»: 8 و9 إبريل .. موعد اختبارات عضوية لجنة مراجعة المصحف
  • لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تناقش عدداً من الموضوعات