تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من عبد السلام ابراهيم اسماعيل "مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان"، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهم بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرار بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع،‏ وقالت المحكمة ـ برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار رئيس الدائرة ـ إنه لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن علي القرار الصادر بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة‏.

وجاء ذلك في ضوء التحقيقات التي تجري معهما أمام جهاز الكسب غير المشروع, ومن ثم يستمر قرار إخلاء سبيلهما.. وكانت دائرة أخري برئاسة المستشار محمد خلف الله قد تنحت عن نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلهما.

وكانت السلطات السويسرية، أعلنت على لسان الرئيس الجديد لمديرية القانون الدولي العامة بوزارة الخارجية السويسرية، أن تجميد الحكومة السويسرية لأرصدة رموز نظام مبارك سينتهي في فبراير 2017..ويجرى نظر قرار تجديد تجميد الأموال فى شهر فبراير من كل عام، بناء على طلب تتقدم به السلطات القضائية المصرية إلى سويسرا والاتحاد الأوروبي.

وقال جهاز الكسب غير المشروع،  إن الأموال المهربة إلى سويسرا لا تخص حسنى مبارك وإنما تخص نجليه "علاء وجمال" وعدد من رموز نظامه، لافتًا إلى أن حجم الأموال المهربة إلى سويسرا تقدر بنحو 700 مليون دولار، منها  400 مليون دولار تخص نجلى حسنى مبارك، بما يعادل 3 مليارات جنيه، بينما الـ 300 مليون دولار المتبقية تخص حوالى 12 مسئولا سابقا فى عهد الرئيس الأسبق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جمال وعلاء مبارك غیر المشروع

إقرأ أيضاً:

اجتماع بصنعاء للأجهزة الرقابية ونيابات الأموال لمناقشة آليات لتعزيز الرقابة والمحاسبة

ناقشت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية ونيابة الأموال العامة، في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، أولويات الوحدة للعام 1446هـ.

واستعرض الاجتماع التقرير المرفوع من الوحدة الفرعية حول إنجاز عدد من المهام والأعمال الرقابية والضبطية في أمانة العاصمة والمحافظات واتخذ بشأنه القرارات اللازمة.

كما ناقش الأولويات الرقابية لأعمال الوحدة التنسيقية المشتركة خلال العام 1446هـ فيما يتعلق بإنجاز قضايا الفساد والمال العام ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع، وآليات تسريع إنجازها وتعزيز العمل الرقابي بين الأجهزة الرقابية بما يكفل فاعلية منع الفساد والوقاية منه وحماية المال العام والاقتصاد الوطني.

وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة باستكمال تنفيذ المشاريع التحولية في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2026-2022م) وخططها المرحلية، والتي ستسهم بشكل فاعل في إصلاح الاختلالات والحد من الفساد في مؤسسات الدولة واتخذ ما يلزم من قرارات وإجراءات بشأنها.

حضر الاجتماع ممثل نيابات الأموال العامة رئيس وحدة التنسيق الفرعية القاضي حسين العزي، ووكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لقطاع الرقابة والتقييم عبدالله حيدر، وممثل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات نزار مصطفى، ورئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي وديع السادة، وممثل مباحث الأموال العامة العقيد فائز الزبير، ومساعد رئيس دائرة التحرير والتحقيق بهيئة مكافحة الفساد نائب رئيس وحدة التنسيق الفرعية القاضي محمد الشعيبي، ورئيس الوحدة التنفيذية في الهيئة الدكتور يحيى المراني.

مقالات مشابهة

  • سقوط شخص امتنع عن سداد 10 ملايين جنيه مديونية مستحقة لإحدى الشركات
  • ضبط شخص لاتهامه بالكسب غير المشروع فى 10 ملايين جنيه
  • القبض على متهم بالجيزة لامتناعه عن سداد 10 ملايين جنيه مديونية لإحدى الشركات
  • لصوص الكنز الدفون.. إحالة المتهمين بالتنقيب عن الآثار في العجوزة للمحاكمة
  • تفاصيل سقوط المتهمين بالسطو المسلح على مكتب بريد بالطالبية
  • اجتماع بصنعاء للأجهزة الرقابية ونيابات الأموال لمناقشة آليات لتعزيز الرقابة والمحاسبة
  • الوحدة التنسيقية للأجهزة الرقابية ونيابات الأموال العامة تناقش أولوياتها للعام 1446هـ
  • دعوى قضائية بسبب إهانة فينيسيوس
  • احذر.. 100 جنيه غرامة التدخين في المواصلات العامة
  • التبرعات الإنسانية بين لوحة البئر وأحلام العِطاش