حقوقيون: منع وفد أوروبي من دخول تونس يزيد عزلة نظام سعيّد
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
وصف حقوقيون حادثة منع وفد عن البرلمان الأوربي من دخول تونس بـ"السابقة الخطيرة" في تاريخ البلاد، وهي خطوة لاقت انتقادات واسعة وتحذيرات من تبعاتها خاصة في مزيد تعميق "عزلة" البلاد وفق متابعين.
واعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي أن "منع الوفد يضر بصورة تونس".
وأكد الطريفي ضرورة أن يصدر توضيح رسمي يفسر أسباب قرار المنع.
والوفد الأوربي الذي يمثل جميع الكتل البرلمانية كان من المفترض أن يلتقي مكونات المعارضة التونسية ومحامين وعدد من عائلات الموقوفين ومنظمات مدنية حقوقية وجهات رسمية تمثل الدولة.
وتم رفض الزيارة وفق وثيقة مسربة منسوبة للخارجية التونسية التي لم تصدر أي تعليق رسمي حتى اللحظة.
واعتبر الوفد الأوروبي منعه "سلوكا غير مسبوق منذ الثورة الديمقراطية 2011، مطالبا بتوضيح رسمي عن أسباب المنع".
"إدانة للنظام"
وقال السياسي والمعارض عزالدين الحزقي (والد عضو جبهة الخلاص المسجون جوهر بن مبارك) إن "المنع رد من حكومة غير مسؤولة، ودليل على ضياع الدولة التونسية".
ورأى الحزقي في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "عدم قبول الوفد دليل جهل بالعمل الدبلوماسي وإدانة للنظام".
وأضاف: "منع دخول الأوربيين يؤكد ما رفعه تقرير النواب الخضر الذين كانوا في زيارة لتونس الأسبوع المنقضي وأخذوا تقريرا شافيا عن الوضع".
من جهتها رأت "جبهة الخلاص" المعارضة (مكونة من أحزاب وشخصيات معارضة للنظام)، أن "الخطوة غير الودية لا يبررها سوى توجس السلطة من القلق المتزايد في الأوساط الأوربية إزاء تدهور حالة الحريات في تونس" على حد تعبيرها.
وقالت الجبهة إن هذه الخطوة "مسيئة للعلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي".
"إهانة للدبلوماسية"
رفض دخول السلطات التونسية للوفد الأوربي اعتبره عدد من الحقوقيين خطوة "غير مدروسة" ستكون لها تبعات وخيمة على البلاد وستفاقم من "عزلة البلاد" التي تعرفها منذ قرارات 25 يوليو 2021.
وقال السياسي ومحامي الدفاع عن المعتقلين سمير بن عمر إن "مثل هذا القرار يؤكد سياسة التصلب والتكلس التي تنتهجها السلطة مع الداخل والخارج، ورفضها الحوار مع أي كان حتى مع الشركاء والأصدقاء".
وشدد بن عمر في تصريح خاص لـ"عربي21" أن القرار يعكس "مخاوف السلطة القائمة من كشف حقيقة تجاوزاتها من الأسرة الدولية وخاصة فيما يتعلق بالاعتقالات بحق المعارضة السياسية وقمعها لأي نفس حر بالبلاد".
وأكد بن عمر أن المنع سببه "الخوف من الاطلاع على جرائم هذه السلطة"، مضيفا أن مثل هذا القرار من شأنه أن "يزيد عزل السلطة القائمة التي لم تتوان عن تدمير مكاسب الدبلوماسية التونسية منذ الاستقلال لليوم".
ونبه بن عمر إلى أن "السلطة تعيش في حروب خيالية مع كل دول العالم، وتعيش في علاقات متوترة مع الجميع حتى مع دول الجوار من المغرب والجزائر وليبيا".
وختم: "السلطة تعيش في عزلة مطلقة وخارج المنظومة الدولية في صورة مشابهة لنظام كوريا الشمالية وكل هذا ستكون له تداعيات على البلاد مما يعمق أزمتها".
فيما اعتبر عضو الاتحاد الدولي للحقوقيين أنور الغربي أن "رفض دخول الوفد تعد صفعة وإهانة للدبلوماسية التونسية".
وقال الغربي في تصريح خاص لـ"عربي21": "المفروض أن يتم الإعلام بالرفض عبر السفارة التونسية ببروكسل بعيدا عن الإعلام وبطريقة أكثر عقلانية وهدوء، لأن تونس ليست في حالة حرب مع الدول الأوربية، فهو الشريك الاقتصادي الأكبر، والرفض أبدا لا يكون عشية الزيارة".
وأضاف: "الرفض فيه إهانة حتى لبرلمان قيس سعيد نفسه الذي كان لا بد أن يكون له رأي؛ فالوفد برلماني بالأساس ويمثل الشعوب الأوربية (الوفد وفق محامين كان سيلتقي رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة).
وانتهى الغربي إلى القول: "المنع يكشف عدم فهم لآليات تسيير الدولة والدبلوماسية، وعدم فهم للعلاقات الدولية، وإضعاف لحلفاء قيس سعيد نفسه داخل البرلمان الأوربي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس المعارضة تونس المعارضة البرلمان الأوروبي سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بن عمر
إقرأ أيضاً:
النهضة التونسية تدين سوء معاملة نائب رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه الفوري
أدانت حركة النهضة التونسية ما وصفته بـ "التجاوزات الخطيرة في معاملة نائب رئيس الحركة البروفيسور منذر الونيسي"، الذي قالت بأنه "يتعرض لسوء معاملة متعمد داخل السجون من قبل بعض أعوان السجون".
وقالت الحركة: "إن الونيسي تعرض للإهانة والشتم والتهديد بعد رفضه حضور جلسة استنطاق في قضية جديدة اعتبرتها ملفقة له"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى التنكيل به.
وفي بيان لها اليوم السبت، شددت حركة النهضة على أن ممارسات القمع والتنكيل التي يتعرض لها السجناء السياسيون وعائلاتهم لا تزال مستمرة، محملة السلطات المسؤولية عن تدهور الحالة الصحية للونيسي، الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة تهدد حياته، خاصة بعد أن مر بفترة حرجة تحت الرعاية الطبية المشددة في المستشفى بسبب خطر الفشل الكلوي.
وأكدت الحركة أنها ترفض القضايا الملفقة التي يتم استخدامُها ضد المعتقلين وأصحاب الرأي المخالف، داعية إلى إيقاف هذه الممارسات ووقف التنكيل بالسجناء السياسيين. كما حذرت من تحول هذه الممارسات إلى سياسة ممنهجة من قبل النظام، معتبرة أن هذا الأمر يعد تهديدًا لحقوق الإنسان ويدل على رغبة السلطة في التشفى بالمعارضين.
وفي ختام البيان، طالبت حركة النهضة بالإفراج الفوري عن البروفيسور منذر الونيسي، محملة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حالته الصحية، وداعية المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل للضغط على السلطات التونسية للتوقف عن ممارسات التعذيب والتنكيل بحق السجناء السياسيين.
وكانت حركة النهضة التونسية، قد أعلنت قبل أيام، تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها المسجون منذ سبتمبر /أيلول 2023 منذر الونيسي (57 عاما)، منددة بما قالت إنه "إهمال صحي متعمد وقسوة الظروف" في السجن.
وقالت الحركة، في بيان، إنها "تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقل السياسي المناضل الأستاذ الدكتور منذر الونيسي جراح الكلى ونائب رئيس حركة النهضة".
ولفتت إلى أنه "يرقد في قسم زراعة الكلى بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة منذ أكثر من أسبوعين، بسبب تعكر (تدهور) وضعه الصحي".
وحمَّلت السلطات "المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل ما عاناه ويعانيه من تدهور صحي خطير نتيجة الإهمال الصحي المتعمد وقسوة الظروف السجنية".
الحركة دعت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى "التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس".
وفي 26 أبريل/ نيسان 2023، كلفت "النهضة" الونيسي بتسيير شؤون الحركة، لحين زوال أسباب غياب رئيسها راشد الغنوشي.
وقررت النيابة التونسية، في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، توقيف الونيسي؛ بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، ولم تبدأ محاكمته حتى الآن.
والونيسي أستاذ في كلية الطب بتونس، وانضم لحركة النهضة في 1984، وانتخب عضوا في مجلس شورى الحركة خلال مؤتمرها العام العاشر في 2016.
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وبدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد