الصبيحي يحذر من استمرار الحكومة بالتقاعد المبكر الصبيحي: الأصل أن يكمل الموظفين سن الستين وإكمال سن الخامسة والخمسين بالنسبة للموظفات الصبيحي: نحو 17 موظفا في القطاع العام أنهت الحكومة خدماتهم منذ عام لاستكمالهم شروط التقاعد المبكر

حذر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي من استمرار الحكومة بالعمل بالتقاعد المبكر، نتيجة لسلبياته التي تنطوي على العامل بالدرجة الأولى وعلى مؤسسة الضمان الاجتماعي في الدرجة الثانية.

اقرأ أيضاً : الضمان توضح شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة

وأكد الصبيحي لـ"رؤيا" السبت، أن نحو من 17 موظفا في القطاع العام أنهت الحكومة خدماتهم منذ عام لاستكمالهم شروط التقاعد المبكر منذ عام 2018، حتى الشهر الماضي من العام الجاري، معظمهم "دون طلبهم".

وأضاف أنه لا يكاد يمر أسبوع إلا وتعمد الحكومة على إنهاء خدمات موظفين دون رغبتهم، معتبرا أن ذلك يندرج تحت مظلة "التقاعد المخفض" أي انخفاض قيمة التقاعد المبكر، ما ينعكس سلبا على العامل نفسه بشكل مباشر وعلى أسرته.
وبحسب الصبيحي " الأصل أن يكمل الموظفين سن الستين وإكمال سن الخامسة والخمسين بالنسبة للموظفات"، مشيرا إلى أن هناك تنافضا في نصوص قانون الخدمة المدنية في هذا الخصوص.

أرقام فلكية

وعرج في حديثه على الأرقام الفلكية التي تكلف الضمان الاجتماعي، قائلا "فاتورة التقاعد المبكر تستحوذ على 59 في المئة من الفاتورة الشهرية".

وشدد على أهمية بقاء نافذة التقاعد المبكر "مفتوحة" ، ولا يُلجأ إليها إلا عند الضرورة ، من منطلق أنهه تعود بالنفع على العامل وليس تنعكس سلبا على معيشته.

إنهاء الخدمات

وطالب الصبيحي الحكومة التوقف عن إنهاء خدمات الموظفين دون رغبتهم، إذ يؤثر ذلك بشكل واضح على انتاجيته يجب على الحكومة أن تتوقف عن التقاعد المبكر ، فضلا عن إلحاق الضرر بالمصدر المالي لمؤسسة الضمان.

وأشار إلى أنه تم التحذير مرارا في هذا الخصوص، استنادا إلى الدراسات الإكتوارية التي تكشف عن تبعات التقاعد المبكر على عدة أطراف ، وتابع" التقاعد المبكر شرع لصالح رب العمل، والعامل، ولا يخول إنهاء خدماته سواء أكان في القطاع العام أم القطاع الخاص".

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: قانون الضمان الضمان الاجتماعي التقاعد المبكر التقاعد المبکر

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية: هيئة التقاعد تؤيد تعديل السن من 60 الى 63 سنة 

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي أن تعديل سن التقاعد من 60 الى 63 سنة ما زال مطروحاً، مبيناً ان هيئة التقاعد الوطنية تؤيد القرار. 

وقال الكاظمي، إن "التعديل له مبرراته على اعتبار ان الموظف صاحب الـ60 سنة قادر على العمل وتقديم خدمة لدوائر الدولة، وبالتالي فأن عمر 63 سنة افضل وقت للإحالة على التقاعد، سيما وان هذه السنوات المضافة ترفع راتبه التقاعدي". 

واضاف ان "اللجنة المالية النيابية ماضية بهذا الموضوع، لكنها تصطدم ببعض المعوقات، منها التوجه الحكومي باعتماد سن التقاعد لـ60 عاماً، وتبرر القرار لتقليص اعداد الموظفين التي تضاعفت خلال السنوات السابقة". 

وفيما يتعلق بقانون سلم الرواتب الجديد اكد الكاظمي أن "هناك مطالب لمناقشة هذا الموضوع داخل مجلس النواب، سلم الرواتب ما زال قيد الدراسة ويحتاج الى ترتيبات مالية حتى يمكن المضي به بشكل جدي".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الحكومة تقرر الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة والقطاع الخاص
  • عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحين
  • أمانة عمّان والإحالات إلى التقاعد المبكر.. ماذا بعد.؟!
  • الأهلي يستحوذ على جوائز الأفضل في روشن عن شهر إبريل
  • النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
  • الأردن: الضمان توضح آلية الحصول على راتب التقاعد
  • الحكومة تعلن عن الدفعة الثانية من الزيادة في أجور القطاع العام
  • المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
  • البيشمركة تطلق أول نظام للضمان الصحي (صور)
  • المالية النيابية: هيئة التقاعد تؤيد تعديل السن من 60 الى 63 سنة