ليبيا: فتح تحقيق للوقوف على أسباب انهيار السدود في درنة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
رام الله - دنيا الوطن
فتحت النيابة العامة الليبية، الجمعة، تحقيقاً لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مؤكدة أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي، إزاء كارثة الإعصار التي خلّفت آلاف القتلى والجرحى والمفقودين.
وقال النائب العام الليبي، الصديق الصور، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، إن "مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة عن صيانة السدود ووزارة الموارد المائية".
وأوضح الصور أن "26 عضواً من النيابة العامة توجهوا إلى المناطق المتضررة لتفقد الجثث والمنشآت والمباني"، موضحاً أن"نحو 800 مبنى في درنة، تضرر جراء السيول التي اجتاحت المدينة".
وأكد النائب العام الليبي، العمل على إعداد منظومة لقاعدة بيانات المفقودين عبر حفظ الحمض النووي للجثث المجهولة الهوية، وفق ما نقل موقع (سبوتنيك عربي).
وفيما يتعلق بأعداد ضحايا الفيضانات والسيول شرقي ليبيا، قال الصور: "لا نستطيع تقديم أي إحصائيات دقيقة وصحيحة الآن حول ضحايا الفيضانات إلى حين انتهاء الإجراءات".
وكان عبد الرحيم مازق، عضو لجنة الطوارئ الليبية ومدير المركز الطبي في مدينة البيضاء، ذكر في وقت سابق، أن "عدد ضحايا السيول والفيضانات الناجمة عن إعصار "دانيال" في مدينة درنة الليبية، تجاوز حالياً 11 ألف قتيل، بينما لا يزال هناك نحو 20 ألف مفقود".
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
النائب العام يلتقي محقِّقيّ واقعات تزوير «بيانات الأحوال المدنية»
عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعاً مع محقِّقيّ واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية.
وبدأ المستشار حديثه “ببيان أغراض مخطط تقصّي البيانات التي جاءت على خلاف الحقيقة، ودواعي التدابير المتخذة للحدّ من تبعات التزوير على الصُعد جميعها”.
وتطرّق المستشار إلى “نتائج مرحلة تمكين أعضاء النيابة العامة من مسك المجالات الإدارية المتعلقة بالسجل المدني من خلال فهم البيانات المدرجة على قاعدة مصلحة الأحوال المدنية، والإفادة من إجراء تحليلها وفق مرتكزات أعمال التحقّق من سلامة سجلاتها؛
وتناول المستشار مخرجات مرحلة تدقيق بيانات الإقامة؛ والانتقال؛ والاكتتاب في مائة وستين مكتباً من مكاتب المصلحة؛ وكذلك الإحصاءات التي ميزت بين الأخطاء الخارجة عن دائرة البحث الجنائي؛ وتلك التي سهَّلت تسجيل معلومات على خلاف الحقيقة”.
واستعرض المستشار “أغراض مراجعة بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي؛ وتوافر شروط اختيار الجنسية الليبية؛ وسلامة إجراءات حصول الأجانب عليها في سياق كَفّ تبعات العبث ببيانات المواطنة، ثم تناول نتائج مرحلة أرشفة مائتين واثنين وثمانين ألفاً وأربعمائة وسبعة وأربعين ملفاً تضمنت وثائق إجراءات الحصول على الجنسية الليبية”.
وفي سياق مقتضيات ردّ الفعل الجنائي على أفعال تزوير البيانات، “تناول المستشار الأدلة التي أسفرت عنها إجراءات مرحلة المراجعة، وحثَّ وكلاءه على تحريك الدعوى الجنائية، ورفعها في مواجهة العابثين ببيانات الأحوال المدنية -على اختلاف المادّيات المنسوبة إليهم- في أوقات تتلاءم مع واجب الحدّ من آثارها الماسّة بحقوق الشعب على الصُعُدِ الاقتصادية؛ والاجتماعية؛ والسياسية، وتحقيق غرضَيْ: اطلاع المجتمع على الحقيقة؛ وتدعيم جهود إحلال الاستقرار والسلم المجتمعي”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه