قال اتحاد القوى الوطنية المصرية المعارض، السبت، إن الانتخابات المصرية الرئاسية المقبلة ستكون هزلية جديدة مثل آخر استحقاقين، وذلك وفقا لإشارات تلوح في الأفق، مع وجود السيسي "المفتقد للشرعية" على حد تعبيرهم.

وقال الاتحاد الذي تشكل في عام 2021 ليكون ممثلا للمعارضة في الداخل والخارج، إن السيسي يناهض أي حكم مدني ديمقراطي في البلاد.



ولفت البيان إلى أن الاتحاد لم يحدد موقفه بعد من الانتخابات في انتظار التطورات المقبلة، منوها في الوقت ذاته إلى الملاحقات والاعتقالات التي طالت أنصار المرشح الأبرز للسيسي، أحمد الطنطاوي.



وجاء في البيان أن الملاحقة طالت الطنطاوي نفسه، إلى جانب رئيس أمناء التيار الحر هشام قاسم، ورئيس نقابة المعلمين المستقلة، محمد زهران، واعتقال أبناء وأشقاء وآباء عدد من المعارضين السياسيين.

وتابع الاتحاد بأنه حتى تكون الانتخابات نقطة تحول من الحكم الاستبدادي إلى الحكم الديمقراطي، فإن هنالك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر وعلى رأسها توفر أجواء مناسبة، وضمانات كافية للنزاهة، من بين أمور أخرى.

وطالب البيان بعدة أمور قبل الانتخابات المقبلة على أبرزها:

1-    إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والعفو عمن صدرت بحقهم أحكام في القضايا السياسية
2-    وقف التدخلات الأمنية البوليسية في الحياة العامة والحزبية
3-    تفعيل النص الدستوري المعطل الخاص بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
4-    إطلاق حرية الإعلام ووقف الاستقطاب الإعلامي ورفع الحجب على المواقع الصحفية
5-    تفعيل الحقوق الدستورية المتصلة بالحق في التعبير والحق في التظاهر والتجمع السلمي
6-    توفير الضمانات لانتخابات "نزيهة" من خلال رقابة دولية شاملة واتباع المناهج الدولية المعتمدة لقواعد الشفافية والحياد
7-    إزاحة كافة القيود على الحق في الترشح والمنافسة العادلة
8-    إزالة كافة العقبات أمام حق الانتخاب والاختيار الحر للناخب
9-    إزالة التشوهات الدستورية والقانونية  المتصلة بالانتخابات الرئاسية
10-    توفير حصانة قانونية للمرشحين والمراقبين أثناء قيامهم بدورهم أو بمناسبته

وختم البيان بأن "هذه الإجراءات حال تنفيذها كفيلة بنقل مصر بطريقة آمنة من حكم استبدادي فاشل إلى حكم مدني ديمقراطي حديث قادر على حل مشاكلها، وتحشيد طاقات شعبها، ومواجهة المؤامرات ضدها، والحفاظ على حقوقها في أرضها ومائها، وعودتها رائدة لمنطقتها وأمتها".

في وقت سابق، نقلت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية عن مصادر لم تسمها، قولها إن الانتخابات الرئاسية في مصر قد تجرى بشكل مبكر قبل نهاية العام 2023.

وأوضحت نقلا عن مصادرها الخاصة أن الموعد المتوقع للانتخابات الرئاسية سيكون في مطلع كانون أول/ ديسمبر المقبل، في مخالفة لكافة التوقعات التي أشارت إلى أن الانتخابات ستجرى في الربع الأول من العام المقبل 2024.



ومن المتوقع أن يتم تسجيل المرشحين للانتخابات رسميا في تشرين أول/ أكتوبر المقبل، علما أن الهيئة الوطنية للانتخابات من المرجح أن تعلن الشهر القادم أيضا عن خطتها الرسمية للانتخابات.

وبينما لم يتم الإعلان عن موعد رسمي للاستحقاق الرئاسي، أشارت وسائل الإعلام الحكومية المصرية عادةً إلى أن الانتخابات ستجرى العام المقبل، علما أن ولاية السيسي تنتهي رسميا مطلع نيسان/ أبريل 2024.

وحتى الآن، أعلن خمسة أشخاص الترشح لمنافسة السيسي؛ هم رئيس حزب الوفد الجديد عبد السند يمامة، والعضو في الحزب محمد فؤاد محسن بدراوي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم محمد سليمان عمر، والسياسي وعضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، إضافة إلى رئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الانتخابات السيسي السيسي انقلاب الجيش المصري انتخابات ديمقراطية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

هل يجهّز الصدر الخطة “ب” للمشاركة في الانتخابات

28 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: يسود الترقب، تطورات المشهد السياسي مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر 2025، حيث يبرز مقتدى الصدر كلاعب يحيط قراره بالغموض.

وأعلن الصدر في مارس الماضي مقاطعته للانتخابات، معللاً ذلك بانتشار الفساد وسيطرة المصالح الطائفية، لكنه ترك الباب موارباً لاحتمال العودة عبر خطة بديلة تتحدث عنها مصادر سياسية ووسائل اعلام لكن لا مصدرا رسميا من التيار يؤكد ذلك.

تتمحور الخطة حول المشاركة غير المباشرة بقائمة صدرية مستقلة، على غرار تجربة “سائرون”، مما يتيح له التأثير دون تورط علني.

ويعكس هذا النهج استراتيجية الصدر المعتادة في الموازنة بين الابتعاد عن النظام السياسي والحفاظ على نفوذه السياسي.

ويشير التردد في قرار الصدر إلى حسابات دقيقة تستجيب للمتغيرات الداخلية والإقليمية.

ودفعت ضغوط من كتل سياسية متنوعة، بما فيها ممثلون من الإطار التنسيقي، إلى محاولات لاستمالته.

ويرى محللون، أن مقاطعته قد تكون تكتيكاً للضغط على القوى الحاكمة، بينما يتوقع آخرون، أن أنصاره قد يشاركون رغم قراره، نظراً لولائهم الجزئي.

وتضيف هذه الديناميكية تعقيداً لتوقعات الانتخابات، حيث قد تعيد خطته البديلة خلط الأوراق، خاصة في ظل انقسامات المكونات الشيعية والسنية والكردية.

ويبرز التحدي الأكبر في قدرة الصدر على تحقيق توازن بين رفضه المشاركة والحفاظ على دوره السياسي.

وتكشف خطته عن محاولة لتجديد التأثير دون الارتباط المباشر بالنظام السياسي، لكن نجاحها يعتمد على عوامل مثل قبول أنصاره وتفاعل القوى الأخرى.

ويعزز هذا الوضع حالة عدم اليقين بين أنصار الصدر.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • مراقبو الانتخابات.. صمّام الأمان لنزاهة الانتخابات
  • هل يجهّز الصدر الخطة “ب” للمشاركة في الانتخابات
  • إطلاق غرفة العمليات المركزية للانتخابات البلدية والاختيارية
  • الرئيس السيسى يهنئ نظيره الجابونى على فوزه فى الانتخابات الرئاسية
  • الرئيس السيسي يهنئ هاتفيا نظيره الجابوني بالفوز في الانتخابات الرئاسية
  • الرئيس السيسي يهنئ الرئيس الجابوني بفوزه في الانتخابات الرئاسية
  • الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجابوني بفوزه في الانتخابات الرئاسية
  • المعارضة في الإكوادور تطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية
  • مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائب سعداوي راغب ويخطر الوطنية للانتخابات
  • شروط حددها القانون للاشتراك فى تأمين البطالة