مركز حقوقي يحذر من تبعات معاقبة ضباط السفارة السويدية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
السبت, 16 سبتمبر 2023 9:45 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
حذر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، اليوم السبت، من تبعات معاقبة ضباط السفارة السويدية في العراق.
وأعرب مركز النخيل في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، عن “تضامنه مع عوائل الضباط الذين صدرت بحقهم عقوبات على خلفية حادثة اقتحام السفارة السويدية في بغداد اثر احراق نسخة من القرآن الكريم في السويد بترخيص من السلطات هناك”.
وأضاف أن “هذا الحكم يكشف عن تناقض حكومي في التعامل مع حادثة السفارة السويدية وحرق نسخة من المصحف الشريف، حيث أقدمت الحكومة العراقية على قطع العلاقات مع السويد، في وقت تقوم بمحاسبة ضباط ومنتسبين كانوا أمام الأمر الواقع ولم يقدموا على قمع المحتجين او قتلهم او تكرار الحوادث التي حصلت في تظاهرات سابقة”.
وفي السياق ذاته، حذر المركز من أن “هذه الإجراء قد يشجع مستقبلا على عمليات قمع المتظاهرين والصدام معهم وايجاد حالة من الشرخ بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين، ما يستدعي من الجهات المعنية معالجة منصفة وسريعة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: السفارة السویدیة
إقرأ أيضاً:
شيماء في دعوى طلاق للضرر: هجرني وسلب مني كل حقوقي الشرعية
بعد 10 سنوات من الزواج، تقدمت شيماء بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالجيزة، متهمةً زوجها بالتخلي عنها وبحرمانها من حقوقها الشرعية المُسجلة في عقد الزواج، حيث لم يبذل الزوج جهداً لتأمين نفقات معيشتها، بل تعمد تركها دون دعم خلال فترة مرضها، ما تركها تعاني من أضرار مادية ونفسية جسيمة.
دعوى طلاق للضرروأوضحّت "شيماء" أنها عاشت معاناة مستمرة؛ إذ تعرضت للإهمال القاطع في سداد المصاريف الأساسية، إذ لم يُوفِ الزوج بمسئولياته تجاه أطفالها، كما أن عند طلبها لسداد مصروفات علاجها المدعومة بالفواتير الرسمية تعدى عليها لفظياً.
وأضافت الزوجة أن الزوج استغل ضعفها حين كانت في المستشفى، حيث قام ببيع مقتنياتها الثمينة ومصوغاتها، مطالبًا بتعويض مالي باهظ مقابل إنهاء العلاقة، على الرغم من أنه كان يتمتع بقدرة مالية عالية، كما اتهمها بالتشهير به، حيث هددها ولم يُظهر أي نية لإصلاح الأمور، ما دفعها إلى اتخاذ قرارها النهائي بالابتعاد عن هذا الزواج المكسور.
لجأت الزوجة للمحكمة ورفعت دعوى تبديد وطلاق للضرر، معتبرة أن تصرفات الزوج لم تكن مجرد خلافات زوجية عابرة، بل كانت انتهاكات متكررة لحقوقها، ما استدعى تدخل القضاء لاسترداد حقوقها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا