زيادة الطلب على الشحن الجوي العالمي في يوليو رغم التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر يوليو 2023، والتي تظهر تعافياً في معدلات النمو منذ فبراير الماضي.
وأوضح أن الطلب في شهر يوليو أقل بنسبة 0.8% فقط من مستويات العام السابق، ورغم أن الطلب أصبح الآن ثابتاً بشكل أساسي مقارنة بعام 2022، إلا أن هذا يعتبر تحسنًا في الأداء خلال الأشهر الأخيرة، خصوصاً مع انخفاض أحجام التجارة العالمية، وتزايد المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني.
وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، إن انخفاض الطلب العالمي، والمقاس بطن الشحن لكل كيلومتر بواقع 0.8% في شهر يوليو 2023، مقارنة بشهر يوليو 2022 (-0.4% بالنسبة للعمليات الدولية). ويمثل هذا تحسناً ملحوظاً مقارنة بأداء الشهر السابق (-3.4%).
ازدادت السعة، والتي تقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 11.2% مقارنة بشهر يوليو 2022 (10.8% للعمليات الدولية).
ويعكس الارتفاع القوي في النمو في سعة البطن (29.3% على أساس سنوي) بسبب موسم الصيف.
وذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، أن العوامل الرئيسية التي تؤثر على حجم الطلب على الشحن الجوي، تتأثر بما يلي:
في يوليو، كان كل من مؤشر مديري المشتريات للتصنيع (49.0) ومؤشر طلبات التصدير العالمية الجديدة (46.4) يسجلان قيمة أقل من العتبة الحرجة والتي تبلغ 50، مما يدل على انخفاض في إنتاج الصناعات التحويلية والصادرات العالمية.انخفاض التجارة العالمية للشهر الثالث على التوالي في يونيو، بمعدل 2.5% على أساس سنوي، مما يعكس تباطؤ الطلب والتحديات الاقتصادية الراهنة. وتقلص الفارق بين معدلات النمو السنوية للشحن الجوي وتجارة البضائع العالمية إلى -0.8 نقطة مئوية في يونيو، وفي حين أن نمو الشحن الجوي لا يزال يعاني من تباطؤ في النمو مقارنة بالتجارة العالمية، إلا أن هذا يمثل أصغر فارق منذ يناير 2022.في يوليو بلغ مؤشر مديري المشتريات لمواعيد تسليم الموردين 51.9، ما يشير إلى تأخيرات أقل في سلاسل التوريد، وسجلت جميع الاقتصادات الكبرى باستثناء الصين معدلاً أعلى من 50، فيما سجلت مؤشرات مديري المشتريات في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان 54.2 و57.7 و50.4 على التوالي.تباين التضخم في شهر يوليو، مع تسارع وتيرة الزيادة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 13 شهراً، فيما انخفضت أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين في الصين في الوقت نفسه، مما يشير إلى احتمال انكماش اقتصادي.وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): “إنه بالمقارنة مع يوليو 2022، كان الطلب على الشحن الجوي ثابتاً بشكل أساسي، وبالنظر إلى أننا كنا أقل بنسبة 3.4% من مستويات 2022 في يونيو، فإننا نعتبر هذه الأرقام تحسناً كبيراً، حيث يتواصل اتجاه تعزيز الطلب الذي بدأ في فبراير”.
وأضاف: “إنما كيف سيتطور هذا الاتجاه في العالم، فعلينا المراقبة بعناية في الأشهر المقبلة، فالعديد من المحركات الأساسية للطلب على الشحن الجوي، مثل أحجام التجارة وطلبات التصدير، لا تزال ضعيفة أو آخذة في التدهور”.
وأشار “والش” إلى أن هناك مخاوف متزايدة بشأن تطور الاقتصاد الصيني، وفي الوقت نفسه، نشهد أوقات تسليم أقصر، وهو عادة علامة على زيادة النشاط الاقتصادي، لكن وسط هذه الإشارات المتضاربة، فإن تعزيز الطلب يمنحنا سبباً وجيهاً للتفاؤل الحذر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير كابيتال إيكونوميكس حول التوقعات الاقتصادية العالمية 2025
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن شركة "كابيتال إيكونوميكس" بعنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية للربع الأول من عام 2025: مواجهة التحديات الجيوسياسية وتهديدات التعريفات الجمركية"، حيث أكد التقرير أن آفاق الاقتصاد العالمي في الربع الأول من عام 2025 يسطر عليها مزيج من التحديات والفرص، والتي تعكس تأثير التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية.
أشار التقرير إلى أن الاقتصادات الكبرى ستشهد تباطؤًا نسبيًا؛ حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة السياسات المقترحة من إدارة دونالد ترامب، بما في ذلك فرض قيود على الهجرة والتعريفات الجمركية، لكنه سيظل مدعومًا بميزانيات قوية للقطاع الخاص.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموًا بنحو 1.5% على مدار الاثني عشر شهرًا المقبلة، مع وصول التضخم إلى 3%، مما سيحد من قدرة "الاحتياطي الفيدرالي" على خفض سعر الفائدة، مشيراً إلى أن "البنك المركزي الأوروبي" (ECB) قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بسبب تباطؤ التضخم وضعف النمو، مع توقع انتهاء دورة التيسير الاقتصادي العالمي في عام 2026.
وأضاف التقرير أنه بينما ستستفيد المملكة المتحدة من انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، فإن كندا ستشهد نموًا قصير الأجل يعقبه تباطؤ بسبب تأثير الرسوم الجمركية والهجرة.
وفي آسيا، سيظل النمو ضعيفًا في معظم الدول، مع استمرار البنوك المركزية في خفض الفائدة لدعم الاستهلاك والاستثمار. ومن المتوقع أن تشهد الهند تباطؤًا اقتصاديًا قصير الأمد، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو. وعلى صعيد اليابان، من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأجور وضعف الين إلى رفع أسعار الفائدة تدريجيًا.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأن التقرير تناول الصين، مشيراً إلى أنها ستستفيد من التحفيز المالي والنقدي في النصف الأول من العام، لكن الاقتصاد قد يواجه تباطؤًا في النصف الثاني بسبب التحديات الهيكلية.
أما الأسواق الناشئة، فسيعاني الكثير منها من تراجع النشاط الاقتصادي باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي ستستفيد من زيادة إنتاج النفط، وفي المقابل ستعاني أمريكا اللاتينية من تباطؤ النمو بسبب السياسة الاقتصادية المتشددة وتدهور شروط التجارة، حيث ستستمر البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد العالمي الذي ينمو بوتيرة قريبة من المعتاد، باستثناء البرازيل والمكسيك؛ إذ سيتطلب التضخم المرتفع استمرار التشديد النقدي.
وأشار التقرير إلى أن التجارة العالمية تواجه آفاقًا قاتمة؛ حيث بدأت طلبات الصادرات في التراجع نتيجة تهديدات التعريفات الجمركية، وفي الوقت ذاته، تزداد المخاوف بشأن المالية العامة؛ إذ لا تزال معدلات الاقتراض مرتفعة، وتواجه الحكومات صعوبة في تنفيذ برامج تقشف فعالة، مما يحد من قدرتها على تحفيز الاقتصادات المتباطئة.
وأوضح التقرير أن التحديات الجيوسياسية ستظل عاملًا رئيسًا يؤثر على الاقتصاد العالمي؛ حيث تسود التوترات في شرق أوروبا والشرق الأوسط، كما أن الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يزداد حدة، مع استمرار المنافسة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
أشار التقرير في ختامه إلى أن هذه التوقعات تعكس صورة معقدة للاقتصاد العالمي في عام 2025، حيث تستمر التحديات الجيوسياسية والاقتصادية في تشكيل المشهد العالمي، مع وجود فرص للنمو في بعض المناطق مقابل تباطؤ في مناطق أخرى.