تتابع الدول الغربية بقلق زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا، ونتائج مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. ومصدر القلق هو الخوف من أن تتطور العلاقات بين البلدين إلى شكل من أشكال التحالف الإستراتيجي الذي يشمل مختلف العلاقات الاقتصادية والعسكرية والتقنية والسياسية، ثم يتمدد هذا التحالف ليشمل الصين، بحكم موقع البلدان الثلاثة في مواجهة المحور الغربي نفسه وخصوصاً الأمريكي.
يخشى الغرب أن تؤدي الزيارة إلى قيام بيونغ يانغ بتزويد موسكو بالذخائر والقذائف
ليس من المستبعد أن يقوم كيم قريباً بزيارة بكين
أن يتبادل بوتين وكيم البنادق كهدايا فذلك رسالة بأن القضايا العسكرية تشكل قضية محورية في محادثاتهما، مع أن الرئيس الروسي تحاشى الإفصاح عن التعاون العسكري المشترك، مكتفياً بالقول "هناك بعض القيود التي تلتزم بها روسيا، لكن هناك أشياء بإمكاننا الحديث بشأنها"، و"القيود" التي تحدث عنها تتعلق بالمخاوف الغربية من أن تقوم موسكو بتزويد بيونغ يانغ بتكنولوجيا نووية لتعزيز برامج صواريخها النووية، لئلا يعتبر ذلك انتهاكاً لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية الموقعة عام 1970 والتي تم تمديدها عام 1995 إلى أجل غير مسمى.
كما أن الدول الغربية المنخرطة في الحرب الأوكرانية، تخشى أن تؤدي الزيارة إلى قيام كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالذخائر والقذائف التي تحتاج إليها في الحرب، وتمتلك بيونغ يانغ الكثير منها.
لكن من الواضح أن الاجتماعات بين بوتين وكيم، التي استمر بعضها لأكثر من أربع ساعات تهدف إلى رفع مستوى العلاقات إلى مدى أوسع، وسط معلومات تتحدث عن جهد مشترك لإقامة تحالف يضم البلدين إلى جانب الصين، في إطار ما يسمى "المثلث الإستراتيجي" لمواجهة التحالفات الإقليمية العسكرية التي تعمل الولايات المتحدة على إنشائها.
وفي هذا الإطار يقول جهاز المخابرات الكوري الجنوبي إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اقترح على روسيا والصين وكوريا الشمالية إجراء مناورات بحرية مشتركة مماثلة لتلك التي تقوم بها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.
لكن ما قد تخرج به الزيارة قد يتجاوز العلاقة بين موسكو وبيونغ يانغ، إذ إن روسيا قد تعمل على إعادة قيام "مثلث موسكو- بكين - بيونغ يانغ" لمواجهة التغيرات الإستراتيجية التي يشهدها العالم، وهو ما أشار إليه ديمتري كيكو نائب المدير العام للرقابة على العقوبات الخارجية بوزارة المالية الروسية، كذلك أشار ألكسندر فورونتسوف رئيس قسم كوريا ومنغوليا في معهد الدراسات الشرقية في أكاديمية العلوم الروسية إلى أن "زيارة كيم جونغ أون ذات أهمية إستراتيجية، وخطوة انتقالية نحو استعادة إنشاء مثلث إستراتيجي، كونها رد فعل لتهديدات جديدة ظهرت في الآونة الأخيرة في المنطقة".
وفي إطار هذا المسعى ليس من المستبعد أن يقوم كيم قريباً بزيارة بكين، التي زارها عام 2019 أربع مرات، وعلى الرغم من أن بكين لم تعلق على احتمال مثل تلك الزيارة إلا أن وزارة الخارجية قالت "إن الصين وكوريا الشمالية تعملان على تعميق التبادلات والتعاون في جميع المجالات، وهما جارتان صديقتان تسعيان إلى تحقيق تقدم جديد وأكبر في علاقاتهما".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني بیونغ یانغ
إقرأ أيضاً:
موسكو تشن هجوماً لاذعاً على مُقترح ترامب بشأن غزة
أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.
واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.
وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
تُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية. منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. تؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم. كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية.
إضافة إلى ذلك، تحظى القضية الفلسطينية بتأييد واسع من المجتمع الدولي باعتبارها قضية تحرر وطني ضد الاحتلال، شأنها شأن قضايا الشعوب التي ناضلت من أجل الاستقلال. الشعب الفلسطيني يطالب بحقوقه المشروعة بأساليب قانونية وسياسية، ويواجه انتهاكات الاحتلال بالصمود والمقاومة الشعبية. كما أن دعم الشعوب الحرة حول العالم لهذه القضية يعكس الوعي بعدالتها، حيث تُعتبر نموذجًا للصراع ضد الظلم والاستعمار. استمرار النضال الفلسطيني رغم العقبات هو دليل على عدالة القضية، إذ يسعى الفلسطينيون للحصول على حقوقهم الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والعيش بكرامة في دولتهم المستقلة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية