«الصحة»: علاج 327 ألف مواطن على نفقة الدولة بتكلفة 2.34 مليار جنيه
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 342 ألفا و930 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال شهر أغسطس الماضي، تحت مظلة حملة «100 يوم صحة» وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن المرضى، وخاصة غير القادرين منهم.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 327 ألفا و838 مواطنا، بتكلفة بلغت 2 مليار و34 مليونا و204 آلاف و971 جنيها.
وقال «عبدالغفار» إن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).
وأشار «عبدالغفار» إلى مناظرة 737 مريضا بمختلف محافظات الجمهورية، عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية، مؤكدا أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى الـ 48 ساعة في حالات الطوارئ.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية» لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة، مشيرا إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
قرارات العلاج على نفقة الدولةوأضاف «زيدان» أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، لافتا إلى أن الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي (http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer=true.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرارات العلاج على نفقة الدولة وزارة الصحة وزير الصحة المجالس الطبية المتخصصة قرارات العلاج على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
سيدة ترفع دعوى مصاريف علاج ضد طليقها.. والأسرة تلزمه بدفع 96 ألف
أصدرت الدائرة 20 محكمة الأسرة عابدين، برئاسة المستشار محمد حسن عبدالمحسن، قررها بإلزام أب بدفع 96 ألف جنيه مصاريف علاج لطليقته مصاريف ولادة وعلاج.
وكانت تقدمت السيدة "فاطمة بشير" لمحكمة أسرة بعابدين برفع دعوي مصاريف علاج ضد المدعي عليه "محمد رمضان" طليقها، وذلك في القضية رقم 240 لسنة 2024.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن عبدالمحسن رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد البصير وأحمد محمد عبد العزيز وخبير اجتماعي سمر سعيد وخبير نفسي رشا عمر.
جاء في نص القانون أن الرجل إذا طلق زوجته، فعليه أن ينفق عليها حتى تنقضى عدتها، وعلى الزوج نفقة ولده حال الحمل والرضاعة، ولا يلزم الأم بذلك ولو كانت غنية، ويدخل في النفقة تكاليف الولادة والمأكل والمشرب والكسوة وأجرة الرضاعة وما يحتاجه الولد من دواء، وعند وضع المطلقة حملها فلا نفقة لها.
كما نصت المادة رقم 20 لسنة 1920 من قانون الأحوال الشخصية على أن: الزوجة تستحق النفقة نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، والنفقة المستحقة للزوجة تشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج، إضافة لكافة المصاريف الأخرى)، ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة شرعا لقاء احتباسها عليه، وأن النفقة للزوجة دين عليه في ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقا للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985.. وإذا توافرت شروط الاستحقاق، فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج ما دام كان قادرا على الكسب.
ونص الشرع والقانون على أن: من لحظة الزواج تكون الزوجة مسؤولة مسؤولية كاملة من الزوج، وعند الخلاف من المحتمل أن يتنصل الزوج من هذا الالتزام، ويمكن أن تحاول الزوجة إرهاق الزوج ماديا وخاصة في مصاريف الحمل والولادة في المستشفيات الخاصة، إلا إذا تقدمت الزوجة بما يثبت أن ظروف الزوج المادية ووضعه الاجتماعي تسمح بالولادة بمكان أفضل، وفى حال كون الزوج فقيرا أو ظروفه لا تسمح بمصاريف الولادة في المستشفيات الخاصة، وأن الزوجة تحاول إرهاقه برفع دعوى قضائية لإلزامه بدفع مصاريف الولادة في المستشفيات الخاصة يبحث القانون ظروف الزوج، وإذا ثبت أنه لا يستطيع سداد هذه النفقات فيعفى منها الزوج أو يعفى من جزء منها بما يناسب وضعه.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي