الاستثمار النيابية: تركيز على قوانين دعم القطاع الاقتصادي في العراق
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
سبتمبر 16, 2023آخر تحديث: سبتمبر 16, 2023
المستقلة/-ذكرت لجنة الاستثمار والتنمية النيابيَّة أنَّ السلطة التشريعية تركز حالياً على إقرار قوانين نوعية لدعم القطاع الاقتصادي.
وبين رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، أحمد الكناني، في حديث لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، أنه “في المرحلة الحالية تركز السلطة التشريعية واللجنة على إقرار وتشريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي بصورة عامة، ومن أهم القوانين قانون (الشراكة ما بين القطاعين الخاص والعام) وقانون (الاستثمار المعدني) قيد التصويت، كما أنَّ قانون (الاستثمار الصناعي) وتعديل قانون (مسجل الشركات) في الطريق لإقرارها”.
وأضاف أنَّ “كلَّ هذه القوانين ستسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إضافة إلى المساهمة في التنمية الفعالة للقطاع الصناعي والزراعي ورفد الموازنة بإيرادات إضافية تعتمد عليها الدولة بصورة صحيحة، كي لا تبقى دولة ريعية فقط تعتمد على النفط”.
وأوضح أنه “برغم العمل على إقرار هذه القوانين، ولكن هناك عقبات تواجهها وهي تداخل الصلاحيات ولاسيما في قانون الاستثمار وهو قانون واضح ومن أروع القوانين في المنطقة، وعندما أعد للتشريع وأقر في عام 2015 أشادت به أربع منظمات دولية عالمية متخصصة في صناعة الاستثمار”، مبيناً أنَّ “المشكلة الحقيقية التي واجهها القانون هي عدم تطبيقه بشكل صحيح من قبل الجانب الحكومي، لأنَّ أكثر المؤسسات المرتبطة بالقانون لا تنفذ بنوده بصورة صحيحة، ومنها أنَّ وزارة المالية لم تسلم الأراضي بصورة سليمة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار كي يجري الإعلان عنها بصورة مطابقة للقانون، وهناك عدة مواد شبه معطلة في القانون بسبب البيروقراطية التي يواجهها وهيئة الاستثمار بصورة عامة”.
وطالب الكناني “الحكومة بأن تتخذ إجراءات خاصة بقانون الاستثمار لرفع البيروقراطية باعتباره من قوانين الموارد الرئيسة والأساسية والريعية لغرض تطبيقه بشكل صحيح”، موضحاً أنَّ “مميزات قانون الاستثمار أنه جاذب حقيقي للاستثمار وبه تسهيلات ميسرة للمستثمر؛ منها منح الأراضي للقطاع السكني مجاناً ومنح الأراضي للقطاع التجاري لمدة 50 سنة بحسب المشروع”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
صحيفة إيرانية: طريق التنمية العراقي خطوة نحو التكامل الاقتصادي الإقليمي
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكرت وسائل الإعلام العراقية أن العراق قام بأول رسو للسفن التجارية في ميناء الفاو. يهدف هذا المشروع إلى تنمية العراق وتقليل اعتماد البلاد على النفط الخام، وسيدخل حيز التشغيل بكامل طاقته بحلول عام 2050 على ثلاث مراحل. ومع الانتهاء من هذا المشروع سيبدأ مسار من ميناء الفاو وينتهي في تركيا ومن هناك إلى أوروبا عبر الطريق البري في مختلف محافظات العراق.
وقالت صحيفة دنياي اقتصاد في تقرير لها، إن هذا الممر يزيد من الأهمية الاستراتيجية للعراق كدولة مجاورة لإيران ويخلق منافسة بين ممر الشمال-الجنوب الإيراني ومشروع طريق التنمية العراقي. وكبديل لطرق النقل التقليدية، يربط مشروع طريق تطوير العراق دول الخليج بتركيا بهدف إنشاء شبكة مواصلات عبر الحدود للعراق.
مشروع تطوير الطريقيرتبط أساس هذا المشروع بمشروع ميناء الفاو. ويعد هذا أحد المشاريع المهمة التي تنفذها الحكومة العراقية لتحسين البنية التحتية للبلاد وتعزيز التنمية الاقتصادية. من المتوقع أن يتطلب مشروع الميناء، الذي يقع في جنوب العراق والمتاخم لدول الخليج، ويعمل كقناة حيوية لربط الخليج بالبحر الأبيض المتوسط، استثمارًا بقيمة 1.2 مليار دولار.
