«معلومات الوزراء»: مصر تقدمت 10 مراكز في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكّد تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن قطاع النقل واللوجستيات في مصر شهد تطوراً كبيراً وفقاً لشهادة الهيئات الدولية، إذ تقدمت مصر في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية 2023 نحو 10 مراكز فحققت المرتبة الـ57 على مستوى العالم من إجمالي 139 دولة، والمرتبة السابعة عربياً بقيمة 3.1 نقاط مقابل المركز 67 على مستوى العالم من إجمالي 160 دولة بقيمة 2.
وفي مؤشر التواصلية للشحن البحري الذي يعتمد على أساس عدد رحلات السفن والطاقة الاستيعابية للحاويات وخدمات الشحن والسفن العملاقة المترددة على الموانئ والترابط مع دول العالم من خلال خط ملاحي منتظم ومباشر، اعتبرت مصر من الدول الرائدة في التواصلية في قارة أفريقيا.
تفوق الموانئ المصرية المحوريةكما أحرزت مصر تقدماً ملموساً عما كانت عليه في السنوات السابقة، حيث بلغ مؤشر 68.47 نقطة في الرابع الرابع لعام 2022 مقارنة بـ66.67 نقطة بالربع الرابع لعام 2021 وذلك لتفوق الموانئ المصرية المحورية في تجارة إعادة الشحن، واستقبال سفن الحاويات العملاقة وتقديم خدمات متميزة لها.
ماهية تجارة الترانزيت في مصرتجارة الترانزيت هي عملية نقل البضائع من ميناء إلى أخر عبر أراضي الدولة دون تفريغها وتعتبر من القضايا الاقتصادية المهمة لاقتصاد الدول، إذ تُعد من أهم أدوات دعم الاقتصاد وذلك من خلال:
- توليد الإيرادات ممثلة في الرسوم والضرائب من شحنات الترانزيت المارة والتي تُسهم في زيادة إيرادات الدولة.
جدير بالذكر أنَّ تجارة الترانزيت تسمى تجارة الخدمات المصدرة والتي تدر مئات الملايين من الدولارات في شرايين الاقتصاد دون ضخ أي استثمارات كبيرة.
- تطوير قطاع النقل سواء كان ذلك في مجال الشحن البحري أو الشحن الجوي أو حتى قطاع السكك الحديدية.
- خلق فرص عمل حيث يُفتح باب العديد من فرص العمل في مجالات النقل والخدمات المرتبطة بها مثل الشحن والتخليص الجمركي والتأمين وغيرها.
- تعزيز التجارة الدولية من خلال عبور البضائع بسلاسة مما يعزز التجارة الدولية ويُسهم في تطوير الاقتصاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموانىء تجارة الترانزيت الترانزيت قطاع النقل البحري النقل البحري
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تنفذ مبادرات مبتكرة لتأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
تواصل دائرة القضاء في أبوظبي، تنفيذ مبادرات مبتكرة لتعزيز برامج الإصلاح وإعادة الدمج المجتمعي لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف تمكينهم من الاندماج الإيجابي في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وفتح آفاق جديدة أمامهم في سوق العمل بعد انتهاء فترة محكوميتهم، وذلك من خلال توفير برامج تأهيل متكاملة تشمل التدريب المهني والتعليم المستمر، إضافة إلى التطوير السلوكي والدعم النفسي والاجتماعي، ما يسهم في تطوير مفهوم الإصلاح كوسيلة لتحقيق العدالة المستدامة وضمان الأمن المجتمعي.
وفي هذا السياق، بدأت دائرة القضاء بالتنسيق مع هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" وجمعية حياة للرعاية اللاحقة، في تنفيذ مشروع تأسيس "استوديو إبداعي رقمي" في مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي يهدف إلى تدريب النزلاء على مهارات متقدمة في مجالات التصميم الجرافيكي، والمونتاج الرقمي، وإنتاج المحتوى الصوتي، وذلك في خطوة رائدة نحو تمكينهم من بناء مستقبل مهني جديد.
أخبار ذات صلة
ويعد الاستوديو نموذجاً مبتكراً لإعادة التأهيل، إذ يوفر للنزلاء فرصا حقيقية لاكتساب مهارات عملية تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل، سواء من خلال الوظائف التقليدية أو العمل الحر، فضلا عن تعزيز الاستدامة من خلال إنشاء منصة إلكترونية لعرض أعمال النزلاء، ما يضمن توفير مصدر دخل مستدام لهم بعد استكمال مدة التأهيل.
إضافة إلى ذلك، أطلقت مراكز الإصلاح والتأهيل، مبادرة توفير حقيبة المستلزمات الأساسية للنزلاء عند خروجهم، لتسهيل انتقالهم إلى الحياة العامة وتلبية احتياجاتهم الضرورية من ملابس، ومستلزمات شخصية، بجانب تزويدهم بالمواد الأساسية والمعلومات حول فرص العمل والخدمات المجتمعية، والذي يشكل خطوة داعمة نحو تحقيق استقلالهم المالي والاجتماعي.
المصدر: وام