العمل توفر المساعدات لأكثر من 7 ملايين مواطن وتوزع ملايين السلل الغذائية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
سبتمبر 16, 2023آخر تحديث: سبتمبر 16, 2023
المستقلة/- تمكنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من إيصال أكثر من 41 مليون سلة غذائية خلال الأشهر الثمانية الماضية للمستفيدين من خدماتها، فيما أصدرت أكثر من 700 ألف بطاقة ذكية في بغداد والمحافظات وحسب النسب السكانية.
وأفاد رئيس هيئة الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة أحمد الموسوي في تصريح لصحيفة” الصباح” تابعته المستقلة، بأن الهيئة مستمرة بتقديم خدماتها لأكثر من سبعة ملايين مواطن، عبر شمولهم بالإعانة الاجتماعية والضمان الصحي والدعم النفسي ومنحة الطلبة، فضلاً عن تمكنها من تخفيض الأجور الدراسية بنسبة 50 % لطلبة الكليات الحكومية المسائية والأهلية المشمولين بقانونها، لافتاً إلى أنها استطاعت أيضاً إيصال أكثر من 41 مليون سلة غذائية خلال الأشهر الثمانية الماضية للمستفيدين من خدماتها ، إضافة إلى شمول القادرين منهم على العمل بالقروض لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة.
وأضاف أنَّ عمليات البحث الاجتماعي استهدفت في بداياتها المناطق الأشد فقراً، إذ تم استهداف 17 قضاءً في المرحلة الأولى ثم 57 قضاءً خلال المرحلة الثانية ومن ثم بقية الأقضية والنواحي ، منوهاً إلى إصدار أكثر من 700 ألف بطاقة ذكية في جميع المحافظات وحسب النسب السكانية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
وتضمن المشروع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
اقرأ أيضاً«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
«قوى عاملة النواب»: 30 يونيو أنقذت مصر من مستنقع الفوضى الإخوانية