مصطفى ميرغني: ظن كثير من الناس أن الطيران قادر على حسم المعركة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
شن سلاح الطيران في أول الحرب طلعات جوية ناجحة و قوية كبدت العدو خسائر كبيرة،فظن كثير من الناس أن الطيران قادر على حسم المعركة تماما و كأن القلوب تعلقت بالطيران في جلب النصر،
ظن كثير من الناس أن الطيران قادر على حسم المعركة
ثم لم نلبث طويلا حتى ظهر سقوط بعض الطيارات و كثرت الأعطال في كذا طائرة، لذلك لا نعلق قلوبنا بسبب معين،نعم قد نفرح بدخول سلاح معين لأرض المعركة و نستبشر به خيرا لكن لا نعلق القلوب به،وليكن تعلق قلبنا كله بالله عزوجل وأن نعتقد اعتقادا جازما بأن النصر من عند الله تعالى وحده و ما بقي كله إنما هو سبب لا أكثر …
مصطفى ميرغني
.المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.