المحاكمة العسكرية الحل.. طلب عاجل من مصطفي بكري لـ الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
وجه الإعلامي مصطفى بكري، نداء عاجلا للرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل التدخل فيما يتعلق بأزمة الأسعار في الأسواق، والغلاء الذي يشهده المواطنين في الأسواق من بعض التجار في الفترة الحالية، في واحدة من الملفات والمشاكل التي يشهدها العديد من المواطنين في الوقت الحالي.
مصطفى بكري يتحدث عن غلاء الأسعاروقال "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، إنه يجب التدخل في ملف غلاء الأسعار، والذي يستغلها البعض من أجل الهجوم على الدولة المصرية، "أنا بطلب منك يا ريس نزل بتوع التموين، أرجوك أعمل محاكمة عسكرية، لأي تاجر يزود السعر في الفترة اللي جاية".
واستكمل مصطفى بكري: "للأسف معدومي الضمير انتشروا بشكل كبير، ولازم يبقى فيه تحرك، والشعب المصري بيحبك يا ريس، ولو زعل برده مش هينسى اللي انت عملته للبلد دي".
وأردف، أن البعض يختلف مع الدولة المصرية، ولكن دون أن يخرج عن النص، ويهاجم الدولة المصرية بدون وجه حق لصالح أجندة دول أخرى، لافتا إلى أن البعض يحاول استغلال الأزمة الاقتصادية من أجل ضرب الدولة المصرية من خلال نشر أكاذيب وشائعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بكري السيسي أزمة الأسعار غلاء الأسعار الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
السيسي: استمرار تطوير سياسات الحماية الاجتماعية لتلبية احتياجات الأسر المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإستمرار في العمل على وضع أفضل السياسات والبرامج الخاصة بالحماية الإجتماعية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، بما يسمح بتوفر إحتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الإجتماع إستعراض حزم الحماية الاجتماعية التي إنتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس بإستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الإجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الإجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، حيث تستهدف تلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو ٢٠٢٥.