نادي القصة بقصر ثقافة أسيوط يناقش أعمال الأدباء
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
شهد نادي القصة في قصر ثقافة أسيوط تعزيز قراءة وكتابة القصة القصيرة وتبادل الأفكار والخبرات بين الأدباء والكتاب في المدينة. ويعتبر هذا النادي فرصة رائعة للقاء العديد من الشباب الذين يهتمون بالأدب والكتابة.
ترأس اللقاء الأديب أحمد راشد البطل الذي يعتبر أحد أبرز الأدباء في المدينة، وقد حضره أيضًا الأديب الروائي ايمن رجب والأديب الدكتور احمد مصطفي علي والأديب ضياء مكاوي، رئيس فرع ثقافة أسيوط.
تضمنت الفعاليات الثقافية والفنية التي نظمها فرع ثقافة أسيوط في إطار برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي، مجموعة متنوعة من الفعاليات مثل الدورات التدريبية على كتابة القصة القصيرة وورش العمل الأدبية. هذا بالإضافة إلى الندوات والمحاضرات التي تتناول أعمال الأدباء المتميزين في المدينة ومناقشة الأفلام والأفلام الوثائقية ذات الصلة بالأدب.
وتأتي هذه الفعاليات الثقافية ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الثقافة والأدب في المدينة وتشجيع الشباب على القراءة والكتابة. وبفضل تنظيم مثل هذه الأنشطة، يصبح لدى الشباب في أسيوط فرصة للاستمتاع بالثقافة والتعلم من الكتاب والأدباء الذين يشاركون خبراتهم ومعرفتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط إقليم وسط الصعيد الثقافى إقليم فرع ثقافة أسيوط فرع ثقافة ثقافة أسيوط قصر ثقافة بيت ثقافة مكتبة ثقافة ثقافتنا في إجازتنا محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ اللواء عصام سعد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب ثقافة أسیوط فی المدینة
إقرأ أيضاً:
تعرف على تعديلات تحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب، تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، حيث نصت المادة بأن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
وطالبت النائبة فاطمة سليم بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية، موضحه أن تعديلها هدفه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة ٥٢١ بخصوص الإلزام بعمل بدوى أو صناعي.
وعلق المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لافتًا إلى أنه سبق وطالب فى بداية مناقشات مشروع القانون، تضمين حق لوزير العدل بإصدار القرارات المتنفذة للقانون والتى تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية، مضيفًا: “أرى الإبقاء على المادة كما هى، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام فى القانون”.
وعقب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: النيابة العامة هى المشرف على تنفيذ الأحكام الجنائية، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها فى وقت آخر.
وحينها تدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحا أن نص المادة واضح والتعديل واضح الفلسفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون، وأن لا داعى للإرجاء.
وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة.
وجاء نص المادة 470 بعد التعديل كالآتى: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو