الاستثمار النيابية: تركيز على قوانين دعم القطاع الاقتصادي في العراق
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
سبتمبر 16, 2023آخر تحديث: سبتمبر 16, 2023
المستقلة/-ذكرت لجنة الاستثمار والتنمية النيابيَّة أنَّ السلطة التشريعية تركز حالياً على إقرار قوانين نوعية لدعم القطاع الاقتصادي.
وبين رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، أحمد الكناني، في حديث لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، أنه “في المرحلة الحالية تركز السلطة التشريعية واللجنة على إقرار وتشريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي بصورة عامة، ومن أهم القوانين قانون (الشراكة ما بين القطاعين الخاص والعام) وقانون (الاستثمار المعدني) قيد التصويت، كما أنَّ قانون (الاستثمار الصناعي) وتعديل قانون (مسجل الشركات) في الطريق لإقرارها”.
وأضاف أنَّ “كلَّ هذه القوانين ستسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إضافة إلى المساهمة في التنمية الفعالة للقطاع الصناعي والزراعي ورفد الموازنة بإيرادات إضافية تعتمد عليها الدولة بصورة صحيحة، كي لا تبقى دولة ريعية فقط تعتمد على النفط”.
وأوضح أنه “برغم العمل على إقرار هذه القوانين، ولكن هناك عقبات تواجهها وهي تداخل الصلاحيات ولاسيما في قانون الاستثمار وهو قانون واضح ومن أروع القوانين في المنطقة، وعندما أعد للتشريع وأقر في عام 2015 أشادت به أربع منظمات دولية عالمية متخصصة في صناعة الاستثمار”، مبيناً أنَّ “المشكلة الحقيقية التي واجهها القانون هي عدم تطبيقه بشكل صحيح من قبل الجانب الحكومي، لأنَّ أكثر المؤسسات المرتبطة بالقانون لا تنفذ بنوده بصورة صحيحة، ومنها أنَّ وزارة المالية لم تسلم الأراضي بصورة سليمة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار كي يجري الإعلان عنها بصورة مطابقة للقانون، وهناك عدة مواد شبه معطلة في القانون بسبب البيروقراطية التي يواجهها وهيئة الاستثمار بصورة عامة”.
وطالب الكناني “الحكومة بأن تتخذ إجراءات خاصة بقانون الاستثمار لرفع البيروقراطية باعتباره من قوانين الموارد الرئيسة والأساسية والريعية لغرض تطبيقه بشكل صحيح”، موضحاً أنَّ “مميزات قانون الاستثمار أنه جاذب حقيقي للاستثمار وبه تسهيلات ميسرة للمستثمر؛ منها منح الأراضي للقطاع السكني مجاناً ومنح الأراضي للقطاع التجاري لمدة 50 سنة بحسب المشروع”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسين مؤنس،الثلاثاء، عن مقترحين لدى اللجنة لتطوير القطاع المصرفي في العراق.وقال مؤنس في تصريح صحفي، إن “رقمنة النظام المصرفي في العراق جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب لذلك هي ضرورة يجب اعتمادها، ونشاهد أن هناك تحولًا كبيرًا وهي فرصة لضمان مبدأ الشفافية وحصر مبالغ الأموال وتقليل الأوراق النقدية، وهي كذلك ضرورة لا بد منها باعتبار أن هناك توجهًا عالميًا في موضوع الرقمنة واعتماد شركات التحويل المصرفي”.وأشار إلى، أن “اللجنة المالية متابعة لعملية التحول الرقمي المالي ومتواصلة مع البنك المركزي لوضع الخطط لحسم هذا الموضوع”، مبينًا، أن “لا خيار لنا كبلد يحاول الانطلاق في نظامه المصرفي إلا السير حثيثًا والإسراع في حسم الأمور”.وأضاف مؤنس، إن “اللجنة المالية لديها مقترحان: الأول تعديل قانون المصارف الأهلية؛ لضمان مشاركتها ورفع كفاءة المصارف المحلية، ولدينا مقترح اعتماد هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، وهذان التشريعان مهمان جدًا لتطوير النظام المصرفي في العراق”.