الاتحاد الأوروبي ينهي حظرًا على استيراد الحبوب الأوكرانية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال الاتحاد الأوروبي إنه أنهى حظرا على واردات الحبوب الأوكرانية في خمس دول أعضاء، بعد أن تعهدت كييف بالسيطرة على الصادرات، وفق ما ذكر موقع ماكو بيزنس.
وأدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى إغلاق ممرات الشحن في البحر الأسود التي كانت تستخدم قبل الحرب، مما أدى إلى تحول الاتحاد الأوروبي إلى طريق عبور رئيسي ووجهة تصدير للحبوب الأوكرانية.
لكن في شهر مايو، بدأ الاتحاد الأوروبي في تقييد واردات الحبوب إلى بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، سعياً لحماية مزارعي هذه الدول من اغراق الحبوب الأوكرانية للأسواق.
اعترض المزارعون في هذه الدول بشدة على حجم الواردات الأوكرانية، والتي أدت إلى انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية لهذه الدول ما أضر بأرباحهم.
وقالت المفوضية الأوروبية إن “الإجراءات الحالية ستنتهي اليوم” عند منتصف الليل.
وذكرت المفوضية، التي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي: " اختفت تشوهات السوق في الدول الأعضاء الخمس المتاخمة لأوكرانيا".
وأضافت المفوضية بإن القرار اتخذ بعد أن وافقت كييف على تطبيق إجراءات مثل نظام تراخيص التصدير في غضون 30 يومًا "لتجنب ارتفاع أسعار الحبوب".
وفي غضون ذلك، قالت إن أوكرانيا ستطبق إجراءات للسيطرة على تصدير القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس لتجنب إزعاج أسواق جيرانها في الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تسعد هذه الخطوة أوكرانيا، لكنها قد تثير غضب وارسو، بعد أن قالت السلطات البولندية إنها ستمدد القيود من جانب واحد حتى لو انتهت إجراءات الاتحاد الأوروبي.
وسمحت هذه الإجراءات بمواصلة عبور المنتجات عبر الدول الخمس، لكنها أوقفت بيعها في السوق المحلية.
وتحظى هذه القضية بحساسية خاصة في بولندا حيث ستجرى الانتخابات الشهر المقبل.
وتتمتع الحكومة اليمينية الشعبوية الحالية لحزب القانون والعدالة بدعم قوي في المناطق الزراعية.
وأوقفت موسكو اتفاق الأمم المتحدة للسماح بالتصدير عبر البحر الأسود في يوليو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات استيراد 30 يوم الأوكرانية الحبوب البحر الأسود تصدير للحبوب الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا