تحت 21 عاما.. احذر انتهاز فرصة احتياج هؤلاء لتجنب العقوبة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
واجه قانون العقوبات عدد من الجرائم ومنها انتهاز فرصة احتياج عدد من الأشخاص وسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية .
ونصت المادة 336 من القانون على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .
ويعاقب كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
دكتوراه في الجهل
عبدالوهاب البلوشي
عادةً ما تكون شهادة الدكتوراه رمزًا للبحث العلمي العميق، والاجتهاد الأكاديمي، والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع والإنسانية؛ فهي تُمنح لمن يُقدم إضافة حقيقية إلى مجاله، ويبحث في قضايا تؤثر إيجابيًا على حياة الناس، وتسهم في تقدم العلوم والفكر والثقافة.
لكن في المقابل، هناك من يحصلون على شهادة الدكتوراه لا لشيء سوى للتفاخر بلقب "دكتور"، دون أن يكون لبحثهم أي قيمة علمية أو نفع مجتمعي.
هؤلاء الذين يسعون خلف الشهادة فقط، دون اهتمام بمضمونها أو تأثيرها، لا يُمكن اعتبارهم علماء أو باحثين حقيقيين، بل هم أقرب إلى تجار العلم، الذين يُفرغون الشهادات الأكاديمية من محتواها وقيمتها. فهم لا يضيفون جديدًا إلى معارف البشرية، ولا يسعون إلى حل المشكلات أو تطوير مجالات البحث، بل يكتفون بإجراءات شكلية، وتحقيق متطلبات شكلية، للحصول على شهادة يتزينون بها دون أن يستحقوها.
الضرر الذي يُسببه هؤلاء لا يقتصر عليهم فقط؛ بل يمتد إلى المجتمع بأكمله؛ فحين تنتشر ثقافة "الشهادة من أجل اللقب"، يُصبح العِلم مجرد وسيلة للوصول إلى مكانة اجتماعية أو منصب وظيفي، بدلًا من أن يكون وسيلة للرقي والنهضة. كما إنهم يسيئون لحملة الدكتوراه الحقيقيين، الذين أفنوا سنوات من حياتهم في البحث والتدقيق، وسعوا بصدق لإثراء مجالاتهم العلمية والمعرفية.
في بعض الأحيان، نجد أن هؤلاء الحاصلين على "دكتوراه بلا فكر" يتصدرون المشهد الأكاديمي، ويُقدمون على أنهم "خبراء" في مجالات لا يملكون فيها أي معرفة حقيقية، مما يُسهم في تضليل العامة، وتشويه مفهوم البحث العلمي. والأسوأ من ذلك، أن بعض المؤسسات الأكاديمية قد تسهّل حصول مثل هؤلاء على شهادات أكاديمية ضعيفة أو حتى وهمية، مما يزيد من تفشي ظاهرة “دكتوراه بلا علم”.
ولحماية مكانة شهادة الدكتوراه ومنع تحولها إلى مجرد ورقة بلا قيمة، لا بُد للجهات المعنية من التشديد على معايير البحث العلمي، والتأكد من أن من يحصل على الدكتوراه قد قدَّم بالفعل مساهمة ذات قيمة في مجاله. ولا بُد من مكافحة الشهادات الوهمية أو الضعيفة التي تمنح في مؤسسات غير معترف بها أو دون أي مجهود أكاديمي حقيقي. وأخيرًا لا بُد من فضح الدخلاء على العلم، وعدم السماح لهم بتصدر المشهد الأكاديمي أو التأثير في القرارات العلمية والمجتمعية.
إنَّ الحصول على الدكتوراه يجب أن يكون تتويجًا لمسيرة علمية حقيقية، وليس مجرد ورقة تُشترى أو لقب يُضاف إلى الأسماء؛ فالعلم ليس بالمظاهر، وإنما بالمحتوى والإسهام الحقيقي في المحافل التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون