مجلس النواب اليمني: يجب أن يكون الحل السياسي مبنيا على المرجعيات الثلاث
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
شدد مجلس النواب اليمني على ضرورة أن يكون الحل السياسي للنزاع مبنيا على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار، وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة 2216.
إقرأ المزيدوقالت هيئة رئاسة المجلس خلال اجتماع عقدته برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني عبر الاتصال المرئي، خصص للوقوف على مجريات الأحداث الأخيرة وعلى رأسها وصول وفد من جماعة "أنصار الله" إلى الرياض، حسب موقع المجلس، إن "اليمنيين يرون أن خيارات السلام لن تكون إلا من خلال المرجعيات المتفق عليها، وأن أي حلول تتناقض مع هذه المرجعيات لن تكون مقبولة شعبيا ورسميا".
وأضافت أن "الوصول إلى السلام يتطلب نوايا صادقة وعملا جادا من أجل استعادة الدولة وحقن دماء الشعب اليمني، وهو ما لم يظهر من جانب الحوثيين الذين يمارسون حتى اللحظة جرائمهم الممنهجة ضد الشعب اليمني ويصادرون الحقوق والحريات ويحاولون فرض ثقافة دخيلة على شعبنا اليمني".
ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، مجلس القيادة وكافة القوى السياسية والحكومة إلى "رص الصفوف ودراسة كل الخيارات بدءاً بخيار السلام وانتهاءً بخيار استعادة الدولة بكل الوسائل الممكنة".
وعبرت عن "تقديرها لكل ما تبذله المملكة العربية السعودية من مبادرات في سبيل تحقيق السلام، ووقفها إلي جانب الشعب اليمني وما تقدمه من دعم في مختلف المجالات"، معبرة عن "التقدير للجهود العُمانية وأن تشكل قوة ضغط ودفع من أجل العملية السلمية".
إقرأ المزيدويوم الخميس الماضي، أعلنت الخارجية السعودية دعوة وفد من جماعة "أنصار الله" لزيارة المملكة بهدف استكمال النقاشات التي أجراها وفد رسمي سعودي في صنعاء مع قيادات الجماعة، بحضور وفد من سلطنة عُمان في أبريل الماضي، من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وحل سياسي للصراع في اليمن وفقا للمبادرة التي أعلنتها الرياض في مارس 2021.
وغادر وفد من جماعة "أنصار الله" برئاسة رئيس الوفد المفاوض في الجماعة والناطق باسمها محمد عبد السلام، مساء الخميس الماضي، صنعاء رفقة وفد من المكتب السلطاني العُماني، إلى الرياض على متن طائرة تابعة لسلاح الجو العُماني، لإجراء مباحثات مباشرة مع الجانب السعودي حول تفاصيل الحل النهائي للصراع في اليمن، بدءا بالاتفاق على وقف لإطلاق النار ومعالجة الملف الإنساني تمهيداً لإطلاق عملية سياسية، حسب ما أفاد مصدر في صنعاء لوكالة "سبوتنيك".
وفي أبريل الماضي، وصفت جماعة "أنصار الله"، النقاشات التي أجرتها مع الوفد الرسمي السعودي في صنعاء بـ "الجادة والإيجابية"، مؤكدة "التقدم في بعض القضايا على أمل استكمال البحث في القضايا العالقة في وقت لاحق".
وفي مارس 2021، أعلنت السعودية مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن، والوصول لاتفاق سياسي، تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة، وفتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات، وتخصيص رسوم دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة في دفع رواتب الموظفين وفقاً لاتفاق ستوكهولم، توصلت إليه الحكومة اليمنية والجماعة أواخر العام 2018، تمهيدا للانتقال إلى مناقشة الحل السياسي في اليمن، إلا أن جماعة "أنصار الله" قللت من أهمية المبادرة، معتبرة أن لا جديد فيها.
إقرأ المزيدويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
المصدر: سبوتنيك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار اليمن اتفاق الرياض الأزمة اليمنية الحوثيون الشعب الیمنی أنصار الله فی الیمن وفد من
إقرأ أيضاً:
«سياحة النواب»: قانون 8 لسنة 2022 الحل الأمثل لتطوير السياحة
قالت نورا علي، سيدة الأعمال ورئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن توفير البيئة الملائمة للمستثمر السياحي يتطلب تهيئة المناخ اللازم للعمل، مشيرة إلى ضرورة تخصيص جهة واحدة فقط لإنهاء إجراءات التراخيص بدلاً من التعامل مع 26 جهة مختلفة.
قانون 8 لسنة 2022 هو الحل الأمثلوأضافت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب خلال لقائها في برنامج «المواجهة حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة «ON»، أن قانون 8 لسنة 2022 يُعد قانونًا رائعًا، وإذا تم تنفيذه بالكامل، فسوف يتحقق حلم تطوير الاستثمار السياحي، موضحة أن القانون يحدد مدة الحصول على التراخيص دون أن تستغرق سنوات، كما أنه يجمع جميع الجهات المعنية في مكان واحد تحت إشراف وزارة السياحة.
تفعيل القانون يعزز الاستثمار السياحيوأكدت أن قانون 8 لسنة 2022 يمثل الحل الأمثل، حيث يحدد الحدين الأدنى والأعلى للرسوم، كما يضع مواعيد محددة لاستلام التصاريح، مشيرة إلى أن اللجنة طالبت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في تفعيل القانون، مؤكدة أن وزارة السياحة هي الجهة المسؤولة عن تطبيقه، مما سيسهم في دفع عجلة الاستثمار السياحي في مصر.