ليبيا: فتح تحقيق للوقوف على أسباب انهيار السدود في درنة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
رام الله - دنيا الوطن
فتحت النيابة العامة الليبية، الجمعة، تحقيقاً لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مؤكدة أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي، إزاء كارثة الإعصار التي خلّفت آلاف القتلى والجرحى والمفقودين.
وقال النائب العام الليبي، الصديق الصور، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، إن "مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة عن صيانة السدود ووزارة الموارد المائية".
وأوضح الصور أن "26 عضواً من النيابة العامة توجهوا إلى المناطق المتضررة لتفقد الجثث والمنشآت والمباني"، موضحاً أن"نحو 800 مبنى في درنة، تضرر جراء السيول التي اجتاحت المدينة".
وأكد النائب العام الليبي، العمل على إعداد منظومة لقاعدة بيانات المفقودين عبر حفظ الحمض النووي للجثث المجهولة الهوية، وفق ما نقل موقع (سبوتنيك عربي).
وفيما يتعلق بأعداد ضحايا الفيضانات والسيول شرقي ليبيا، قال الصور: "لا نستطيع تقديم أي إحصائيات دقيقة وصحيحة الآن حول ضحايا الفيضانات إلى حين انتهاء الإجراءات".
وكان عبد الرحيم مازق، عضو لجنة الطوارئ الليبية ومدير المركز الطبي في مدينة البيضاء، ذكر في وقت سابق، أن "عدد ضحايا السيول والفيضانات الناجمة عن إعصار "دانيال" في مدينة درنة الليبية، تجاوز حالياً 11 ألف قتيل، بينما لا يزال هناك نحو 20 ألف مفقود".
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
وفد أوروبي يزور ليبيا لبحث الهجرة والانتخابات
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةيزور وفد أوروبي ليبيا، اليوم، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية، ولتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للمفوضية الوطنية الليبية للانتخابات والسلطات الليبية في ما يتعلق بإجراء الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في غضون 6 أسابيع، بحسب ما أكده مصدر ليبي لـ«الاتحاد».
وأكد المصدر أن ملف الهجرة غير الشرعية أحد أبرز الملفات التي ستتصدر مناقشات الوفد الأوروبي مع القيادات السياسية والعسكرية الليبية في شرق البلاد، مشيراً إلى أن المناقشات ستتطرق أيضاً إلى التحديات التي تواجه الليبيين وفي مقدمتها ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب.
وإلى ذلك، قالت مصادر دبلوماسية في بروكسل لوكالة الأنباء الإيطالية (نوفا)، إن الهدف من زيارة الوفد الأوروبي هو تقييم التقدم المحرز من قِبل السلطات الليبية في سلسلة من الملفات ذات الأهمية القصوى، ومن بينها ملف الهجرة وتحسين إجراءات البحث والإنقاذ في البحر، فضلاً عن أنشطة وكالات الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى مراكز الإيواء، وتبسيط عمليات العودة الطوعية المدعومة.
وأفادت المصادر الدبلوماسية بأن مستوى مشاركة أوروبا والدول الأعضاء في مؤتمر الهجرة، الذي ستعقده حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في 17 يوليو المقبل، سيعتمد أيضاً على نجاح هذه المهمة.