«معلومات الوزراء»: مصر تقدمت 10 مراكز في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكّد تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن قطاع النقل واللوجستيات في مصر شهد تطوراً كبيراً وفقاً لشهادة الهيئات الدولية، إذ تقدمت مصر في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية 2023 نحو 10 مراكز فحققت المرتبة الـ57 على مستوى العالم من إجمالي 139 دولة، والمرتبة السابعة عربياً بقيمة 3.1 نقاط مقابل المركز 67 على مستوى العالم من إجمالي 160 دولة بقيمة 2.
وفي مؤشر التواصلية للشحن البحري الذي يعتمد على أساس عدد رحلات السفن والطاقة الاستيعابية للحاويات وخدمات الشحن والسفن العملاقة المترددة على الموانئ والترابط مع دول العالم من خلال خط ملاحي منتظم ومباشر، اعتبرت مصر من الدول الرائدة في التواصلية في قارة أفريقيا.
تفوق الموانئ المصرية المحوريةكما أحرزت مصر تقدماً ملموساً عما كانت عليه في السنوات السابقة، حيث بلغ مؤشر 68.47 نقطة في الرابع الرابع لعام 2022 مقارنة بـ66.67 نقطة بالربع الرابع لعام 2021 وذلك لتفوق الموانئ المصرية المحورية في تجارة إعادة الشحن، واستقبال سفن الحاويات العملاقة وتقديم خدمات متميزة لها.
ماهية تجارة الترانزيت في مصرتجارة الترانزيت هي عملية نقل البضائع من ميناء إلى أخر عبر أراضي الدولة دون تفريغها وتعتبر من القضايا الاقتصادية المهمة لاقتصاد الدول، إذ تُعد من أهم أدوات دعم الاقتصاد وذلك من خلال:
- توليد الإيرادات ممثلة في الرسوم والضرائب من شحنات الترانزيت المارة والتي تُسهم في زيادة إيرادات الدولة.
جدير بالذكر أنَّ تجارة الترانزيت تسمى تجارة الخدمات المصدرة والتي تدر مئات الملايين من الدولارات في شرايين الاقتصاد دون ضخ أي استثمارات كبيرة.
- تطوير قطاع النقل سواء كان ذلك في مجال الشحن البحري أو الشحن الجوي أو حتى قطاع السكك الحديدية.
- خلق فرص عمل حيث يُفتح باب العديد من فرص العمل في مجالات النقل والخدمات المرتبطة بها مثل الشحن والتخليص الجمركي والتأمين وغيرها.
- تعزيز التجارة الدولية من خلال عبور البضائع بسلاسة مما يعزز التجارة الدولية ويُسهم في تطوير الاقتصاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموانىء تجارة الترانزيت الترانزيت قطاع النقل البحري النقل البحري
إقرأ أيضاً:
شلل في لوس أنجلوس.. أكثر من 50 ألف عامل يضربون عن العمل للمطالبة بالعدالة والاحترام
بدأ أكثر من 50 ألف عامل في مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية إضرابًا شاملًا مساء الاثنين، ما أدى إلى توقف العديد من الخدمات العامة، من بينها إغلاق المكتبات، وتعطيل العمليات الإدارية، وتقييد عمل بعض العيادات الصحية والمرافق الحيوية الأخرى، ويستمر الإضراب لمدة يومين، على أن ينتهي مساء الأربعاء في تمام الساعة السابعة.
ويُعد هذا الإضراب الأول من نوعه الذي يشارك فيه جميع أعضاء نقابة “عمال الخدمات الدولية– القسم المحلي 721″، وجاء احتجاجًا على فشل المفاوضات مع مسؤولي المقاطعة بشأن عقد عمل جديد، بعد انتهاء العقد السابق في مارس الماضي.
وتمثل النقابة أكثر من 55 ألف موظف يعملون في قطاعات حيوية تشمل الصحة العامة، والخدمات الاجتماعية، والصيانة، والمتنزهات، والنظافة، والإدارة، وغيرها من الخدمات التي تخدم مقاطعة يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة.
وقال ديفيد غرين، أحد قادة النقابة، في بيان: “هؤلاء هم العمال الذين قادوا مقاطعة لوس أنجلوس خلال أزمات متتالية، من حرائق يناير إلى الطوارئ الصحية والعقلية والاجتماعية. لقد حان الوقت لنوقف انتهاكات قوانين العمل ونطالب بالاحترام والعدالة لعمالنا”.
ووفقًا لما أعلنته سلطات المقاطعة، من المتوقع أن يؤثر الإضراب بشكل ملحوظ على عمل بعض المرافق الحساسة مثل مكتب الطب الشرعي وإدارة الأشغال العامة، إلى جانب تعطيل دورات المياه العامة على الشواطئ ونوافذ الخدمات في قاعة الإدارة.
ويعكس هذا التحرك النقابي، تصاعد التوتر بين الموظفين العموميين والحكومة المحلية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الخدمات العامة وسط تحديات اقتصادية ومعيشية متصاعدة.
الجدير بالذكر أنه شهدت الولايات المتحدة العام الماضي، إضرابًا لعمال الموانئ على الساحل الغربي، شلّ حركة الشحن والتفريغ في عدد من أكبر الموانئ الأمريكية مثل ميناء لوس أنجلوس ولونغ بيتش.
وجاء ذلك الإضراب احتجاجًا على بطء المفاوضات بشأن العقود الجديدة، والتأخر في تحسين الأجور وشروط العمل، في ظل ضغوط هائلة تعرض لها القطاع بسبب تداعيات جائحة كورونا والاختناقات في سلاسل التوريد العالمية.
وتسبب إضراب عمال الموانئ في تأخيرات كبيرة في تسليم البضائع، وأثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي والوطني، مما دفع الحكومة الفيدرالية إلى التدخل غير المباشر لتسريع وتيرة التفاوض بين النقابات وإدارات الموانئ.
HAPPENING NOW: Los Angeles City Hall workers rally against the mayor’s proposal to lay off 1,650 employees amid a $1 billion budget deficit.
The protest comes as over 55,000 unionized LA County employees, represented by SEIU, commence a two-day strike against labor violations. pic.twitter.com/1HIIDfumvR
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية