النائب العام الليبي: الدعوات الجنائية ستطال المسؤولين عن كارثة سد درنة

أكد النائب العام الليبي، الصديق الصور، أن الدعوات الجنائية ستطال المسؤولين عن كارثة سد درنة أياً كانوا.

وأضاف الصور في موتمر صحافي مساء، أمس الجمعة، إنه "لدى مكتب النائب العام دراسات مستفيضة عن تاريخ السدين، وباشرنا باستدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة بالموارد المائية".

ونوه النائب العام إلى أن التحقيقات تتركز على الأموال التي خصصت لصيانة السدين، مؤكداً أنه لدى المكتب تقارير تضمنت وجود تشققات في السدين وحاجتهما للصيانة".

وأوضح الصديق الصور أن "التحقيقات تشمل السلطات المحلية المتعاقبة على أي تقصير أو إهمال أدى إلى انهيار السدين، وقال: "سنعلن عن التفاصيل ونتخذ الإجراءات حول المتسببين بهذه الكارثة فور الانتهاء من التحقيقات".

النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور خلال المؤتمر الصحفي في مدينة #درنة:
باشر مكتب النائب في استدعاء إدارة والهيئات المختصة بوزارة الموارد المائية.

حددنا مهام العمل لعناصر النيابة العامة التي انتقلت الى درنة بالكشف عن الجثث وعرضها على الطب الشرعي والتقصي، وعن اسباب انهيار… pic.twitter.com/vBckKa0yTK

— Raafat Belkhair (@RaafatBelkhair) September 15, 2023

وبالتوازي مع ذلك، أكد وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، أن عدد الوفيات وصل إلى 3166، موضحاً أن هذه هي الأرقام المسجلة لدى النيابات المكلفة بالدفن.

وأقر البرلمان الليبي ميزانية طوارئ بقيمة تعادل 2 مليار دولار للمناطق المنكوبة، كما خصصت السلطات الليبية مبلغ 446 مليون دولار، لصالح صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة.

المصدر: موقع 24