بولندا والمجر وسلوفاكيا يفرضون حظراً على الحبوب الأوكرانية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.. أعلنت بولندا وسلوفاكيا والمجر فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية، أمس الجمعة.
وكانت أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم، قبل أن يؤدي الهجوم الروسي عام 2022 إلى تقليل قدرتها على شحن المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية، ويعتمد المزارعون الأوكرانيون على صادرات الحبوب عبر الدول المجاورة منذ بدء الصراع، إذ لم يتمكنوا من استخدام الطرق المفضلة عبر موانئ البحر الأسود.
ولكن تدفق الحبوب والبذور الزيتية إلى البلدان المجاورة أدى إلى انخفاض الأسعار هناك، ما أثر على دخل المزارعين المحليين وأدى إلى قيام الحكومات بحظر الواردات الزراعية من أوكرانيا، وتدخل الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي لمنع دول منفردة من فرض حظر أحادي الجانب، وفرض حظراً خاصاً به على الواردات إلى الدول المجاورة، وبموجب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، سُمح لأوكرانيا بالتصدير عبر تلك البلدان بشرط بيع المنتجات في مكان آخر.
Russia’s blockage of Ukrainian food exports has become a painful political issue in the EU https://t.co/kWh01EKNQP
— The Wall Street Journal (@WSJ) September 15, 2023وسمح الاتحاد الأوروبي بانتهاء هذا الحظر، أمس الجمعة، بعد أن تعهدت أوكرانيا باتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة على الصادرات إلى الدول المجاورة، وأصبحت هذه القضية حساسة بشكل خاص الآن حيث يحصد المزارعون محاصيلهم ويستعدون للبيع.
وقال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، إن الدول يجب أن تمتنع عن اتخاذ إجراءات أحادية ضد واردات الحبوب الأوكرانية، لكن بولندا وسلوفاكيا والمجر ردت على الفور بإعادة فرض قيودها على واردات الحبوب الأوكرانية.. لكنها ستواصل السماح بعبور المنتجات الأوكرانية.
ومن غير الواضح إلى أي مدى تعهدت أوكرانيا بتقييد الصادرات، أو كيف سيؤثر الحظر الجديد على تدفق المنتجات من أوكرانيا، وسلطت هذه القضية الضوء على الانقسام في الاتحاد الأوروبي بشأن تأثير الحرب في أوكرانيا على اقتصادات الدول الأعضاء التي لديها جماعات ضغط زراعية قوية.
Ukraine agrees to introduce measures to avoid a renewed surge in EU imports, following the expiry of the restrictive measures on Ukrainian exports of grain and other foodstuff to the EU.
Learn more ↓
ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار الاتحاد الأوروبي عدم تمديد الحظر على صادرات الحبوب في كييف، لكنه قال إن "حكومته سترد بطريقة متحضرة إذا انتهكت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قواعد الاتحاد الأوروبي"، ولكن الدول الثلاث تقول إن تصرفاتها تصب في مصلحة اقتصاداتها.
وقال وزير الزراعة البولندي، روبرت تيلوس، في بيان نشر على فيس بوك: "يشمل الحظر 4 أنواع من الحبوب، ولكن أيضاً بناء على طلبي، وبناء على طلب المزارعين، تم تمديد الحظر ليشمل وجبات من هذه الحبوب وهي الذرة والقمح وبذور اللفت، بحيث لا تؤثر هذه المنتجات أيضاً على السوق البولندية".
وفرضت المجر حظراً وطنياً على استيراد 24 منتجاً زراعياً أوكرانياً، بما في ذلك الحبوب والخضراوات والعديد من منتجات اللحوم والعسل، وفقاً لمرسوم حكومي نُشر، أمس الجمعة، وانتهج وزير الزراعة السلوفاكي النهج نفسه وأعلن حظراً على الحبوب الأوكرانية.
وتنطبق جميع عمليات الحظر في البلدان الثلاثة فقط على الواردات المحلية، ولا تؤثر على العبور إلى الأسواق الخارجية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الحرب الأوكرانية الحبوب الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الحبوب الأوکرانیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
فضيحة مالية تهز الاتحاد الأوروبي.. أموال كورونا في مهب الريح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير رقابي حديث أن برامج المساعدات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عقب أزمة كورونا ساهمت في تعقيد نظام التمويل داخل الاتحاد، مما أدى إلى سوء إدارة الموارد وتبديد الأموال.
ووفقًا لما نقلته منصة إعلامية أوروبية، انتقد تقرير صادر عن الهيئة المسؤولة عن مراجعة الحسابات في الاتحاد الأوروبي إدارة الشؤون المالية للاتحاد، مشيرًا إلى ضعف الرقابة وغياب الإشراف الفعّال من قبل المفوضية الأوروبية.
وحذر التقرير من أن هذا القصور يعرض أموال دافعي الضرائب لمخاطر كبيرة، في ظل اعتماد أنظمة مالية غير متماسكة.
وأكد أحد أعضاء هيئة مراجعة الحسابات الأوروبية أن معدلات الأخطاء في نظام التمويل قد ارتفعت بشكل ملحوظ، مما يعكس الحاجة إلى إعادة تقييم السياسات المالية الحالية.
وشدد التقرير على أن غياب التنسيق بين البرامج المختلفة أدى إلى ظاهرة "التمويل المتكرر"، حيث يتم تمويل المشاريع بشكل مفرط أو مزدوج دون تحقيق نتائج فعّالة.
وأشار التقرير إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح نظام التمويل الأوروبي لضمان كفاءة استخدام الأموال العامة، مع دعوة المؤسسات الأوروبية إلى تحسين مستوى المراقبة وضبط الإنفاق بما يتماشى مع توقعات المواطنين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر