ليبيا: فتح تحقيق للوقوف على أسباب انهيار السدود في درنة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
رام الله - دنيا الوطن
فتحت النيابة العامة الليبية، الجمعة، تحقيقاً لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مؤكدة أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي، إزاء كارثة الإعصار التي خلّفت آلاف القتلى والجرحى والمفقودين.
وقال النائب العام الليبي، الصديق الصور، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، إن "مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة عن صيانة السدود ووزارة الموارد المائية".
وأوضح الصور أن "26 عضواً من النيابة العامة توجهوا إلى المناطق المتضررة لتفقد الجثث والمنشآت والمباني"، موضحاً أن"نحو 800 مبنى في درنة، تضرر جراء السيول التي اجتاحت المدينة".
وأكد النائب العام الليبي، العمل على إعداد منظومة لقاعدة بيانات المفقودين عبر حفظ الحمض النووي للجثث المجهولة الهوية، وفق ما نقل موقع (سبوتنيك عربي).
وفيما يتعلق بأعداد ضحايا الفيضانات والسيول شرقي ليبيا، قال الصور: "لا نستطيع تقديم أي إحصائيات دقيقة وصحيحة الآن حول ضحايا الفيضانات إلى حين انتهاء الإجراءات".
وكان عبد الرحيم مازق، عضو لجنة الطوارئ الليبية ومدير المركز الطبي في مدينة البيضاء، ذكر في وقت سابق، أن "عدد ضحايا السيول والفيضانات الناجمة عن إعصار "دانيال" في مدينة درنة الليبية، تجاوز حالياً 11 ألف قتيل، بينما لا يزال هناك نحو 20 ألف مفقود".
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
ليبيا تواصل مشاركتها بفعاليات «المؤتمر العربي الثالث للأراضي» في المغرب
شارك نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “أبوبكر الطرابلسي” في الجلسة رفيعة المستوى حول “المرأة والأرض”، ضمن فعاليات المؤتمر العربي الثالث للأراضي، بمشاركة وزير الأشغال العامة والبنية التحتية بالجمهورية اليمنية، والأمينة العامة للمجلس الوطني للبنية العمرانية بجمهورية السودان، والمدير العام للإسكان والتخطيط الحضري لمحافظة مسندم بسلطنة عمان، ورئيس المصلحة مفتش رئيسي للخزينة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وخلال الجلسة، استعرض نائب الأمين العام جهود المجلس الأعلى للإدارة المحلية في ليبيا “في معالجة قضايا حقوق المرأة بشكل عام وكذلك إدارت استخدامات الأراضي والممتلكات العقارية، مشيرًا إلى أن المجلس باعتباره الذراع الفني لوزارة الحكم المحلي ويضم عمداء 144 بلدية في ليبيا، يعمل على سياسات إدماج حقوق المرأة في سياسات التخطيط العمراني والتنمية المحلية، بالتنسيق وضمن منظومة متكاملة مع مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الحكم المحلي، ومنتدى عضوات المجالس البلدية، ومكاتب دعم وتمكين المرأة في البلديات”.
وأكد “الطرابلسي” على ضرورة ضمان المساواة في الوصول إلى الأراضي والموارد العقارية وفقًا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، ودعم المبادرات التي تعزز التمكين القانوني والتنفيذي للمرأة.
كما تناولت الجلسة “التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه المرأة في الحصول على حقوقها في الأراضي، حيث أوضح نائب الأمين العام، أن وزارة الحكم المحلي تعمل على مسارين رئيسين، أولهما تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال دور العائلة والقبيلة ومخاتير المحلات، ما ساهم في تقديم حلول مجتمعية فعالة لمواجهة تحديات الإسكان خاصة في حالات الأزمات والكوارث المناخية، فيما يتمثل المسار الثاني في معالجة القيود القانونية والاجتماعية، عبر مراجعة التشريعات، والتوعية المجتمعية، وتنفيذ برامج تدريبية بالشراكة مع مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية، لضمان وصول المرأة إلى حقوقها العقارية وتعزيز مشاركتها في التخطيط العمراني”.
وفيما يتعلق بتبني سياسات تضمن المساواة بين الجنسين في إدارة الأراضي، أكد نائب الأمين العام، وفيما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية والشريعة الإسلامية والتي تؤكد المرأة في ليبيا على “الالتزام بها أن المجلس الأعلى للإدارة المحلية يعمل على إدراج معايير تكافؤ الفرص في اللوائح البلدية، ودعم مكاتب تمكين المرأة لتعزيز وصول النساء إلى حقوقهن، والعمل مع عمداء البلديات ومنتدى عضوات المجالس البلدية لضمان تخصيص عادل للأراضي السكنية والزراعية للنساء، بالإضافة إلى وضع آليات متابعة لضمان تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع”.
وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون “على أهمية استمرار التعاون والتنسيق الإقليمي لتعزيز حقوق المرأة في إدارة الأراضي، مشيدين بتجربة الإدارة المحلية في ليبيا في هذا المجال”.
نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية يشارك في الجلسة رفيعة المستوى حول “المرأة والأرض” ضمن فعاليات المؤتمر…
تم النشر بواسطة وزارة الحكم المحلي – ليبيا في الجمعة، ٢١ فبراير ٢٠٢٥
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو