الولايات المتحدة تزيد حجم وارداتها من الحبوب الأوكرانية بنسبة 800%
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
الولايات المتحدة – أكدت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين، بعد انسحاب روسيا من صفقة الحبوب، زادوا حجم إمدادات الحبوب الأوكرانية بنسبة 800%.
وقالت باور خلال مناقشة نظمتها مجلة “فورين بوليسي”: “منذ يوليو الماضي.. تمكنا من زيادة تدفق المواد الغذائية من أوكرانيا عبر الطرق البديلة (الأنهار والسكك الحديدية والبر) بنسبة 800%”.
وكانت قد انتهت صفقة الحبوب في 18 يوليو الماضي، وأبلغت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضتها تمديد الصفقة بشكلها الحالي.
وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمته أمام الجلسة العامة للمنتدى الروسي الإفريقي، إلى أن روسيا شاركت في صفقة الحبوب، آخذة بعين الاعتبار ضرورة تنفيذ الالتزامات المتعلقة باستبعاد العقبات غير المشروعة أمام توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، ولكن هذه الشروط لم تنفذ.
وأكد بوتين أن الغرب قام بتصدير معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، على الرغم من أن الهدف الرئيسي للصفقة يتمثل في توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة إليها، بما في ذلك البلدان الإفريقية، وهو الأمر الذي لم يتحقق البتة.
بدوره، أشار نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فِرشينين، إلى إمكانية استئناف صفقة الحبوب “في صيغة جديدة”، لكن هذا يتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب الدول الغربية.
هذا ومعلوم أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان أجريا محادثات في مدينة سوتشي الروسية حول الموضوع في الـ4 من شهر سبتمبر الجاري.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صفقة الحبوب
إقرأ أيضاً:
روسيا ترسم مسارًا طويل الأمد للأزمة الأوكرانية.. رفض خطط ترامب وتفكيك كييف كشرط للسلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تفاصيل وثيقة سرية أعدها مركز أبحاث مقرب من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تُظهر موقف موسكو الصارم تجاه تسوية النزاع في أوكرانيا، ورفضها لخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة لتحقيق اتفاق سلام خلال 100 يوم، معتبرةً أن هذا الهدف "غير قابل للتحقيق".
ووفقاً للوثيقة التي أعدت في فبراير، ترى موسكو أن الحل السلمي للأزمة الأوكرانية قد لا يتحقق قبل عام 2026.
وتوصي الوثيقة بتقويض الموقف التفاوضي للولايات المتحدة من خلال إثارة الخلافات بين واشنطن وقوى أخرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي.
كما ترفض الوثيقة بشدة نشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا بحجة أنها ستكون "تحت تأثير غربي كبير"، وتؤكد ضرورة منع الولايات المتحدة من الاستمرار في تسليح أوكرانيا، مع الإصرار على خفض حجم الجيش الأوكراني البالغ مليون جندي.
من ناحية أخرى، تقترح الوثيقة تقسيم أوكرانيا بشكل أكبر عبر إنشاء منطقة عازلة في شمال شرق البلاد المتاخمة للأراضي الروسية، بالإضافة إلى منطقة منزوعة السلاح بالقرب من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014، مما سيؤثر على منطقة أوديسا الحيوية.
وفي سياق الحلول السياسية، توصي الوثيقة بتفكيك الحكومة الأوكرانية الحالية بشكل كامل، معتبرةً أن أي تنازلات سياسية مثل رفض عضوية كييف في حلف الناتو أو السماح للأحزاب الموالية لروسيا بالمشاركة في الانتخابات، لن تكون كافية لتحقيق الاستقرار.
تتضمن الوثيقة أيضاً مقترحات لتطبيع العلاقات بين واشنطن وموسكو، من خلال استعادة التوظيف الدبلوماسي الكامل بين البلدين وتعيين ألكسندر دارشيف سفيراً لروسيا في الولايات المتحدة. كما تقترح اتفاقاً متبادلاً لعدم نشر الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على الحدود المتاخمة للدولتين.
وترفض الوثيقة بوضوح عروضاً برفع جزئي للعقوبات المفروضة على روسيا، معتبرةً أن هذه العقوبات "مبالغ في تأثيرها" على موسكو.
يأتي تسريب هذه الوثيقة في وقت تحاول فيه موسكو تعزيز موقفها التفاوضي وتحقيق مكاسب استراتيجية على حساب الدعم الأمريكي لأوكرانيا، فيما تزداد الجهود الدولية للوصول إلى اتفاق سلام شامل.