في المجمل، يتضمن المشروع إنشاء ميناء جديد قادر على استقبال السفن الكبيرة ومرافق لوجستية كاملة والبنية التحتية ذات الصلة. من المتوقع أيضا أن تصل الطاقة السنوية لهذا الميناء إلى 12 مليون طن. بعد الانتهاء من مراحله الأخيرة، فإن الهدف من مشروع ميناء الفاو هو تحسين قدرات النقل لموانئ العراق، وتقليل التكاليف اللوجستية، ومواصلة تعزيز التنمية الاقتصادية في العراق والتبادلات الاقتصادية والتعاون مع الدول المجاورة مثل تركيا.
تحديات مشروع ميناء الفاويتطلب مشروع ميناء الفاو استثمارا بقيمة 1.2 مليار دولار، وهو ما يشكل تحديا ماليا كبيرا. بالتالي، من المهم جدًا ضمان تقدم المشروع بعد معالجة مسألة التمويل.
فمن ناحية، يمكن للحكومة العراقية أن تطلب المساعدة من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وبنك التنمية للحصول على قروض أو منح منخفضة الفائدة. من المتوقع أيضًا أن تقدم دولة الإمارات وقطر دعمًا ماليًا قويًا لهذا المشروع. ويمكن متابعة خيارات التمويل الأخرى بما في ذلك القروض من البنوك الأوروبية والاستثمار التركي في هذا المشروع.
وبالنظر إلى موقع هذا المشروع في منطقة حساسة واستراتيجية في الشرق الأوسط، فإن المخاطر الجيوسياسية تثير قلق القائمين عليه. يعد ضمان السلام والاستقرار الإقليميين أمرًا بالغ الأهمية خلال مراحل تنفيذ المشروع. من الضروري تعزيز التواصل والتنسيق مع دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار المشترك، والمراعاة الكاملة لمصالح واهتمامات دول الجوار في تنفيذ المشروع لتقليل تأثير المشروع على المشهد السياسي في المنطقة.
لن يساهم ممر ميناء الفاو-العراق-تركيا إلى تعزيز علاقات العراق مع تركيا فحسب، بل سيعمل أيضًا على تعميق تفاعلها مع المنطقة برمتها. إذ سيكون لهذا المشروع دور في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي الوثيق بين العراق وتركيا من خلال إنشاء جسر حيوي بين البلدين.
أضف إلى هذا، من المتوقع أن يتم دمج الممر في مبادرات إقليمية أوسع، مثل مبادرة الحزام والطريق، وبالتالي زيادة أهمية العراق الجيوسياسية. وباعتباره مشاركًا في مبادرة الحزام والطريق، سيستفيد العراق من العلاقات الوثيقة مع الصين، وتطوير البنية التحتية وفرص الاستثمار. هذه القضية لا تجعل آفاق العراق الاقتصادية أكثر وضوحا فحسب، بل تزيد أيضا من مكانته الدبلوماسية على الساحة الدولية.
لعبت تركيا دورًا مهمًا في نقل موارد الطاقة من القوقاز وروسيا إلى الأسواق الأوروبية المتعطشة للطاقة. والآن، أصبح هذا الطريق السريع الجديد بمثابة نقطة ترانزيت لشحنات الطاقة من الخليج إلى أوروبا والتي يربطها العراق برا. إذن، سيوفر العراق طريقا منخفض التكلفة ليس فقط للنفط والغاز العراقي، بل أيضا للنفط والغاز الإيراني والقطري.
الاستقرار الإقليميعلى ضوء ما أسلفنا، يتضح أن مشروع ميناء الفاو-العراق-تركيا ذو أهمية بالغة لتعزيز التكامل الإقليمي والنمو الاقتصادي والاستقرار الجيوسياسي للعراق. ما يعني أن بناء هذا الممر لا يخلق رابطًا مهمًا بين العراق وتركيا فحسب، بل يجلب أيضًا العديد من الفوائد والفرص للمنطقة بأكملها.
كذلك، فإن هذه ليست خطوة مهمة نحو التكامل والتنمية الاقتصادية الإقليمية فحسب، بل تساعد أيضا في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. يقدم هذا المشروع مساهمة مهمة في التنمية المستدامة للمنطقة من خلال تعزيز الروابط التجارية وتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز الرخاء والتنمية في المنطقة على نطاق أوسع.
لكن وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يلعب مشروع ميناء الفاو – العراق – تركيا دورا إيجابيا في الربط الإقليمي والتنمية الاقتصادية، إلا أن هذا الممر يعد منافسا لطرق التجارة الإيرانية، وخاصة ممر الشمال-الجنوب، لأن هذا المشروع يمكن أن يفتح طريقا بديلا للروس إلى دول الخليج، ويقلل من الأهمية الاستراتيجية لإيران في المنطقة.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام