الاستثمار النيابية: تركيز على قوانين دعم القطاع الاقتصادي في العراق
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
سبتمبر 16, 2023آخر تحديث: سبتمبر 16, 2023
المستقلة/-ذكرت لجنة الاستثمار والتنمية النيابيَّة أنَّ السلطة التشريعية تركز حالياً على إقرار قوانين نوعية لدعم القطاع الاقتصادي.
وبين رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، أحمد الكناني، في حديث لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، أنه “في المرحلة الحالية تركز السلطة التشريعية واللجنة على إقرار وتشريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي بصورة عامة، ومن أهم القوانين قانون (الشراكة ما بين القطاعين الخاص والعام) وقانون (الاستثمار المعدني) قيد التصويت، كما أنَّ قانون (الاستثمار الصناعي) وتعديل قانون (مسجل الشركات) في الطريق لإقرارها”.
وأضاف أنَّ “كلَّ هذه القوانين ستسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إضافة إلى المساهمة في التنمية الفعالة للقطاع الصناعي والزراعي ورفد الموازنة بإيرادات إضافية تعتمد عليها الدولة بصورة صحيحة، كي لا تبقى دولة ريعية فقط تعتمد على النفط”.
وأوضح أنه “برغم العمل على إقرار هذه القوانين، ولكن هناك عقبات تواجهها وهي تداخل الصلاحيات ولاسيما في قانون الاستثمار وهو قانون واضح ومن أروع القوانين في المنطقة، وعندما أعد للتشريع وأقر في عام 2015 أشادت به أربع منظمات دولية عالمية متخصصة في صناعة الاستثمار”، مبيناً أنَّ “المشكلة الحقيقية التي واجهها القانون هي عدم تطبيقه بشكل صحيح من قبل الجانب الحكومي، لأنَّ أكثر المؤسسات المرتبطة بالقانون لا تنفذ بنوده بصورة صحيحة، ومنها أنَّ وزارة المالية لم تسلم الأراضي بصورة سليمة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار كي يجري الإعلان عنها بصورة مطابقة للقانون، وهناك عدة مواد شبه معطلة في القانون بسبب البيروقراطية التي يواجهها وهيئة الاستثمار بصورة عامة”.
وطالب الكناني “الحكومة بأن تتخذ إجراءات خاصة بقانون الاستثمار لرفع البيروقراطية باعتباره من قوانين الموارد الرئيسة والأساسية والريعية لغرض تطبيقه بشكل صحيح”، موضحاً أنَّ “مميزات قانون الاستثمار أنه جاذب حقيقي للاستثمار وبه تسهيلات ميسرة للمستثمر؛ منها منح الأراضي للقطاع السكني مجاناً ومنح الأراضي للقطاع التجاري لمدة 50 سنة بحسب المشروع”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: أزمة الرواتب فنية وليست سياسية
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 2:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي نرمين معروف، اليوم الأربعاء، أن غالبية المشكلات المتعلقة برواتب موظفي إقليم كوردستان قد تم تجاوزها، مشيرة إلى أن الوضع المالي في العراق حتى الآن يعد مقبولاً.وقالت معروف في مؤتمر صحفي، بحضور عدد من وسائل الإعلام ، إن “أزمة الرواتب لم تعد سياسية، بل تتعلق ببعض الجوانب التقنية التي تعمل حكومتا الإقليم والحكومة الاتحادية على معالجتها بشكل مشترك”.وأضافت أن “قوائم رواتب موظفي الإقليم التي تم إرسالها إلى الحكومة الاتحادية عن شهري شباط وآذار الماضيي ستُعتمد في الفترة المقبلة لتوزيع الرواتب المتبقية من العام الحالي”، مؤكدة أن “هناك تفاهماً واضحاً بين الجانبين لتجاوز ما تبقى من إشكاليات”.وبشأن ما يخص رواتب الموظفين في عموم العراق، أشارت معروف، إلى أن “انخفاض أسعار النفط والمشكلات الاقتصادية لا تؤثر على آلية الصرف، كون أن الوضع المالي حتى الآن يُعد مقبولاً ولا يشكل تهديداً مباشراً للرواتب”.وأوضحت أن “قرار المحكمة الاتحادية واضح في هذا الشأن، وينص على معاملة موظفي إقليم كوردستان أسوة بموظفي الحكومة العراقية، من حيث التوطين في المصارف وضمان صرف الرواتب بشكل منتظم”، مشددة على “ضرورة التزام الحكومة الاتحادية بتطبيق القرار بما يحقق العدالة الوظيفية في عموم العراق”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية