لا رئيس من دون حوار...ولا حوار من دون رئيس
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
ونسأل كالساذجين: مَن قبلُ، البيضة أم الدجاجة؟ ومع أن لا جواب علميًا عن هذا السؤال غير العلمي نصرّ على أن نسأله اليوم بالذات وبإلحاح. وهذا السؤال الساذج يقودنا إلى سؤال ساذج آخر ألا وهو: مَن قبلُ الحوار أم انتخاب رئيس للجمهورية؟ الجواب عن هذا السؤال لن يكون كالجواب عن السؤال الساذج الأول. فلا جواب واحدا عن هذا السؤال، لأن لدى كل طرف جوابا خاصا به.
الفريق الأول يستند في تمسّكه بالحوار بنسخته الجديدة، التي تزاوج بين رؤية الرئيس نبيه بري والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، إلى الجلسات الاثنتي عشرة، التي لم تؤدِ إلى انتخاب رئيس للجمهورية، لأن ليس في قدرة فريق واحد أن يقوم بهذه العملية بمفرده. ولذلك فهو في حاجة إلى التفاهم مع الآخرين على رئيس وسطي لا يكون محسوبًا على فريق دون الفريق الآخر، أقّله في ما يمكن أن يقدّمه من ضمانات مشتركة للجميع، من دون أن يعني ذلك أن رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية بعيد عن هذا التوجّه، وهو الذي أبدى استعداده لمحاورة الجميع، حتى الذين يخاصمونه سياسيًا ويعتبرونه مرشح "حزب الله".
ففي رأي هذا الفريق أن الحوار هو المدخل الطبيعي والتلقائي والوحيد لانتخاب رئيس. ومن دون هذا الحوار غير المشروط وغير المعدّة نتائجه مسبقًا لن يكون للبنانيين رئيسٌ حتى ولو دعي النواب إلى جلسات مفتوحة ومتتالية ومن دون إغلاق محضر الجلسة الأولى. فمن دون توافق اللبنانيين الممثلين بأحزابهم السياسية المتعدّدة التوجهات في الندوة البرلمانية فإن الفراغ سيبقى "سيد المواقف" حتى ولو استمر هذا الشغور سنوات وسنوات، وليس سنتين ونصف السنة فقط كما حصل قبل التوافق على انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية في خريف العام 2016.
أمّا الفريق الثاني فيرى أن خلط الحابل بالنابل لن يؤدي إلى أي نتيجة. وهذا ما يفعله فريق "الممانعة" حين يضع عربة الحوار قبل حصان الانتخابات. ويسأل أركان هذا الفريق عن جدوى الحوار ما دامت النتيجة معروفة، وهي الذهاب في نهاية المطاف إلى الجلسات المفتوحة والمتتالية، حيث يكون الدستور هو الحكم في العملية الانتخابية. وإذا كان لا بدّ من أي حوار فيجب أن يتضمّن جدول أعماله نقطة واحدة لا غير، وهي تطبيق الدستور بحذافيره ومن دون اجتهادات همايونية.
ويرى هؤلاء أن من جرّب المجرَّب يكون عقله مخرَّبًا. فتجربة اللبنانيين مع طاولات الحوار معروفة نتائجها، وبالأخص تلك التي عقدت في عين التينة يوم دعا إليها الرئيس بري، وبالأخص في ما يتعلق ببند "الاستراتيجية الدفاعية"، ولاحقًا التنصّل من بند "النأي بالنفس"، أو ما عُرف في حينه باتفاق بعبدا، حيث قيل يومها للفريق الذي كان يطالب بضرورة اعتماد لبنان سياسة النأي بالنفس "نقعوا وشربوا ميتو".
ويقول هؤلاء إنه إذا كان لا بد من حوار فليكن في القاعة العامة لمجلس النواب، وفي الدورات الانتخابية المفتوحة، ويكون بالتالي محصورًا في بند واحد ووحيد، وهو التفاهم على اسم أو اسمين أو ثلاثة، ولتُخض المعركة الرئاسية وفق مبدأ ديمقراطي متعارف عليه ومتبع في كل دول العالم، حتى تلك التي لا تؤمن كثيرًا بجدوى الديمقراطية، وليفز من يستطيع أن يؤمّن أكثرية الأصوات النيابية.
وهكذا يُنرك أمر الحوار، الذي يطالب به الرئيس بري اليوم، لرئيس الجمهورية العتيد، الذي يُفترض به أن يتولاه شخصيًا ليصار التفاهم في شكل نهائي على القواسم المشتركة بين اللبنانيين أولًا، تمهيدًا للبحث في الأمور الخلافية، ومن بينها "الاستراتيجية الدفاعية".
الخلاصة النهائية لكل هذا الحراك القائم على أكثر من جبهة هو أن لا رئيس من دون حوار ولا حوار من دون رئيس... "وحّلوها إن كان فيكن تحّلوها".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا السؤال عن هذا من دون
إقرأ أيضاً:
هل يحق لأم الزوج أن يكون معها مفتاح الشقة؟.. عضو بـالعالمي للفتوى تجيب
أكدت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أنه من الضروري مراعاة ضوابط الاستئذان في الإسلام، حتى وإن كان لدى الأم أو الأب مفتاح بيت الأبناء، موضحة أنه رغم أن بعض الأمهات قد يكنّ معهن مفاتيح بيوت أولادهن، إلا أن هذا الأمر لا يعني أن الزيارة تكون بلا استئذان أو في أي وقت، بل يجب مراعاة خصوصية الزوجين.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح اليوم الاثنين: "الاستئذان في الإسلام أمر ضروري، حتى وإن كان الشخص يحمل مفتاح البيت، لأن هناك احترامًا لخصوصية الآخر وحقه في راحته".
وأوضحت أن المفاتيح تكون عادة للاستخدام في حالات استثنائية، مثل السفر أو الحاجة الماسة لدخول البيت في غياب الزوجين، لكن ذلك لا يعني السماح بالزيارة في أي وقت دون مراعاة شروط الاستئذان.
وأشارت إلى أنه في بعض الأسر قد يحدث تفاهم أو اتفاق ضمني بين الزوجين أو بين الأم وابنها بشأن السماح لها بالدخول في أي وقت، ولكن هذا يجب أن يكون بتوافق ولا يتسبب في أي مشكلات أو اضطرابات، ففي حالة وجود هذا التفاهم بين الأطراف فلا مشكلة فيه، أما إذا شعر أي طرف بعدم الراحة أو الحاجة للاحتفاظ بحقه في الخصوصية، فيجب أن يتم احترام ذلك والالتزام بالضوابط الشرعية.
وأضافت أن الواجب الشرعي يتطلب من الزوجين الاتفاق على الضوابط التي تضمن احترام حقوق كل طرف، بما في ذلك احترام خصوصية الحياة الزوجية، وتفادي أي تدخلات قد تؤثر سلبًا على العلاقة بين الزوجين، لذلك، من المهم أن يكون استخدام المفاتيح مقيدًا بالحالات الاستثنائية وأن يتم الاتفاق المسبق على هذه المسائل بين جميع الأطراف المعنية.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار