أحمد رفعت: المشروعات التنموية الكبرى تغير حياة الناس لـ100 عام مقبل
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن ما حدث في صعيد مصر من تنمية خلال السنوات الأخيرة أحدث تغييرًا كبيرًا لأبناء هذه المحافظات بعدما كان الصعيد يتيمًا ومنسيًا وخارج حسابات الحكومات السابقة.
تطوير ميناء سفاجاوأضاف «رفعت»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروعات التنموية الكبرى تحدث تغييرا في حياة الناس لـ100 سنة مقبلة، فعندما يحدث تطوير في ميناء سفاجا لكي يصل عدد الركاب إلى 1.
وأوضح أن إنشاء وتجديد القناطر في قلب الصعيد، وتحديدا في أسيوط، بتكلفة 6.6 مليار جنيه للتحكم لما يقرب من 10 مليارات متر مكعب مياه سنويا تساعد على زراعة 18% من مساحة الأراضي الزراعية في مصر، ومن ثم مثل هذه المشروعات تغير حياة الناس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صعيد مصر الصعيد التنمية المشروعات المشروعات التنموية أحمد رفعت حیاة الناس
إقرأ أيضاً:
الحكومة: لا قروض لسداد الديون.. والتمويلات مخصصة لدعم المشروعات التنموية (فيديو)
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن الدولة لم تحصل على قروض لسداد المستحقات المالية، مشددًا على أن ما يتم تداوله بخلاف ذلك غير صحيح.
وأوضح أن الحكومة تعلن بياناتها بشفافية، مشيرًا إلى انخفاض الديون والإشادة الدولية بالإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الدولة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي.
القروض لدعم مشروعات قوميةوأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إلى أن القروض التي تحصل عليها الدولة تأتي بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض.
وأضاف أن تلك القروض تُستخدم في تمويل مشروعات قومية تهدف إلى تنمية الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدوليأوضح الحمصاني أن موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي سيتم الإعلان عنه من قبل الصندوق نفسه في وقت لاحق.
وأكد أن هذا يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الالتزام بالسياسات الإصلاحية الاقتصادية رغم التحديات العالمية.
توقعات بتحسن اقتصادي كبير بحلول 2025وأضاف الحمصاني أن الأوضاع الاقتصادية ستشهد تحسنًا كبيرًا بحلول منتصف وأواخر عام 2025، مع انخفاض ملحوظ في الالتزامات المالية ومعدلات التضخم.
وأشار إلى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية بفضل السياسات الإصلاحية المستمرة.